هل اشتريت ملابس العيد؟..... سؤال يتردد على لسان الكبار والصغار .. وبدأ تداوله مع بداية شهر رمضان وربما قبل ذلك وحتى حلول العيد .. ولكن إجابة هذا السؤال تحددها ميزانية منهكة وخاصة للأسر البسيطة ، وربما مشاكل ركود للتجار أو آلام لصغار لم يحظوا بملابس العيد لضيق ذات اليد لذويهم. هذا ليس كل شيء فالأسعار هذا العام جعلت الأسر تكتفى بشراء الضرورى فقط بل والبالغ الأهمية لأجل عيون الصغار ، أما الكبار فلا داعى لملابس العيد حتى يفرح الأطفال ويجدوا فى ذلك ما يرضيهم. الغريب أن سبب ارتفاع الأسعار يلقيه التجار، على رجال الصناعة ويعود الصناع بالأسباب إلى جشع التجار أما الضحية - وهو المستهلك - فيظل تائها بين الادعاءات وتظل جيوبه فى نزف مستمر . جولتى فى الأسواق لم تقتصر على أسواق الفقراء دون الأغنياء أو العكس وإنما بجميع الأسواق على اختلاف مرتاديها ، ولكنى فوجئت بشكوى واحدة وهى الارتفاع الجنونى والمتضاعف للأسعار خاصة أواخر شهر رمضان فقطعة الملابس التى كانت تباع قبل رمضان ب100 جنيه مثلا تباع الآن ب200 جنيه وقياسا على ذلك كافة القطع . بداية يقول أسامة سعد - موظف - أن الأسعار هذا العام تضاعفت بشكل جنونى لدرجة انك بحاجة إلى 250 جنيها لكل طفل على الأقل حتى يمكنك شراء متطلباته من ملابس العيد فأنا لدى أربعة أطفال إذن أنا فى حاجة إلى ألف جنيه لشراء ملابس للعيد عادية جدا أو شعبية كما يقولون ، وليس لدينا ما يكفى بعد أن أنفقنا مالنا على مستلزمات شهر رمضان ثم العيدية .... فمن أين لنا بكل هذا؟! والمرتب إذا زاد جنيها واحدا زادت الأسعار عشرة سواء طعاما أو مياها أو غازا أو كهرباء أو مواصلات لتتم الكارثة بالكساء هو الآخر ورغم كل ذلك نحاول شراء الضروريات والاستغناء عن الأمور التى يمكن التغاضى عنها وهذا ليست لأنها غير مهمة ولكن لضيق ذات اليد . وتشير حياة محمود ربة منزل الى أنها لم توقف البحث يوما واحدا منذ بداية شهر رمضان عن ملابس العيد لأبنائها الثلاثة، أملا فى أن تجد ما تريده بأرخص سعر لأن زوجها عامل معمار بسيط ولكنها فوجئت فى رحلة بحثها ان الاسعار تزيد باستمرار كلما اقترب العيد لنفس قطعة الملابس وكأن التجار يستغلون ضيق الوقت وحاجة الناس ليمعنوا فى رفع الاسعار كما يريدون ولا توجد رقابة عليهم ولكن رغم علمنا بكل ذلك فنحن مضطرون للاستسلام لأسعارهم لاننا فى حاجة الى هذه السلع ولن اترك نفسى ثانية لهذا الوقت المتأخر حتى لا أكون عرضة لافتراء التجار . أما طارق شعبان مهندس فيؤكد ان الاسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه عندما تشترى لابنك طقما واحدا يليق بالمستوى الاجتماعى الذى ينتمى اليه فأنت فى حاجة الى 500 جنيه على الاقل للطفل الواحد لتشترى أبسط ما يليق فإذا كان لديك طفلان او ثلاثة فأنت فى حاجة الى مبلغ وقدره لشراء ما تبقى من متطلبات سواء ملابس او حلوى خاصة للعيد او غيرها من المستلزمات ولا رادع للتجار الذين يتفننون فى كيفية رفع الاسعار دون رادع معللين ذلك بانهم مجرد حلقة وصل والمصانع هى التى ترفع الاسعار . وترى سهام فاروق مدرسة ان