الدعم يلتهم ربع الميزانية وتشوهاته تظلم المواطن مرتين وفائدته تذهب للغنى -هكذا أكد رئيس الوزراء - ومن هذا المنطلق سوف تشهد الفترة المقبلة عدة إجراءات لإصلاح منظومة الدعم،ولأن هذه القضية ذات صبغة خاصة وتتطلب التعامل معها بحرص شديد لارتباطها المباشر بجمهور المواطنين والاقتصاد القومى ومن ثم استقرار البلاد بشكل عام ، فلابد ان يتم دراسة القرارات المتعلقة بالدعم بكثير من الدقة مع مراعاة الاثار المترتبة عليها من جميع الجوانب خاصة ان الدعم يمثل عمودا رئيسيا فى ميزانية كل بيت ،وحاليا هناك كثير من الجدل المجتمعى حول قضية الدعم سواء ترشيد الدعم أو تحويله من عينى الى نقدى أو الدمج بين كليهما، وبدورنا نقدم اراء واقتراحات الخبراء حول كيفية تطوير منظومة الدعم بشكل شامل يراعى مصلحة المواطن والبلاد على حد سواء. يرى الكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وعميد المعهد العالى للادارة والتسويق ونظم المعلومات ان قضية اصلاح الدعم تتطلب فتح حوار مجتمعى واللجوء الى نتائج الابحاث العلمية التى تناولت هذه القضية، والتى اوصى اغلبها بأنه لا بديل عن التحول الى نظام الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى وذلك القرار يجنبنا العديد من الازمات، ولقد آن الأوان للمواجهه الحقيقية بعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية، فلا يجوز ان تتحمل دولة نامية كل هذا العبء فنحن ندعم بتحمل الفرق بين سعر السوق والسعر المقدم للمواطنين مما يجعل الدعم مشاعا للاهدار ويستفيد منه الغنى قبل الفقير والمثال الواضح لذلك هو دعم المنتجات البترولية والتى ثبت ان الاستفادة الاكبر منها تتجه نحو رجال الاعمال واصحاب المصانع الذين يستخدمون الطاقة من اجل انتاج سلع تصدر للخارج ولايعنيهم سوى تحقيق الارباح،و يقدر دعم المنتجات البترولية بمليارات الجنيهات ولابد من إلغائه تدريجيا من الموازنه وتحول هذه القيم لدعم حزمة من السلع والخدمات التى تشكل سلة احتياجات الفقراء ،وذلك سوف ينعكس إيجابيا على علاج عجز الموازنة ويضمن وصول الدعم الى مستحقيه. ويعد انسب سبل الترشيد هو التحول الى الدعم النقدى والظروف الان مهيأة تماما لتطبيقه، وحتى تستقيم المنظومة يجب ان يتم التطبيق على عدة مراحل وهو ما فعلته دولة البرازيل فلقد تحولت الى الدعم النقدى خلال 10 سنوات ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك انه افضل للفقراء ودل على ذلك قياسات ومنحنيات مستوى الرفاهية كما انه يتيح حرية الاختيار للفقراء فى تلبية احتياجاتهم ،بينما الدعم العينى يعد اعادة توزيع فى غير مصلحة الفقراء. وهناك عدة محاور يجب ان تصاحب هذا التحول وهى الاستقرار فى الاسعار وتوفير السلع بسعر عادل والحد من ارتفاع الاسعار بشكل مبرر او غير مبرر مع ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتى من السلع المدعمة بنسبة 100% لانه من غير المقبول ان نستورد الزيوت والبقوليات ، وهنا تظهر كفاءة الحكومة فى قدرتها على توفير السلع محليا ،كما ان زيادة المعروض بقوة يؤدى الى استقرار الاسعار والحد من فوضى هامش الربح ويمكن للمجمعات الاستهلاكية ان تسهم فى ذلك، ويجب ان نلتزم بالمعدلات العالمية لكل سلعة لإنجاح عملية التحول للدعم النقدى ومن الضرورى ايضا القضاء على الممارسات الاحتكارية، وتطبيق السياسة الغائبة عن المجتمع وهى التوازن بين الدخول والاسعار الدعم النقدى هو الحل وبالنسبة لكيفية التطبيق فقد أصبح أيسر من خلال المنظومة المعلوماتية التى تمكننا من حصر المستحقين للدعم ،فهناك نحو 7 ملايين موظف يمكننا معرفة المستحقين منهم من خلال تحديد مستوى دخل معين للمستحق، والبقية يمكن حصرهم من خلال تقدمهم للوزارات المعنية مثل وزارة الشئون الاجتماعية ،ويتم اضافة الدعم النقدى على الرواتب والمعاشات والضمان الاجتماعى او من خلال البطاقات الذكية،وليس هناك مقارنة تذكر ما بين التكلفة الادارية للتطبيق وقيمة الوفر المترتب على التحول للنظام المقترح ،بل ان قيم الوفر تسهم فى دفع عجلة الانتاج وتنقلنا الى وضع افضل ويتفق الدكتور محمد