تستعد مجموعة من المستثمرين السعوديين لضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر بأكثر من مليار جنيه خلال عام ونصف. وبدأت مجموعة المستثمرين بضخ نحو 200 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى للمشروع والتي بدأت بالفعل، وتهدف خطة الاستثمار لتأسيس نحو 500 سرير رعاية مركزة، والتي ستحتاج معها زيادة في عدد الأسرة العادية بنحو 2000 سرير. وأكد المستثمرون إن هذه الاستثمارات ستتوزع على عدة محافظات وهى القاهرة والجيزة والدلتا والصعيد. وقال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن السعودية تتصدر المرتبة الأولى للاستثمارات العربية بمصر، مشيراً إلى أن هناك توجهات واهتماما على جميع المستويات بزيادة وتعزيز تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إن المستثمرين يحتاجون لمزيد من الوضوح على مستوى الرؤية الاقتصادية، مع ضرورة تأكيد الدولة على احترام تعاقداتها ، خاصة أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين نتيجة عقود الخصخصة، وبالتالي فوضوح الرؤية سيؤدى إلى ضخ استثمارات قوية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المستثمر لا يبحث عن تسهيلات بقدر ما يحتاج إلى شفافية في التشريعات، لأنه يقوم بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بناء على التشريعات الاقتصادية القائمة وبالتالي لا يرغب في أية مفاجآت أو تعديلات جوهرية في هذه التشريعات. وأوضح إن صدور مشروع قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة وربما يتعارض بعضها مع بعض. وقال إن مصر تتمتع بمزايا قوية جاذبة للاستثمار من حيث الموقع وعدد السكان والذي يعد قوة استهلاكية كبيرة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات متنوعة، بجانب شبكة من الاتفاقيات التجارية تسمح بانسياب منتجاتنا بدون جمارك أو رسوم لأسواق تضم بليون نسمة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تأسيس عدد من المشروعات للمستثمرين السعوديين على أرض مصر فضلاً عن تبنى آليات جديدة بقيادة القطاع الخاص من البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري. ودعا إلى ضرورة تأهيل الأيدي العاملة المصرية وتدريبها لتلبية احتياجات هذه المشروعات، خاصة إننا في حاجة ماسة للارتقاء بأدائنا في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مختلف الأسواق، وبات معها من الضروري تأهيل قوة العمل المصرية حتى تلبى احتياجات الاستثمارات الجديدة.