فكرة تفصيل ملابس العيد تقريبا انتهت تماما وهذا اعطى فرصة لتجار الملابس الجاهزة للمبالغة فى اسعارهم نظرا لحاجة الناس اليهم ولم نسمع عن تاجر تم حبسه او معاقبته بتهمة رفع الاسعار او الجشع التجارى فلذلك لهم الحق ان يتحكموا فى السوق لأن الاسعار ارتفعت تقريبا بنسبة 100% وهذا غير مبرر فاذا كانت زادت بنسبة 10% او حتى 20% فهذا مقبول ولكن ان تقفز للضعف فهذا امر غير مقبول بالمرة لاننا اما ان نتجاوز لنسد احتياجات ابنائنا واما ان نتجاهل بعض هذة الاحتياجات وهذا ما يحدث . الغريب ان التجار لهم رأى آخر فهم يرون انفسهم ضحايا للركود والموردين الذين يرفعون الاسعار باستمرار مستغلين أى موسم . حيث يقول محمد حسن احد تجار الملابس ان محله اصابه الركود بشكل كبير رغم انه فى مثل هذا الوقت من العام كان المحل لا تجد فيه موطئ قدم اما الآن فقد قل الاقبال بنسبة 70 % مما جعلنا نضطر لوضع صندوق امام المحل لبيع البواقى حتى نجذب الناس لان كثيرين عزفوا عن الشراء من المحلات ويشترون من العربات السريحة، معتقدين انها ارخص وكل ذلك لنجد لقمة العيش، اما بالنسبة لارتفاع الاسعار فنحن لسنا السبب فيه لاننا «اليد الثالثة» التى تصلها السلع بعد المستورد والوسيط واللذين يرفعان علينا الاسعار ، اما المنتجات المحلية فترفع اسعارها المصانع لنجد انفسنا كتجار قطاعى بين خيارين كلاهما مر إما ان نرفض البضائع ولانعمل ونغلق محلاتنا او نشترى الغالى ونتحمل الركود وهو اقل الضررين سوءا . ويضيف صلاح محمود تاجر ملابس انهم الفئة التى تقف دائما «فى وجه المدفع» لانها تحتك مباشرة بالجمهور لذا فهى مدانة دائما رغم ان انخفاض الاسعار يعنى بالنسبة لنا بيعا أكثر ومكسبا مستمرا ونحن نواجه جشع المصانع والمستوردين وبالتالى غضب الزبائن ، واخيرا الرقابة والتفتيش التى تسألنا عن الفواتير وتطاردنا باستمرار كأننا من الخارجين عن القانون ، دون أى تسهيلات تجعل تجارتنا تستمر فى ظل هذا الركود فإذا كانت الاسعار ارتفعت على المستهلك فقد ارتفعت علينا قبلهم ونحن معهم فى نفس المشكلة فالغلاء يعنى بالنسبة لنا ركود الموسم وضياعا للموسم. الغريب ان محمد المرشدى الرئيس السابق لغرفة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور يؤكد انه لايوجد سبب لارتفاع اسعار ملابس العيد سوى جشع التجار وغياب الرقابة الذى يستغله التجار فى مزيد من الضغط على ميزانية البيت المصرى فبالنسبة للصناعة لم تتم زيادة جنيه واحد على اسعار المنسوجات سواء اقمشة او ملابس فالاسعار بالنسبة للمصنع لا تتأثر بالمواسم بل يستغل التجار هذه المواسم لتحقيق ربح مضاعف والحل الوحيد لهذه الازمة هو إحكام الرقابة لان المصانع تبيع انتاجها بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط لضمان استمرار عملها ويقوم بتسليم هذا الإنتاج إلى تاجر الجملة الذى يسلمه لتاجر القطاعى اما المصانع فلماذا ستزيد الأسعار إذا كانت مستلزمات الانتاج والخامات لم تزد ، اما ما استجد من أرتفاع اسعار السولار فلم تظهر بعد آثاره فى الاسعار حتى الآن، حيث لم تتم محاسبة المصانع بعد على الاسعار الجديدة لذلك يكون دور الرقابة غاية فى الاهمية ، ومن الضرورى مصادرة جميع المنسوجات المجهولة المصدر من الاقمشة والملابس المهربة التى توجد فى المحلات دون فواتير مما تسبب فى غلق كثير من المصانع ، لانها تدخل مهربة وهى موجودة فى اسواق الجملة والقطاعى على السواء أمام مرأى ومسمع من الجميع .
