الإتهامات متبادلة بين شركات الطيران وشركات السياحة الكل يتهم الآخر بانه السبب وراء ارتفاع اسعار العمرة هذا العام بنسبة نحو 20% مقارنة بأسعار العام الماضى ويظل المعتمر الضحية الذى يتحمل هذه الفروق فى الأسعار. أرجع اصحاب شركات السياحة السبب فى الزيادة الى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بصفة عامة الى جانب ارتفاع أسعار الحجوزات بالفنادق والتأشيرات وتغير سعر صرف العملة وأكدوا أن العمرة تشهد اقبالا من المواطنين بالرغم من ارتفاع أسعارها هذا العام .. بينما أكد مسئولو شركات الطيران أن اسعار تذاكر الطيران لم ترتفع وهذه معلومات مغلوطة من بعض اصحاب شركات السياحة وليس لها اساس من الصحة فالتذكرة لاتمثل سوى 25% من قيمة تكلفة البرنامج وتختلف اسعارتذاكر العمرة طبقا للشرائح السعرية المختلفة والتى تبدأ من 2400 جنيه مصرى وتتدرج حتى عمرة نهاية رمضان وهناك أسعار تنشيطية يتم طرحها خلال العمرة تعتمد على ايام الذهاب والعودة والتوقيت فى البداية يقول مسئولو شركات الطيران إن تذاكر السفر لم يطرأ عليها أى زيادات منذ بداية الموسم إلا فى بعض الشرائح وهى لاتمثل سوى نسبة طفيفة متوسط الزيادة فى بعض الاسعار المعلنة تتراوح ما بين 2% الى 6% وهناك بعض الشرائح الاخرى انخفضت اسعارها عن العام الماضى بنسب مختلفة تتراوح ما بين 1.5% الى 7% واجمالا لانستطيع ان نقول ان هناك زيادة فى الاسعار بل على العكس تماما ، كما أن الضرائب على تذكرة الطيران الواحدة ما بين 18% الى 20% وهناك بعض الرسوم التى تشتمل عليها التذكرة وهى الوقود ورسوم الهبوط والاقلاع فى المطارات السعودية والتى يتم سدادها للسلطات السعودية بالريال السعودى وكذلك سداد رسوم للمطارات المصرية التى ارتفعت قيمتها بنحو 3% عن العام الماضى واوضحوا ان التذكرة لاتمثل من تكلفة الرحلة سوى 25% وبالتالى فهى ليست السبب الرئيسى وراء ارتفاع اسعار العمرة هذا العام. واشار الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الى ان هناك بعض الطلبات لتنظيم رحلات العمرة للذهاب فقط ولايوجد رحلات للعودة وبالتالى تعود الطائرات بدون حمولة ولهذا يتم تقسيم تكلفة الرحلة ذهاب وعودة . وعن احتكار مصر للطيران للاسعار فى مطار القاهرة قال انه لايوجد احتكار للموسم بهدف تحقيق مكاسب غير مبررة على حساب الآخرين، فالاسعار تعتمد على نوع الخدمة المقدمة للمعتمرين فى مطار القاهرة حيث يتم تقديم خدمات اضافية مثل الوزن ويتم السماح بحقيبتين لكل معتمر الواحدة تزن 23 كيلو اضافة الى حقيبة يد تزن 5 كيلو جرامات الى جانب الالتزام بالمواعيد والجداول المعلنة وتلبية رغبات شركات السياحة طبقا لتعاقداتهم ، بينما شركات الطيران الاخرى بالاسكندرية هى شركات منخفضة التكاليف ولاتقدم نفس الخدمة التى تقدمها مصر للطيران . وقال انه تم عرض سعة مقعدية كبيرة تفوق طلبات شركات السياحة المنظمة للعمرة، وبعدد مقاعد يزيد 50% على العام الماضي. واضاف أنه من المقرر أن تقوم مصر للطيران خلال عمرة شهر رمضان المعظم بنقل نحو 63 ألف معتمر على متن 414 رحلة جوية بواقع 303 رحلات إلى جدة و111 رحلة إلى المدينةالمنورة وذلك بمعدل329 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي، و75 رحلة من مطار برج العرب بالأسكندرية، و10 رحلات من مطار الأقصر الدولي، وهو مايقدر بزيادة 11% عن عمرة رمضان فى العام الماضي.