أكد عبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية ستعزز من تدفق الاستثمارات السعودية لمصر خلال المرحلة المقبلة، وخاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين السعوديين لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تتصدر المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار تقريباً، وتتنوع فى مختلف الأنشطة الاقتصادية. وكشف عن مبادرة من خلال مجلس الأعمال لتأسيس 3 شركات سعودية فى مصر سوف تناقش محاورها النهائية خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس فى نوفمبر المقبل. وأضاف أن الشركة الأولى تعمل فى مجال إعادة هيكلة الشركات برأس مال مبدئى بنحو 500 مليون جنيه، وتستهدف هذه الشركة العمل فى إصلاح الهياكل المالية للشركات التى تعانى مشكلات فى التمويل والإدارة وعمليات التشغيل، أما الشركة الثانية فسوف تعمل فى مجال الاستيراد، وخاصة أن عمليات تبادل التجارة بين البلدين تتم فى معظمها من خلال مبادرات فردية وقد يترتب عليها بعض المشكلات. وأوضح أن هذه الشركة ستقوم بدراسة احتياجات السوق السعودية من جميع السلع والخدمات ثم تقوم باستيراد هذه الاحتياجات من مصر، وبالتالى يتم القضاء على المشكلات التى قد تحد من سهولة انسياب حركة التجارة بين البلدين. وأشار إلى أن الشركة الثالثة سوف تعمل فى مجال التدريب وتأهيل العمالة، وستقوم أيضا بدراسة احتياجات السعودية من المهن والعمالة المختلفة ثم تقوم بتدريب وتأهيل هذه العمالة وتوفير فرص العمل المناسبة لها فى السوق السعودية. وأضاف أن زيارة الرئيس فى هذا التوقيت من شأنها دفع العلاقات والاقتصادية والاستثمارية بشكل غير مسبوق، متوقعاً أن يتم الإعلان عن مشروعات سعودية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد رئيس المجلس أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية قوية فى المنطقة من حيث الموقع وعدد السكان، مما يعزز ضخ استثمارات فى مجالات متنوعة بين الصناعة والتجارة والزراعة والتى قطع المستثمرون السعوديون بها شوطاً قويا ليس بهدف الاستثمار محليا بل يمتد لإعادة تصدير تلك المنتجات إلى مختلف الأسواق الخارجية. وأوضح إن الفترة الماضية شهدت إجراءات إيجابية بالنسبة لمشكلات بعض المستثمرين السعوديين والخاصة بالتعاقدات مع الحكومة، مشيراً إن حل عدد كبير من تلك المشكلات أعطى حافزاً لعدد كبير من المستثمرين السعوديين لضخ استثمارات جديدة بمصر. وأكد أن التوجهات السياسية حاليا بمصر هى تذليل كل المعوقات التى تواجهها الاستثمارات المختلفة، وخاصة الاستثمارات السعودية، فى إطار يحفظ للدولة حقوقها ويحافظ أيضا على استثمارات المستثمرين على أرض مصر. وأضاف أن المستثمرين يحتاجون إلى مزيد من الوضوح على مستوى الرؤية الاقتصادية، مع ضرورة تأكيد الدولة احترام تعاقداتها مع المستثمرين. وأشار إلى أن المستثمر لا يبحث عن تسهيلات بقدر ما يحتاج إلى شفافية فى التشريعات، لأنه يقوم بحساب دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وبالتالى لا يرغب فى أية مفاجآت فى التشريعات الاقتصادية. وأوضح أن صدور قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل مختلف العقبات التى تواجه المستثمرين، وخاصة أنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات ترهقه وربما يتعارض بعضها مع بعض.
