كتبنا فى هذه الصفحة الخميس الماضى مقالا بعنوان «السياحة فى الساحل الشمالى.. البداية من مارينا» ، سبقه مقال آخر بعنوان «لا سياحة فى الساحل إلا إذا ..». . والواقع أن المقالين استكمالا لمقالاتنا المتعددة اهتماما بقضية تنمية الساحل الشمالى، والتى بدأت بمقال فى التسعينيات بعنوان «العجمى سقط سهوا.. والساحل الشمالى سقط عمدا من على خريطة السياحة المصرية». ولقد سعدنا عقب مقال الخميس الماضى باهتمام كبار الكتاب والخبراء والقراء ورسائلهم إلينا لتأييد ما طرحناه من أفكار، وكذلك سعادتنا أكبر عندما طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا يوم الأحد الماضى لبحث تنمية الساحل الشمالى سياحيا وزراعيا وسكنيا، لدرجة أنه صرح بأن هذا الساحل سيكون هو المشروع القومى الثالث فى مصر بعد مشروعى تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى فى الصعيد. وهكذا يمكن القول إن المهندس محلب قد سدد.. ضربة البداية فى مشروع الساحل الشمالى.. لكن فى الحقيقة فإننا نود أن نطرح عددا من الملاحظات فى إطار الاستعداد لإطلاق هذا المشروع القومى الكبير وتذليل كل العقبات أمامه وأهمها: 1 أن هناك تداخلا فى عمل 4 جهات أساسية حكومية ممثلة لوزارات الدولة تعمل فى هذا الساحل وتعمل كلها بقرارات جمهورية واختصاصاتها متداخلة ومتشابكة، ولابد من تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحل هذه التداخلات، وإلا ستعطل كل جهة عمل الأخرى.. وهذه الجهات هى: هيئة التنمية السياحية (السياحة)، وهيئة المجتمعات العمرانية (الإسكان)، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية (الزراعة)، وأجهزة المحافظة (الإدارة المحلية)، وهناك مشروع الضبعة (الكهرباء) وقبل ذلك كله هناك القوات المسلحة فى إطار الحفاظ على الأمن القومى،. .. وللأسف، ويعلم ذلك المهندس محلب منذ أن كان وزيرا للإسكان أن هذه الجهات تضع كل منها رؤية خاصة بها، ولا سبيل أمام تنفيذ هذا المشروع سوى أن يتم الاتفاق على هيئة أو مجلس «موحد» يتولى وضع التخطيط الشامل للساحل الشمالى الغربى كله «ماستر بلان»، خاصة إذا كنا نريد أن نطرحه للاستثمار السياحى على شركات دولية. 2 إن هناك أكثر من رؤية تخطيطية لهذا الساحل بالفعل، وكل رؤية من كل جهة تتعامل مع مشكلة الأوضاع المستقرة هناك لبعض الجهات بشكل مختلف من مبان أو مشروعات مختلفة، مما يمكن ان يعوق مشروع التنمية.. وهنا تطفو على الفور مشكلتان: الأولى تتعلق بعملية وضع اليد من البدو أو العرب على مساحات شاسعة من الأراضى والاقتراب منها يعرض المستثمرين لمشكلات كبيرة وصلت لدرجة فرض إتاوات من واضعى، اليد بدرجة غير معقولة وغير مقبولة فى تنفيذ أى مشروع.. بل بات الأمر يتطلب تدخلا عاجلا، لأنهم يطلبون مبالغ من أى قرية سياحية حاليا أو فندق إذا سمعوا عن أى حفلة أو نشاط وإلا فالعواقب وخيمة.. ولقد حكى لى أحد أصحاب القرى عن هجوم العرب على القرية لأنهم سمعوا أن هناك حفلة عيد ميلاد على أحد الشواطئ، ومع أنها خاصة ودون تذاكر ومجرد حفلة عائلية، لكنهم اعتدوا على القرية مطالبين بنصيبهم.. هل هذا معقول؟!. أما المشكلة الثانية فتتعلق بما يسمى «تسقيع» الأرض فى الساحل الشمالى، فهناك مساحات ضخمة لا ندرى كيف تم تخصيصها فى الساحل الشمالى الغربى وأصحابها «الآن» يبيعون مساحات ضخمة منها لمشروعات وقرى سياحية ويكسبون ملايين الملايين دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة كضرائب أو رسوم.. فمن خصص أو باع هذه المساحات؟، وكيف سيتم التعامل معها؟، وأين حق الدولة خاصة أن بعضهم بنى بعض المبانى أو الفيلات المتناثرة على شواطئ أو ما يسمى «خليج» يمتد لكيلو مترات فى الساحل الشمالى الغربى دون عائد حقيقى للدولة أو للسياحة أو حتى الزامهم ببناء فنادق إلى جوار الإسكان العقارى؟، فمن خصص أو باع كل هذه المساحات؟، وكيف ستدخل فى المخطط الشامل؟، ولماذا لا يتم إصدار قرار بمنع بناء أى قرية جديدة.. ألا يكفى ما تم إهداره فى الساحل؟. 3 مع كل التقدير لما صدر عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالى، إلا أننا كنا نفضل أن يكون الهدف الأول للاجتماع هو السياحة.. لأنها من وجهة نظرنا الأسهل حاليا، فالتنمية الزراعية والسكانية ستأخذ وقتا، صحيح أنه لابد منها، ولكن البداية بالسياحة لتحقيق العائد بمليارات الدولارات منها من هذا الساحل مثل كل دول البحر المتوسط يمكن أن تحقق عائدا سريعا للاقتصاد القومى، خاصة إذا كانت البداية بالتنسيق بين وزارتى الإسكان والسياحة بطرح عدد من قطع الأراضى لبناء فنادق فى مارينا الجاهزة بخدماتها لاستقبال السياحة.. ونحن نعلم أنه فى مخطط مارينا توجد مساحات مخصصة لبناء فنادق، وعلينا استخدامها لنضيف إلى مارينا بضعة آلاف من الغرف تكون نقطة البداية لانطلاق مسيرة السياحة فى الساحل الشمالى خلال عام واحد.. وهو ما نرجو أن يدرسه جيدا المهندس إبراهيم محلب. إننا نتطلع أن تكون السياحة فى الساحل الشمالى هى المشروع القومى الثالث فى مصر فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وإنا لمنتظرون.. لمزيد من مقالات مصطفى النجار
