كتبت ابتسام سعد: في إطار التصدي لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات في السوق المصرية, أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصرية. وإشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجزCIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز بالصينAQSIQ علي ألا يسري هذا القرار علي ماتم شحنه أو فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ العمل بهذا القرار. وقال إن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر, مشيرا الي ان القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي لحماية السوق المصري وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين والقضاء علي السلع مجهولة المصدر داخل الأسواق. وأضاف رشيد, أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد العام الماضي, والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها الي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها الي مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.