محور قناة السويس وحفر القناة الجديدة هما المشروع الذى يلتف حوله المصريون ويعتبرونه مشروع القرن وقاطرة التنمية ، وإلى جانب ذلك تهتم الدولة حالياً بقطاع النقل البحرى والذى من شأنه أن يمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى إذا ما استغل بالطريق الأمثل التى تستخدمها دول مثل اليونان والنرويج وهولندا وتعتمد فى اقتصادها على ذلك ، وهذا القطاع لم يشهد التطور الملائم فى مصر على مدى السنوات الماضية مع أن مصر تمتلك ما يزيد على 15 ميناء بحريا إلا أن عائدها السنوى لا يتعدى ال 800 مليون جنيه ، وقد أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل أن هناك خطة متكاملة وشاملة لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية وتعد الدراسات لها والتى لن تستغرق أكثر من 6 أشهر وبعدها ستطرح للتنفيذ الفورى حتى يستكمل العمل فى الموانئ وتدخل نطاق التشغيل وتدر عائدها للدخل القومى كما تناول الحوار خطة تطوير ال 6 موانئ التى يشملها محور قناة السويس بالإضافة إلى تفاصيل مهمة أخرى فإلى الحوار........
هل مشروع محور قناة السويس هو السبيل لنهضة قطاع النقل البحرى ؟ ازدواج قناة السويس مع وجود 6 موانئ فى نطاق التنمية بالمحور أمر من شأنه أن يجعل هذا العمل هو مشروع القرن لأن هذه المنطقة ستكون أكبر موقع داعم للاقتصاد القومى ، ونتائج مثل تلك الأعمال لا تظهر بين ليلة وضحاها وتحتاج وقتا لاتمام عملية ازدواج القناة ويتبعها التطهير ثم التعميق وهذا كله سيتم الانتهاء منه خلال عام واحد إن شاء الله كما أعلن ذلك السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ولكن توقع أن تضاعف الإيرادات فى نفس العام هذا أمر صعب تحقيقه ولكن العائد سيزداد تباعاً بعد ذلك وأن العنصر الرئيسى سينتج من زيادة عدد الناقلات التى ستمر بالقناة لزيادة حجم التجارة العالمية القادمة من منطقة أسيا وبالتحديد من الهند والصين وتتجه نحو الشرق الأوسط واوروبا وسيكون الطريق الأقصر لها هو قناة السويس . مصر بها موانئ عديدة ولكنها لم تستغل بالطريق المثلى ولتكون رقماً فى معادلة النقل البحرى العالمى حتى الآن فهل لديكم تصور جديد لها ؟ لدينا فى مصر خمسة عشر ميناء تجاريا وللأسف أن العائد على الدولة من عمل تلك الموانئ لا يتعدى ال 800 مليون جنيه سنوياً وهو مبلغ ضئيل بالنسبة للموقع المتميز الذى تشغله هذه الموانئ فى دولة تعتبر المحور الأرتكازى ونقطة الثقل بالكرة الأرضية وهو موقع عبقرى ومع إننى لا أريد أن أقلل من أى جهد بذل فى العمل بتلك الموانئ من قبل إلا أنها لم ترق إلى أن تكون من المصادر الرئيسية للدخل القومى . هل لديكم خطة لتطوير تلك الموانئ لتمثل نسبة جيدة فى الدخل القومى ؟
نحن مصرون على أن تتحول الموانئ وتكون داعمة للاقتصاد القومى وهذا سيتم فعلاً لا قولاً ولقد بدأنا العمل بزيارة جميع الموانئ ولم يتبق سوى ميناء دمياط والذى سنذهب إليه الأسبوع القادم والزيارات الميدانية واطلاعنا على الحقائق على الطبيعة ودراسة ما سبق إعداده من دراسات فنية واقتصادية لتطوير هذه الموانئ ولم تدخل حيز التنفيذ أعطى فرصة جيدة للوقوف على هذه الحقائق وجعل هناك ضرورة ملحة لتطوير هذه الموانئ لتكون مصدرا للدخل القومى وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات صناعية وتكاملية وإنشاء عدة صناعات فى الظهير الخاص بكل ميناء متاح يمكن من توفير فرص عمل كبيرة لأبنائنا من المصريين وذلك من خلال تعدد الأنشطة لتكون متكاملة ومتنوعة فليس من المعقول أن تعمل الموانئ فى محور التنمية الجديد على نشاط واحد ، ويعتبر مشروع محور تنمية قناة السويس هو مشروع القرن وقاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة حيث يحتوى هذا المشروع على 6 موانئ رئيسية هى ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش وميناء الأدبية وميناء العين السخنة وتم ضم ميناء الطور والذى انضم مؤخراً لمشروعات محور تنمية قناة السويس ونعمل حالياً على تحديث هذه الدراسات والتاكد من الجدوى البينية والاقتصادية بها ليأخذ الأفضلية الأولى للعمل فى مشروع المحور وذلك وفقاً لتعليمات السيد الرئيس والذى أكد فى اجتماعه على ضرورة ذلك العمل وأهميته وطالب بسرعة إنجازه كما أمر بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من الجهات المعنية والتى ضمت وزارة النقل وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة والاستشارى الذى وقع عليهم الاختيار ، ونحن لا نعمل على أنه مجرد مشروع تطوير لهذه الموانئ ولكن نعمل على أنه المشروع الداعم لزيادة الدخل القومى وسيبدأ العمل فى هذا المشروع بعد انتهاء مراجعة هذه الدراسات لإقامة البنية الاساسية وانطلاق حزمة هذه المشروعات فور اكتمال مراجعة الدراسة وسيمثل هذا المشروع قاطرة التنمية فى مصر خلال العشرين عاماً القادمة بالتكامل مع حزمة المشروعات التى أطلقها السيد الرئيس من تنمية زراعية وصناعية ونهضة كبرى فى الطرق وخلق مناطق تنموية وصناعية واجتماعية جديدة طبقاً للتقسيم الجديد للمحافظات بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل . قطاع النقل البحرى فى دول أخرى يدر ما يزيد عن 80 % من الدخل القومى بها فألا ترى أنه لا يجب الاعتماد على قناة السويس وحدها وضرورة العمل على تطوير الموانئ الأخرى ؟
هذا صحيح ، ونحن بالفعل بدأنا فى تطوير الموانئ المصرية التى لايشملها محور قناة السويس وقد بدأنا فى تطوير ميناء نويبع وهذا الميناء كان ركيزة أساسية للحج والعمرة وبكل صراحة وضع هذا الميناء كان لا يليق بأن يتعامل معه المصريون إلا أنه يشهد عملية تحديث وتطوير كبيره لاستقبال الركاب والشاحنات والتى حرصنا فور تولينا مهام الوزارة على سرعة إنجاز العملية ونتابعه بصورة منتظمة وسيتم الانتهاء من العمل به قبل موسم الحج المقبل إن شاء الله ونحن متأكدون أنه سيكون واجهة محترمة فى هذه المنطقة وسيشعر الراكب بمدى التغير والتطور الذى طرأ على الميناء عن ذى قبل ، أما بالنسبة لميناء شرم الشيخ والذى يتميز بموقع متميز على شكل خليج إلا أنه كان مجرد رصيف انشأ لاستقبال مراكب الكروز والتى لم يأتى واحدة منها على مدار العام الماضى ولهذا نخطط حاليا لتخصيص جزء من الميناء لليخوت وإنشاء مناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على تطوير ميناء الركاب وإنشاء موتيل لاستقبال السياح وهذا كله سيعمل على تنشيط السياحة وسيزيد من الدخل القومى ويعمل على تنشيط سوق العمل وتلك هى أسس أى مشروع اقتصادى كذلك تطوير ميناء الغردقة وميناء الأسكندرية الأوسط . ما التكلفة التقديرية لتطوير ميناء شرم الشيخ؟ تكلفة التطوير لميناء شرم الشيخ تقدر بحوالى 360 مليون جنيه على 3 مراحل . هل ستتولى الوزارة تنفيذ ذلك العمل ذاتياً ؟ نحن نعمل على مراجعة وتدقيق الدراسات الخاصة بمينائى شرق التفريعة والعين السخنة كأولوية اولى لتخرج هذه الدراسات الفنية والإقتصادية لنتمكن من بدء التنفيذ وسيتم تحديد سياسة التنفيذ طبقاً لما ستنتهى إلى التكلفة لهذه المشروعات وكل الخيارات مطروحة والتنفيذ الذاتى والمشاركة مع المستثمرين و . BOT لكن سياسة الطرح القديمة بنظام ال BOT كانت تؤدى لحرمان الجانب المصرى من أى حصة بهذه المشروعات فكيف تضمن عدم تكرار ذلك ؟
نحن راعينا ذلك الأمر بالفعل ونعمل حالياً على تغيير سياسة الطرح وحدث ذلك بالفعل بالنسبة لرصيف 100 فى ميناء الإسكندرية وحرصنا على أن تكون هناك مشاركة فعلية لتعظيم العائد على الدخل القومى ولذا حددنا نسبة مشاركة هيئة الموانئ بالمشروع ب 20% كحد أدنى كما فتحنا مدة طرح المشروع لشهر نوفمبر لكى تتيح الفرصة لدخول أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية والعالمية للمشروع مما سيدعم إيرادات هذا المشروع من ثلاثة مصادر بداية من تقديم الخدمات اللوجستية بالميناء وحق الانتفاع ورسوم التداول بالإضافة إلى العائد بنسبة 20 % على الاقل ، وقد تم تحديد نسبة المشاركة بحيث تشمل 5% على الاقل مقابل حق الامتياز وباقى ال20% يتم خصمها من العوائد المستحقة للهيئة بعد التشغيل بحد اقصى 50% وهى الحد الأدنى لذلك. ما ملامح التطوير بالنسبة لميناء العين السخنة بمشروع المحور ؟ المساحة الكلية للميناء حوالى 22 كم2 بينما المساحة المستغلة حالياً حوالى 2 كم2 فقط بما يعادل 10% من مساحة الميناء بينما المستهدف له فى المشروع هو بناء 6 أحواض بأطوال تصل إلى 16٫5 كيلو بإجمالى محطات تصل إلى 12 محطة. ماذا عن ميناء شرق بورسعيد ؟ مساحة الميناء تبلغ 72 كم2 وطول الأرصفة الحالية بها 2400م والمساحة المستغلة حالياً حوالى 3 كم فقط والمستهدف بالمشروع الجديد هو إنشاء 21 محطة على باقى مساحة الميناء بالاضافة الى المناطق اللوجستية داخل الميناء . ميناء الطور لم يكن فى الخطة فلماذا أدرج فى الخطة ؟ هذا الميناء تم إنشاءه عام 1859 أى قبل انشاء قناة السويس وهو عبارة عن سقالة طولها مائتا متر بعمق 8 متر ولا يوجد لها أى استخدام وكان يستخدم بالماضى كحجر صحى للحجاج ولكن هذا الميناء ادرج فى خطة التنمية حتى يساعد فى تنمية سيناء ويتكامل مع باقى الموانئ . ما حجم تكلفة تطوير ميناء شرق التفريعة وبورسعيد ؟ تكلفة تطوير ميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه . كيف سيتم تدبير الموارد لتكلفة تلك المشروعات بالمحور والموانئ الأخرى ؟ كل الطرق متاحة إما من مصادر الدخل القومى وسيتم طرحها فى مؤتمر المستثمرين القادم أو المشاركة مع المستثمرين أو نظام BOT. متى سيتم عقد ذلك المؤتمر ؟ نتوقع أن يعقد نهاية العام . هل تم وضع خطة زمنية لانتهاء هذه المشروعات على الأرض؟ هناك مدد زمنية مختلفة متوسطها يصل لخمس سنوات ففى تلك المدة ستظهر المشروعات تباعاً وهناك مشروعات أخرى سيستغرق تنفيذها ما فترات اطول فالحكومة الحالية تضع مخططا استراتيجيا كاملا لكل عناصر التنمية فى مصر والتى تبدأ من تقسيم المحافظات الجديدة والتى تحمل بعاد اقتصاديا وتنمويا ويتلو ذلك شبكة الطرق الجديدة والتى تربط غرب مصر بشرقها وربطها بالموانئ والبحر الاحمر والبحر المتوسط وأتاحة وجود ظهير صحراوى بمحافظات كانت منغلقة من قبل بما يساعد على عمل مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى تنمية محور قناة السويس ثم التنمية فى منطقة العلمين، وكل هذه المشروعات بدأ العمل فيها فى وقت واحد وفق مخطط استراتيجى كامل يمثل مشروعا قوميا ضخما يعمل على التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والمشروعات التنموية بالإضافة إلى الموانئ الجديدة التى سيتم إنشاؤها والأنفاق التى سيجرى العمل عليها أيضاً فكل هذه المشروعات ستغير شكل الخريطة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكامل وستخدم البلد لمدة خمسين عاماً قادماً كل هذا يتم رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد مما يمثل إنتصارا كبيرا للقيادة السياسية والدولة والشعب المصرى فى قهر هذه الظروف الصعبة . ما ردك على انتقاد البعض لإنشاء قناة جديدة والأجدى هو توسيع وتعميق القناة ؟ توسيع وتعميق القناه يتم بالفعل بالتوازى مع المسار الحالى وهذا يتم بناء على دراسات هندسية دقيقة اجرتها هيئة قناة السويس فازدواج القناه كان أمر ضرورى لتسيير العمل وتخفيض فترات الانتظار بالقناة وهذا شىء تم تحديده بكل دقة من القائمين على إدارة وتشغيل هيئة قناة السويس ويجب أن لا نشكك فى كل شىء ايجابى فى حياتنا فلا مجال للمشككين أو المتخاذلين بيننا ، فما نعيشه الآن هو تحدى كبير لم تعشه الأجيال الجديدة من قبل فآخر تحديا عاشته مصر كان فى حرب 73 ولم يلتف الشعب حول هدف أو مشروع استراتيجى أو قائد بعد ذلك التاريخ ولم يتكرر إلا فى الوقت الراهن . رغم المشككين والمتخاذلين إلا أن قطاعا واسعا من الشعب له تصور أن المشروع سيدر عائده بعد عام الحفر وستحل كل مشاكلهم وسيجد كلً منهم فرصة عمل تعينه على الحياه فهل سيتحقق لهم ذلك ؟ سيتم توفير مالا يقل عن مليون و250 الف فرصة عمل فى خلال السنوات الخمس المقبلة فى كل المشروعات التى ذكرناها لك فقط فالرئيس يؤكد على أربع نقاط رئيسية وهى أن اى مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون له مردود اقتصادى وتنموى وإجتماعى على مصر وينفذ بجودة عالية والإلتزام بالبرنامج الزمنى وضرورة ضبط التكلفة وغير مقبول أى مبالغة فى التكاليف مع تعظيم دور كل الكيانات المصرية فى تنفيذ هذه المشروعات وسيادته حريص كل الحرص على أن تضم كل هذه المشروعات كل الخبرات المصرية المتاحة وتشجيع الصناعات المحلية لتغطية اعمال توريد الخامات لهذه المشروعات من الإنتاج المحلى والمنتج طبقا للمواصفات والجودة العالمية ويناقش سيادته تفاصيل التفاصيل للوقوف على تحقيق ما جاء ويتابع شخصياً بنفسه وبصفة مستمرة كل ما يجرى على ارض الواقع كما ان سيادته حريص على إيجاد أكبر قدر ممكن من فرص العمل لشباب مصر ميناء الإسكندرية ألن يشمله التطوير أيضاً ؟ ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ فى البحر المتوسط ونعمل حالياً على تطويره فى منطقة الميناء الأوسط فهى المنطقة الخالية بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة " والذى سيكون من أكبر المشروعات التنموية البحرية والاقتصادية فى الفترة القادمة بالبحر المتوسط ومن أجل إنشائه نقوم بعمل دراسة اقتصادية للسوق بالموانئ المقابلة لنا بالبحر المتوسط سواء كانت الموانئ اليونانية أو القبرصية أو الإيطالية ونعمل على أن نقف على طبيعة الخدمات التى تقدمها هذه الموانئ ومسارات التجارة العالمية بهذه المنطقة لكى نتمكن من وضع خطة ورؤية شاملة تمكن الميناء من العمل بصورة متكاملة مع الأنشطة التى أمامنا . ما مواصفات مشروع الميناء الأوسط بالإسكندرية؟ يمتد بطول 5 كم تقريباً ويشمل الميناء الجديد حوالى 8 كم أرصفة ومساحات خلفية حوالى 2 مليون م2 . ويتم حالياً إعداد كراسة شروط مرجعية لطرح عملية تصميم المخطط العام بين المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية وسيتم الطرح خلال شهر. ما المدة الزمنية التى حددت لإتمام ذلك المشروع بميناء الإسكندرية ؟ هذا المشروع لم يتم إعداد أى دراسة سابقة له ولكننا نعمل عليها حالياً والذى سينتهى إعدادها بعد ستة أشهر . هل الدراسات التى تعملون عليها وقفت على السلبيات التى تطوق عمل الموانئ وتسببت فى تخلفها عن الموانئ المقابلة لها ؟ عمل الموانئ يحتاج أمرين هما التخطيط الفنى الهندسى الدقيق مع دراسات الجدوى الاقتصادية وبرنامج زمنى لتنفيذه لأن جزءا منه يتم فى المياه والجزء الأخر متعلق بأنشاء اللوجستيات لهذا الميناء من أرصفة جديدة للميناء أو التطوير الموجود ومن الأشياء المهمة جداً لنجاح عمل الموانئ توافر مناطق صناعية ولوجستية للميناء و إقامة الصناعات المختلفة عليها والتى تؤدى لعملية التداول الحقيقى والذى ينتج من وجود المصانع المختلفة بهذا الظهير والتى تحتاج لمواد خام وتصدير لمنتجاتها عن طريق الموانئ وإستقبال المواد الخام كذلك مما يؤدى لتقليل الضغط على شبكة الطرق ويساعد على التنمية الاجتماعية وإقامة مشروعات فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والتنموية هل هناك ظهير لميناء الإسكندرية ؟ منطقة الملاحات من الممكن أن نستخدمها كمنطقة لوجستية للميناء كما أن مدينة الإسكندرية بأكملها بمصانعها ونشاطها التجارى والصحراء الغربية تعتبر ظهيرا لميناء الإسكندرية . هل تعتقد أن مشروع الميناء الأوسط سيجعل ميناء الإسكندرية مشابة لميناء روتردام بهولندا ؟ أتمنى ذلك ولكن يجب أن نعلم أن هناك فوارق جوهرية بينهما فميناء روتردام به خدمات لوجستية على أعلى درجة من التقنيات الحديثة بالإضافة إلى حجم الميناء الضخم وطول الأرصفة واتساع الأعماق بها ولكننا نحرص فى الدراسة التى نعدها على توافر أقصى الإمكانات والتى ستفعل وفقاً للواقع التى ستحدده الدراسة الخاصة به بالإضافة إلى أننا نعمل على تغيير أسلوب الإدارة والعمل بالموانئ والتى ستقلل التعامل مع العامل البشرى وسيتم تطبيق نظام الميكنه والشباك الواحد لتسيير التعامل لكل الركاب والوافدين للميناء وهذا يطبق حالياً فى موانىء نويبع والغردقة والأدبية والإسكندريةودمياط وهذه التجربة ستوضح لنا العقبات التى ستواجه هذا النظام للعمل على حلها أولاً بأول ، فتطوير الموانئ هو الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه وزارة النقل حالياً . هل رؤية التعامل مع قطاع النقل البحرى على أنه قطاع خدمى تغيرت لأن يكون قطاعا اقتصاديا ؟ لا يمكننى العمل فى أى موقع من التى ذكرناها إلا بأسلوب اقتصادى و أن يكون له مردود على زيادة الدخل القومى ومردود ايجابى على الاقتصاد القومى للبلد وتنمية الموارد الاقتصادية وتقديم افضل الخدمات هل إعداد الدراسات لتطوير الموانئ من المؤكد تحتاج إلى تعديل فى التشريعات لتمكنها من مواكبة العصر ؟ لدينا ميزة أن مجلس الوزراء الحالى والقيادات بالبلد تعمل بصورة متكاملة ولا تعمل أى قيادة بشكل مستقل أو منفرد عن الأخرى ، كما أنه تم تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى تقوم بمراجعة التشريعات التى تحتاج لتعديلها ويتم تدقيقها من مجلس الدولة والمستشارين القانونيين قبل عرضها على مجلس الوزراءوالسيد الرئيس لتكون متكاملة غير قابلة للطعن عليها ، كما أنه يتم حاليا إعادة النظر فى القرارات الوزارية والتى تنظم فئات الأسعار المتعامل بها فى الموانئ لتقديم الخدمات وسيتم الانتهاء من تلك القرارات خلال شهر من الأن . مصر كانت تمتلك أسطولا بحريا عام 52 ولا يوجد له أثر الأن فهل هناك رؤية لاعادته من جديد ؟ شعرت بأهمية ذلك أثناء مشكلة المصريين العالقين بين ليبيا وتونس والذى طالب السيد الرئيس بسرعة عودتهم إلى وطنهم ولكنى فوجئت أن الشركات العاملة فى مجال العبارات تطلب 25 الف جنيه عن كل فرد تنقله وهو ما يزيد بأضعاف على أسعار الطيران وشعرت بالقصور لعدم وجود عبارات مصرية ناقلة للأفراد وتلك العبارات لا يلزم الأمر أن تكون تابعة لوزارة النقل ولكن من الممكن أن تتوافر فى شركات للنقل وتساهم فيها الوزارة لامتلاك العبارات لنقل الأفراد والشاحنات أما السفن الكبيرة لنقل البضائع فهو أمر مختلف وله اولوية ثابته فى الوقت الحالى وبالرغم من ذلك تم دفع السفينة عايدة المخصصة لتدريب طلاب الاكاديمية البحرية وتم نقل 250 مصريا من ميناء جرجيس بتونس لمصر وكان مهم الإحساس بالمشاركة الفعلية فى ذلك. ما العائق الذى يمنع من إنشاء أسطول بحرى يشمل العبارات والناقلات ؟ السفن الخاصة بنقل البضائع كيانات ضخمة تملكها شركات لديها خطوط ملاحية تضمن لها العمل بحركة التجارة العالمية وهذه السفن تمتلكها حالياً عدة شركات بالعالم فقط والقول بأننا يمكننا تملك مثل تلك السفن حالياً طموح مطلوب ولكن يأتى فى المرحلة الثانية لأسباب عديدة منها أننا لا نملك حجم التجارة الذى يكفى لتشغيل تلك السفن كما أن الموانئ المصرية بوضعها الراهن لا يمكنها أن تستقبل هذه السفن ولكن بعد تمكنا من تجهيز وتطوير الموانئ من الممكن أن تنشأ شركة تضم ثلاثة كيانات لامتلاك عبارات لنقل الأفراد والشاحنات والتحدى الأكبر أمامنا الأن هو تطوير الموانئ وعمل مناطق لوجستية قريبة منها لتزيد من العائد والمردود الاقتصادى منها . ما رأيك فى مطالب البعض بإقامة مشروعات فى الموانئ دون مشاركة مع مستثمرين أجانب ؟ ما أرفضه هوانفراد اى إدارة أجنبية بادارة اى من المشروعات والأنسب أن تكون الإدارة مشتركة مع الإدارة المصرية لأن الإدارة المشتركة تساعد على نقل التكنولوجيا المتقدمة فى الإدارة والحصول على الخبرة كما أنها تشجع على الاستثمار .