وأضاف الحفنى أن الشركة كانت قد طرحت سعة مقعدية لموسم عمرة رمضان تستوعب 90 ألف راكب لتلبية رغبات شركات السياحة وجميع الجهات المنظمة لرحلات العمرة أى بزيادة 30% عن الأعداد الفعلية المقرر نقلها حتى الآن ، ويقول اسامة طه مدير عام المبيعات بشركة مصر للطيران ان عمرة رمضان هذا العام تشهد انخفاضا فى اسعار تذاكر الطيران عن العام الماضى بنسبة تتراوح ما بين 1%الى 7% طبقا لمواعيد الذهاب والعودة مشيرا الى حرص الشركة على تشجيع المعتمرين على عدم استخدام الاتوبيس والسفر من المدينة بالطائرة وتخفيف الضغط عن جدة وتم توحيد سعر تذاكر السفر من المدينة وبانخفاض يتراوح ما بين 200 الى 400جنيه وهذا طبقا لمواعيد السفر فى الذهاب والعودة فيما عدا يوم 29 رمضان سنجد ان السعر مرتفع نظرا للتشغيل المرتفع وعدم القدرة على تلبية جميع الطلبات فى هذا اليوم تحديدا بينما ينخفض سعر التذكرة فى يومى 27 و28 رمضان بحوالى 9%تقريبا ويرى طارق صقر رئيس قطاع بشركة سياحة ان هناك عناصر عديدة تشملها تكلفة الرحلة أولها التاشيرة والتي زادت بنسبة 26%عن العام الماضى من خلال الوكيل والسلطات السعودية وهى تمثل 10% .اما الانتقالات تمثل5% وقد ارتفعت بنسبة 10%بينما تمثل الفنادق نسبة 70%من تكلفة البرنامج وقد زادت بنسبة 22% نتيجة لهدم أعداد كبيرة من الفنادق، والنثريات تبلغ 8%وقد ارتفعت الى 10% والتذاكر تمثل 20%وقد زادت بنسبة 9% والريال السعودى بلغ 190قرشا بزيادة قدرها 17% أما أرباح الشركة تبلغ 7% فقط . وقال ان موسم العمرة لهذا العام يشهد ارتفاعا فى الاسعار قد يصل الي20% خاصة بعد زيادة قيمة ايجارات الفنادق والتنقلات ورسوم التاشيرات. وأرجع سبب الزيادة للخسائر الفادحة التى لحقت بشركات السياحة وعدم قدرتها على استرداد الأموال التى تم دفعها كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين والتى هى بالأساس أموال المعتمرين العام الماضى قبل بداية موسمى عمرة رمضان والحج وباعتبار الظروف التى أدت لهذا الموقف للشركات هى ظروف قهرية حدثت بسبب القرارات السيادية المفاجئة للعمل بموسم العمرة بالكامل والممتد من أول الموسم وحتى آخره تضمن حصول شركات السياحة على حقوقها واسترداد أموال المعتمرين الا ان ذلك لم يحدث وقد خسرت الشركات هذه الاموال على الرغم من ان نسب الربحية لم تزد ولذلك بدا التركيز على موسم العمرة باعتباره من افضل الممواسم لتعويض الخسائر التى منيت بها الشركات وعدم تحقيق الارباح المخطط لها وكان ذلك دافعا لزيادة الاسعار وضمان عدم تكرار ما حدث. ويرى باسل السيسى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة ورئيس اللجنة الاقتصادية ان البداية مبشرة حيث بلغ عدد المعتمرين حتى الان الذين سافروا لاداء مناسك العمرة 800الف معتمر اضافة الى 100 الف معتمر حصلوا على الموافقات وسوف يتوجهون الى السعودية لاداء مناسكهم خلال الايام القادمة وهناك 50 الف معتمر على قائمة الانتظار وهناك تخوف من شركات السياحة من عدم حصولهم على الموافقات مما قد يضر بهم وبالمعتمرين لعدم تنفيذ الرحلة المتفق عليها وقد يعرض الشركات لخسائر مثلما حدث العام الماضى والذى تحملته هذه الشركات دون تدخل من الحكومتين المصرية والسعودية لحل الازمة التى حدثت بين شركات السياحة والفنادق السعودية . وقال انه للاسف الشديد لايوجد تنسيق بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الحج وبين شركات السياحة وشركات العمرة مما يساهم ذلك فى ضياع حقوق الطرفين وخصوصا المعتمر الذى يتحمل جميع الاعباء لانه للاسف تعتبر الحكومتان انه