..والإقبال بدرجة «متوسط» مع اقتراب عيد الفطر المبارك وكعادة المصريين فى شراء الملابس الجديدة شهدت المحلات التجارية والاسواق اقبالا متوسطا وعلى الرغم من استياء قطاعات كبيرة من المواطنين من ارتفاع الأسعار إلا أنهم يقبلون على شراء مستلزمات العيد ، كما يحرص أبناء الطبقة المتوسطة على شراء الملابس والأحذية الجديدة وغيرهما، ويتوافد أيضاً مواطنو الطبقات العليا على المولات والمحلات الفاخرة بشكل ملحوظ لشراء ملابس العيد. وفى جولة «تحقيقات الأهرام» بالأسواق التقينا محمد الجمال أحد المسئولين فى محل ملابس حريمى والذى قال :»الأيام القليلة الماضية شهدت توافداً كبيراً خاصة على محلات الملابس على عكس العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، فى حين لم تشهد محلات الملابس الرجالى زخماً كالذى شهدته المحلات الحريمي». وقد خصصت أغلب محلات الملابس فى المول خصومات على القديم من منتجاتها بينما لم تحظ المنتجات الجديدة بنصيب من هذا الخصم، وصل التخفيض فى بعض المحلات إلى 70% بينما اكتفت الأخرى ب 50% فقط والقليل منها لم يضع خصومات مطلقاً خاصة محلات الماركات العالمية، ولكن على الرغم من الخصومات الكبيرة التى وضعها أصحاب المحلات ظلت الأسعار مرتفعة قياساً بدخول أبناء الطبقة المتوسطة وحتى بالنسبة لبعض أبناء صفوة المجتمع، حيث وصل متوسط سعر قطعة الملابس الحريمى الواحدة إلى 300 جنيه، والحذاء 400 جنيه، بينما قطعة ملابس الأطفال متوسط سعرها وصل إلى 200 جنيه. ويقول سعيد نصر أحد الباعة فى أحد محلات الملابس الرجالى :»المحل وضع تخفيضات على البدل والقمصان يصل إلى 50% وتم تخصيص هذا التخفيض على البدل من فئة ال 950 و 1350 جنيها بينما لم تحظ البدل من فئة ال750 جنيها بنفس التخفيض»، وأضاف سعيد أن متوسط سعر القطعة الواحدة من الملابس الكاجوال 200 جنيه، وأنه على الرغم من التخفيض إلا أن المحل لم يشهد إقبالاً على منتجاته بعد. اما نور درويش صاحب ال 24 عاماً والذى يعمل فى احدى شركات الاتصالات فقال إن الأسعار بالنسبة له ليست بالباهظة، على عكس أمنية عمرو التى تدرس فى الأكاديمية الكندية بكلية التجارة والتى ترى الأسعار مرتفعة للغاية مضيفة أن الطقم الكامل والذى يحوى 3 قطع أو أربع بهذه الأسعار يتخطى ال 1500 جنيه، مشيرة إلى أن هناك بعض القطع القليلة التى يقل متوسط سعرها عن 200 جنيه وأنها عندما تأتى إلى المحلات تبحث عن هذه القطع، والتى ربما لا تجدها إلى بعد بحث طويل. ويرى شعبان عباس المرشد السياحى 47 عاما، ووالد لطفلين أن «الأسعار نار»، مشيراً إلى أن الراتب الذى يتقاضاه يكفى بالكاد احتياجات الأسرة الأساسية، وأضاف أنه بعد زيادة الأسعار لم يعد هناك مجال للتطلع للرفاهيات.