موسى - استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر مع ضرورة تطبيق الدعم النقدى باعتباره انسب الانظمة لانقاذ الاقتصاد القومى من كبوته ،ويرى أنه قبل تنفيذ ترشيد الدعم يجب ترشيد الانفاق الحكومى و تطبيق سياسات مالية من شأنها زيادة ايرادات الدولة وتقليل النفقات مثل الضرائب والجمارك مع مراعاة تأثير ذلك على البورصة لأن «رأس المال جبان»، كما يجب اتباع سياسات نقدية تمكننا من التأثير فى قيمة العملة وهى لعبة خطيرة وتحتاج الى مهارة فى ادارة عمليات تحويل العملات ،وهناك مثال ناجح لذلك وهو ما قام به الدكتور الجنزورى عندما اتخذ قرارا برفع الفائدة الى 20% وأسهم ذلك فى زيادة الودائع مما أسهم فى زيادة الايرادات وساعد على تنفيذ مهمة ترشيد الدعم ،ولذلك يجب ان نسعى الى رفع قيمة الفائدة على الودائع وليس على القروض. ومنظومة الدعم تحتاج الى اعادة نظر بشكل كامل وهى مهمة وزير المالية من الدرجة الاولى ووزير التجارة وبعض الوزارات والجهات المعنية ،وقبل اتخاذ اى قرار يجب اعداد دراسة دقيقة وميدانية للارتباط الوثيق بين الاقتصاد واستقرار النظام،فلقد ادى تطبيق الدعم العينى الى اهدار وفساد يقدر بالمليارات وتسبب فى الازمة الاقتصادية الحالية ،والتحول للدعم النقدى يوفر الدعم الموجه لسداد فروق الاسعار ويحول هذه المبالغ النقدية تمنح للمواطن المستحق لتلبية احتياجاته وتمنحه قدرة اكبر للتمتع بالحياة والمعيشة الكريمة. وبالنسبة للترشيد فالقرارات التى اتخذتها وزارة التموين فى منظومة الخبز وتحديد كم الاستهلاك وتوفير 20 سلعة من خلال البطاقة التموينية خطوة ايجابية على طريق تصحيح المسار ويجب ان يصاحبها قرارات اخرى بناءة تراعى مصلحة المواطن الكادح. ولقد كشف البيان المالى للموازنة العامة أنه من المتوقع أن يصل الدين المحلى الداخلى خلال العام المالى الحالى إلى تريليونى جنيه أى ما يعادل نسبة 83 بالمائة من الناتج المحلى ومن المتوقع أن يصل الدين الخارجى -بحسب الموازنة- إلى 169 مليار جينه أى ما يعادل 7 بالمائة من الناتج المحلى وتسعى الحكومة من خلال إجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية سواء فى منظومة الدعم أو الضرائب، إلى خفض عجز الموازنة إلى 10 بالمائة من الناتج المحلى ليبلغ نحو 239.9 مليار جنيه، مقارنة بعجز موازنة متوقع للعام المالى الماضى الذى انتهى فى 30 يونيو يبلغ نحو 243 مليار جنيه بنسبة 12% قضية أمن قومي. ويوضح الدكتور عادل عامر-رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية -ان دعم المواد الغذائية والوقود فى مصر بدأ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه أصبح مبدأ أساسيا عام 1973 عندما ارتفعت أسعار السلع عالميًا على الرغم من أن ضغط صندوق النقد الدولى كان للحد من الدعم فقد استمر الدعم فى مصر من أجل الاستقرار الاجتماعى والسياسي. وتدعم مصر تقريبًا جميع المنتجات فى مجال الطاقة، فمتوسط سعر التجزئة المحلى للبنزين فى مصر من أدنى المعدلات فى العالم ولقد احتلت مصر المرتبة السادسة بين قائمة أعلى تكلفة لدعم استهلاك الوقود فى 15 دولة. وجملة ما سجله دعم الطاقة بالنسبة للحساب الختامى بموازنة2012/2013، بلغ 128 مليار جنيه، وهوأحد أسباب عجز الموازنة العامة ولقد بلغت تقديرات دعم الصادرات المصرية نحو 6ر2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالى كما أن حجم الإنفاق على الدعم سيصل إلى 212.3 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه كانت مدرجة فى الموازنة المعتمدة. والعجز يؤدى لزيادة معدلات التضخم والتأثير السلبى على التنافسية بسبب ارتفاع الأسعار ، وسيطرة الاحتكار وخلل التجارة الداخلية ، والتذبذب فى سعر الصرف، ولقد تم تخفيض العجز فى الموازنة لنحو 10%، مع اتخاذ إجراءات ترشيدية لدعم الطاقة وتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة حيث تم تخفيض دعم المواد البترولية لنحو 100.2 مليار جنيه مع تطبيق نظام الكروت الذكية الذى سيعمل على تقنين استهلاك المواد البترولية كما سيتم زيادة أسعار البوتاجاز والمازوت و الغاز الطبيعى للمستهلك التجارى والصناعى لكى يتم تقنين فاتورة الدعم و تطبيق منظومة الكروت الذكية سيوفر للدولة نحو 20 مليار جنيه. بالتدريج إن قيمة الدعم الفعلية التى تحتاجها الدولة لو لم نتخذ عدة إجراءات ستبلغ 145 مليار جنيه، وعلى الدولة رفع الدعم بشكل تدريجى كل عام حتى لا تنفجر أسعار المنتجات والخدمات التى تقدم للمواطنين بشكل كارثى . والجهات الحكومية من أكبر الجهات المستفيدة من الدعم ممثله فى المازوت الذى تحصل عليه محطات الكهرباء والسولار فى أتوبيسات النقل العام والبنزين للسيارات الحكومية.