لادخل لهما فى هذا الشأن واعتباره «علاقة تجارية». وعن ارتفاع الاسعار يقول ان الفرق فى اختلاف البرامج المعروضة التى تعتمد على المستوى والخدمات المقدمة للمعتمرين من حيث عدد الليالى ونوعية الفندق ومدى قربه من الحرم مشيرا الي ان البرامج الاقتصادية تمثل 60% من حجم الاعمال ويلجأ اليها اغلب المعتمرين حتى لايتحملوا فروق الاسعار بينما النسبة الباقية فهى تمثل البرامج المتميزة وقد زادت بنسبة 5% من ناحية اخرى حذر احد أصحاب الشركات من وجود سوق سوداء للتأشيرات حيث يسعى البعض إلى إخفاء التأشيرات لفترة حتى يرتفع ثمنها ثم يطرحها بشكل جزئى بأسعار مرتفعة للغاية مشيرا الى أنه فى الحالة العادية يتم سداد مبلغ 800جنيه عن التاشيرة الواحدة وقد يستغلها البعض وبيعها للمعتمرين باسعار قد تصل الى 2000 جنيه كما حذر من لجوء بعض شركات الطيران الى اتباع نظام جديد مع شركات السياحة ومنظمى رحلات العمرة بسداد كامل قيمة التذاكربالعملة الصعبة خارج مصر لضمان حصولها على حقوقها وتحويل فوائض ايراداتها وعدم اختلاف سعر الصرف . بينما يقول الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ان احتمال الزيادة قائم وهذه نتيجة طبيعية لان الخسائر التى منيت بها الشركات والظروف التى مرت بها البلاد ولازالت وارتفاع سعر تحويل العملة كانت وراء هذه الزيادة ومجرد التعويض هذا مبدا اقتصادى ولكن احب ان اؤكد ان اى زيادة مبالغ فيها ليست فى مصلحة الشركات لانها سوف تؤدى الى هروب المعتمر او الحاج والبحث عن شركات اخرى تقدم الخدمة بسعر افضل مشيرا الى ان هناك اولويات تفرضها ظروف الحياة خاصة فى ظل الدخول المنخفضة . اما يسرى عبدالوهاب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة احدى الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية فيؤكد ان السياحة الدينية استطاعت ان تكون سباقة فى تحريك سوق العمرة والاعتماد عليه مبكرا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها البلاد من ظروف متلاحقة اضافة الى نقص تأشيرات المعتمرين الموسم السابق الذى لم يكن متوقعا وتسبب فى خسائر بلغت 25%وبالتالى بدأت الشركات فى التخطيط المبكر لسوق العمرة ووضع برامج مختلفة وسريعة لانعاش السوق المصرى اقتصاديا خاصة ان الشعب المصرى دائما يفضل السياحة الدينية على البرامج السياحية الاخرى ، وقال ان توسعة الحرم المكى ساهمت فى انخفض المعروض من الفنادق عن المواسم السابقة بنسبة تترواح ما بين 25% الى 40%اضافة الى فيروس كورونا الذى اثر بشكل كبير على البرامج الفاخرة واوضح ان مكسب شركات السياحة من مواسم العمرة محدود جدا. وقال ان هناك سببين رئيسيين لارتفاع اسعار العمرة الاول فقدان عدد كبير من الفنادق خاصة القريبة من الحرم والثانى الاحتكارالذى كانت تمارسه مصر للطيران ورفعها لتذاكر الطيران الامر الذى يساهم فى زيادة اسعار العمرة قبل القرار الاخير الذى اتخذ بالسماح لبعض شركات الطيران الخاص بتنظيم رحلات من مطار القاهرة الى جدة وهذا القرار لابد من وضعه فى الاعتبار لانه ساهم فى تخفيض اسعار تذاكر الطيران بنسبة معقولة ومن الممكن ان تنخفض بصورة اكبر نظرا لبداية وجود منافسة وبذلك تكون الحكومة قد ساهمت فى بداية انهاء منظومة الاحتكار لمصر للطيران مشيرا الى وجود اكثر من شركة طيران تعمل من مطار الاسكندرية مما ساهم ذلك فى طرح اسعارتنافسية وهى نتيجة طبيعية للاسعار المختلفة التى تطرحها الشركات التى تعتمد على العرض والطلب لجذب الركاب .
