متى نتعلم من دروس الفوضى الإعلامية؟ قبل سبع سنوات، دفع مقدم برامج أمريكى شهير ثمنا باهظا لدعابة أطلقها فى برنامج "توك شو" صباحى على فريق كرة سلة قوامه من الفتيات السود، لم يستغرق الأمر من منظمات المجتمع المدنى والهيئات المنظمة للبث التلفزيونى والإذاعى سوى ساعات قليلة ليخرج "دون أيموس" إلى منزله بلا رجعة رغم كل التفسيرات التى ساقها دفاعا عن موقفه. كان المدهش فى قضية "أيموس" أن المجتمع المدنى تحرك بشكل ناضج لوضع نهاية لحالة إنفلات "لفظي" على الهواء فرفعت الشركات المعلنة الشبكة التلفزيونية من خططها خشية خسارة قطاع كبير من المجتمع، وبدورها لم تكابر الشبكة الكبرى وقررت وقف البرنامج وإنهاء التعاقد مع مقدمه. المهم فى أزمة "إيموس" أن الدولة لم تدخل طرفاً فى الأزمة لأن المجتمع قد بلغ من النضج مبلغا يتيح له أن يسير على طريق "التنظيم الذاتي" للإعلام حتى لو لم تكن الواقعة المشار إليها منصوص عليها فى اللوائح والمواثيق الأخلاقية التى تحكم صناعة الإعلام فى بلد مثل الولاياتالمتحدة. فى الحالة المصرية اليوم، تبدو المواثيق والأعراف- إن وجدت- غير ذات قيمة ما لم تقترن بمسئولية تجاه ما يخرج من أفواه مقدمى البرامج بعد هبة "التوك شو" العاتية على المجتمع لمدة أكثر من عقد من الزمن اليوم، ومن الأمور التى لا يمكن معها التحكم فى محتوى ما يقال وما لا يقال فى قضايا السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومى التى كانت عنوانا لعدد من الأزمات الإعلامية فى السنوات الخمس الماضية من الجزائر إلى المغرب مرورا بإثيوبيا وهى أزمات تتصل بشكل مباشر بتصورات مقدمى البرامج عن الشعوب "الأخري" والسهولة الشديدة فى إطلاق التوصيفات ومحاولة رسم "صورة ذهنية" عن شعب هذا البلد او ذاك تعبيرا عن موقف "شخصي" فى الغالب من مقدم البرنامج فى غياب السياسات التحريرية المكتوبة والصارمة التى تتميز بها شبكات التلفزيون فى الدول الأكثر تطوراً، وغياب السياسة التحريرية يؤدى بالضرورة إلى حالة من التيه والشرود والهذيان من البعض ويبدأ فى التعامل مع ما يقوله فى ساعات طويلة على الهواء على أنها "حقائق" ينبغى أن ينصت إليه المجتمع جيدا حتى لا يضيع وأن تأخذ الدول الأخرى منه، أو منها، العظة والعبرة دون نقاش، وتتطور الحالة عند البعض لتصل إلى سلوك أقرب إلى فرض الوصاية على السياسة الخارجية للدول الأخرى دون إعتبار للمصالح والملفات الشائكة وتعقيدات العلاقات الدولية فى عالم اليوم. وأما وقد وقعت عدة حوادث فى مدى زمنى قصير، وبعد أن وصل الأمر إلى مستوى الأزمة بسبب الواقعة الجديدة، فإن المجتمع المصرى فى حاجة إلى إعادة النظر فى مسألة إطلاق العنان لقنوات فضائية دون حساب، ما أعنيه بالحساب هنا أن يتحلى القائمون على صناعة الإعلام سواء فى الأعلام الرسمى أو الخاص بالمسئولية فى وضع إطار حاكم سريع للممارسات المهنية يكون ملزما وليس مجرد "حبرا على ورق" مثلما إعتدنا فى كثير من السوابق التى تغلبت فيها مصالح أصحاب رأس المال والتحالفات بين الشركاء وسطوة بعض المذيعين على قيم الموضوعية والنقاش الهادئ المتعقل وغياب أبجديات الطرح المتوازن للقضايا العامة وقضايا الشأن الخارجي. عملية إعادة تنظيم صناعة الإعلام - المحتوى والقواعد التنظيمية والإخلاقية - علينا أن نضعها فى مكانة متقدمة فى ترتيب أولوياتنا اليوم لأن تنظيم تلك الصناعة سيحكم على مقدار تقدمنا فى مناحى أخرى منها الاقتصاد واصلاح التعليم ومنظومة القيم العامة التى إبتلت بداء العشوائية والانفلات. كما أن مهمة مٌلاك الأعلام الخاص فى تشكيل مجالس محترفة لإدارة القنوات والصحف باتت ضرورة قصوى فى تلك المرحلة الدقيقة بحيث تخرج تلك المجالس برؤى متكاملة لكيفية معالجة القضايا العامة والوطنية بعيدا عن سيطرة أفراد على صياغة السياسات التحريرية لتلك الوسائل الإعلامية وهناك وفرة فى التجارب الخارجية التى يمكن الإستعانة بها لرسم السياسات فى قالب جديد يركز على تقديم مضامين محترفة تفرض وحدة السياسة التحريرية وإنشاء حوار داخلى بين العاملين فى القنوات والصحف حتى لا تتكرر مأساة "الجزر المعزولة" التى تصدر اليوم مشكلات متفاقمة للرأى العام وتؤدى إلى حرج شديد على مستوى علاقات مصر بالمحيط العربى والإفريقى مثلما حدث فى الأيام الأخيرة. لا نملك رفاهية الوقت فى التعامل مع مظاهر الفوضى الإعلامية فى ظل أوضاع داخلية وإقليمية تحمل مخاطر متعاظمة ونقطة البدء أن يبادر الإعلاميون من تلقاء أنفسهم بالتنظيم الذاتى لو أرادوا أن تبقى قنواتهم وصحفهم فى مأمن من الأزمات التى صنعتها عشوائية النشأة التى تركت ندوبا واضحة صورة الإعلام المصرى تتفاقم يوما بعد يوم!
