علي مسافة بضعة أيام من الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم قناة السويس أهم ممر ملاحى فى العالم يأتى الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس ، ذلك المشروع العملاق الذى سيساهم فى توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الاولى محدثًا نقلة نوعية حقيقية فى الاقتصاد الوطنى، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا عند اكتماله. ويعد هذا المشروع واحدا من أهم المشروعات المرتبطة بالامن القومى التى ستساهم فى حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا إلى جانب دوره فى إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان. ويحظى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس باهتمام خاص من الرئيس و الدولة ، إذ أنه سبق وأن مر قبل ذلك بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه الاولى كانت فى التسعينات فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى ، والثانية كانت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحكومة الدكتور أحمد نظيف ، فيما كانت المحاولة الثالثة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومة هشام قنديل فى عام 2013 . مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومى ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه او من خلال شراء أسهم فى بعض المشروعات التى ستقام بالمنطقة وستطرح اجزاء منها للاكتتاب ، مع فتح المجال امام الاجانب والعرب للاستثمار فيه . وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا ، منها 6 مشروعات ذات أولوية ، وهي "تطوير طرق القاهرة / السويس – الإسماعيلية – بورسعيد" إلى طرق حرة ، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة ، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب" ، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس ، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة ، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد ، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الاولى منها تهدف الى خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا . وضمن المشروعات التى سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الاكبر من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط يتسع لاربع حارات ، وإقامة مطارين ، وعدد من الانفاق ، وإقامة ثلاثة موانىء لخدمة السفن ، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن واصلاح وتفريغ البضائع ، واعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال اقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة ، الى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدى الى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة . ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحى للقناة بطول 34 كيلومترا فى المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالى للقناة وهى منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد فى زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحى حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم ، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط.