إن حجم الإنفاق على الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية مرشح للزيادة بنهاية العام المالى الحالى ومخصصات دعم الطاقة وحدها ستلتهم 134مليار جنيه من مخصصات الدعم، إن الأداء الاقتصادى حاليا أفضل مما كان عليه العام الماضي، حيث نمت الإيرادات بصورة أكبر من المتوقع، إذ ينتظر أن تبلغ نحو 596 مليار جنيه مقابل 497 مليار جنيه فى الموازنة المعتمدة، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب، والمنح التى فاقت المتوقع وبلغت 65 مليار جنيه. إن التخلص من سياسة دعم المنتجات البترولية بحالتها الراهنة أمر حتمى لا محالة من تحقيقه، ولكن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لحصر مستحقى الدعم واستمرار التهريب والاتجار فى المنتجات البترولية بسبب فروق الأسعار والتخوف من رد فعل المواطنين من اى تحريك جديد للأسعار، أمور قد تعوق متخذى القرار عن تفعيل إجراءات الترشيد الجديدة، كما أن تقليص فاتورة الدعم مرهون بتطبيق عدة إجراءات على مستوى عمليات التوزيع والتسعير وتوصيل المنتجات. ويضيف -إن تعديل منظومة الدعم الراهنة أمر حتمى ولابد من تفعيله سواء لقطاع الطاقة أو لباقى القطاعات التى لا تحصل على الدعم و الفترة المقبلة لابد أن تشهد تكثيف الحكومة لعملها لتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وفلترتها، بحيث تقتصر على المستحقين الفعليين »محدودى الدخل«، وكذلك ربط الأجور بالإنتاجية يمكن المواطنين من التعامل مع اى فروق جديدة بالأسعار،ومخطط الحكومة لابد أن يتضمن إلغاء الدعم تدريجيًا ليصل إلى التحرر الكامل خلال 5 سنوات، ولابد من إعلام وتوجيه المواطن بذلك المخطط ليتقبل تنفيذه، ويجب إعداد دراسة اجتماعية واقتصادية قبل زيادة اى سعر لقياس حجم التأثير على الغالبية العظمى من المواطنين، باعتبار أن هدف الحكومة دعمهم وليس حرمانهم من حقوقهم. حصيلة الترشيد صافى إجراءات ترشيد دعم الطاقة يبلغ نحو 41 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه و اهتمام الحكومة بالمواطن خاصة محدودى الدخل يظهر فى أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية نجد هناك دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بمبلغ 104 ملايين جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة وهناك أيضاً دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل، بالإضافة الى مبلغ 10.7 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى وزيادتها من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين أسرة، وذلك بالإضافة الى نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات،كما تم تخصيص 300 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية و لبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، وكذلك دعم شركات مياه الشرب ب750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلغ 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجارى لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها ،وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات، وكذلك دعم التأمين الصحى على الطلاب حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 20.5مليون طالب، ويبقى أن النظام الاقتصادى الذى يعانى عملة ضعيفة وبطالة مرتفعة وعجزا متزايدا فى الميزانية نظام لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال ولابد من تصحيح مساره.
