قبل أن نتحدث عن ظهور الانفلات الإعلامى فى مصر كظاهرة يجب أن نعود إلى الوراء، إلى الوضع السائد قبل ظهور الإعلام الخاص، حيث كان الإعلام الأرضي الحكومي هو الأوحد والمسيطر على المشهد، فكانت الدولة تمتلك مجموعة من القنوات التليفزيونية والإذاعية يقتصر بثها على حدودها، ولم يكن هناك مجال للانفلات الإعلامي في ظل هيمنة جهة واحدة على البث، لكن وبعد ركوب الإعلام للفضاء أصبح الإرسال لكافة القنوات الفضائية سواء كانت خاصة أو حكومية للعالم العربي كله، وأصبح الجميع قادر على رؤية بعضهم البعض في نفس التوقيت، وبلا حدود أو موانع أو رقابة. فكل الأسباب السابقة كانت السبب الرئيسي في انتشار القنوات الخاصة التي تخطت مستويات الرقابة في القنوات الحكومية، ومن هنا بدأ مصطلح الانفلات الإعلامي في التبلور؛ لأن الإعلام الخاص هو إعلام استثماري في المقام الأول يريد تحقيق الربح والمكسب العالي من خلال الإعلانات التي تأتي للقناة التي لديها جمهور كبير، بعيدًا عن المصداقية أو المعايير التي يدرسها الإعلاميون في كلياتهم، فلجأت غالبية القنوات الخاصة إلى الإثارة في المحتوى المقدم وخاصة المجال السياسي، وافتقاد حديث البعض في هذه القنوات للمسؤولية، إضافة إلى طرح أفكار حادة ساهمت بشكل غير مباشر في نشر الفتنة السياسية والدينية داخل المجتمع وحاليًا فإن الإعلام المصري يعتبر أبرز مثال على حالة الانفلات الإعلامي التي انتشرت في الشهور الأخيرة وتجسد فيه الانفلات الإعلامي ليس فقط في المجال السياسي بل في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والإخبارية، فيكفي ما فعله التأجيج الذي مارسه الإعلام الرياضي قبل مباراة الناديين الأهلي والمصري في مدينة بورسعيد، والذي انتهى بكارثة دامية راح ضحيتها أكثر من 70 شابًا مصريًا، كل ذلك بسبب بعض الإعلاميين الرياضيين الذين نفثوا سمومهم في عقول الشباب المتحمسين، وأججوا عواطفهم، وبعد وقوع الكارثة نصبوا أنفسهم قضاة وبدأوا في إلقاء الاتهامات على الجميع؛ وما يحدث حاليًا في الممارسات الإعلامية تجاه الاستفتاء والقنوات الخاصة التي لم تتبع المنهج الإعلامي ولا الحيادية في نقل الخبر ومرتزقة الإعلام في هذه القنوات الذين يطلون علينا كل يوم في محاولة لتوجيه الرأي العام المصري نحو أهداف يريدها من يملكون هذه القنوات ولا تعنيهم معاناة هذا الشعب الذي طفح به الكيل من تردى الأوضاع الاقتصادية ومن محاولة هولاء زرع الفتنة وبث السموم في هذا المجتمع الذي يسعي أبناؤه إلى البناء وليس الهدم، فهؤلاء المرتزقة أو الإعلاميون كما يطلق عليهم يتقاضون ملايين الجنيهات ولا يشعرون بألم الفقراء الذين هم غالبية هذا الشعب إلا أمام الكاميرات. فتلك السجالات السياسية والحوارات المجتمعية التي تحدث في هذه القنوات الفضائية وبرامج التوك شو التي أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة للهدم لا للبناء وغرس القيم المجتمعية التي ينهض بها المجتمع وتخصص هذه البرامج حلقات ونقاشات تؤدي في النهاية إلى تضخيم الحدث بغض النظر عن عواقب هذا فالمهم هو مصلحة القناة فأىّ إعلام هذا الذى يتحدثون عنه؟! واعتبر فى الوقت الحالي أن أفضل معالجة لتلك الظاهرة هو الرجوع مجددًا إلى مبادئ تنظيم البث الفضائي من خلال ضبط إيقاع الأداء الإعلامي، فالعالم المتحضر سبقنا في معالجة الانفلات من خلال منظمات المجتمع المدني، ومن خلال التزام الإعلاميين بأداء دورهم بشكل مهني يخدم مصالح المجتمع أكثر مما يخدم مصالح الجهات التي يعملون لصالحها. وأن تكون هناك مواثيق شرف أكثر تفصيلًا من الصياغات الإنشائية العامة، وأن يقوم بوضعها إعلاميون وشخصيات مجتمعية ليس لها مصالح فضائية وأن يتميزوا بالخبرة والنزاهة والموضوعية والحرفية، ولا يكون هناك أي تدخل من جانب الحكومات حتى يتم التطبيق وضمان الاستقلالية وأيضًا لا يتدخل في وضع هذه المواثيق أصحاب رأس المال الفضائي أو أصحاب المصالح الفضائية الذين يسعون في النهاية إلى خدمة مصالحهم وترويج أهدافهم دون النظر إلى ما يصيب المجتمع من جراء ذلك أو ما يمثل هدم للمجتمع من الداخل وانهيار قيم شبابه، وتلك المواثيق تكون بمثابة القانون أو التشريع الملزم للجميع ويتم الاحتكام إليها في حالة خروج أحد المنابر الإعلامية أو أحد الإعلاميين الذين تصوروا أنفسهم نجومًا يصنعون الرأي العام ويوجهونه إلى ما يخدم أهدافهم أو أهداف القناة بل أن البعض منهم تصور نفسه قادرًا على التوجيه السياسي فمن هؤلاء من أصاب وكثير منهم أخطأ لأن معرفته تكون من خلال الأمور السطحية فقط ولا يعتمد إلا على اسمه فقط وقد تؤدي بعض هذه البرامج على قنوات مختلفة إلى تعميق هوة الخلاف العربي أو لنشر أفكار هدامة أو لإثارة الرأي العام على قضية ما أو حادث فردي هنا أو هناك ولا يرقى لمرتبة الظاهرة فنجد هذه البرامج قد خصصت حلقات وحلقات لمناقشة الموضوع وطرح آراء وأحكام وإثارة الرأي العام دون النظر إلى عواقب ذلك على المجتمع والشباب بصفه خاصة.
