حذر الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع من مغبة الاقدام على الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل القانون الجديد الذى أعد مؤخرا، والذى اعتبره قنبلة موقوتة. وقال السعيد فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إن مصر مقبلة على أخطر مرحلة فى تاريخها بعد الانتهاء من الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل وهى الانتخابات البرلمانية القادمة بقانونها الجديد والذى يعد كمينا لمصر ولرئيسها على حد وصفه بسبب عقوبة جريمة التمويل الأجنبى فى الانتخابات والتى اعتبرها القانون مجرد مخالفة تستوجب الغرامة والتى لا تتناسب فى طبيعتها مطلقا مع حجم الجرم، وأشار فى هذا السياق الى تشرذم وتفتت القوى الوطنية المدنية والديمقراطية بعد أن كانت مؤهلة لكى تتوحد فى شكل كتلة تخوض المعركة الانتخابية القادمة فى اشارة الى جبهة الانقاذ التى تأسست 22 نوفمبر 2013 ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى. وحذر السعيد من أن تقسيم أحزاب هذه الجبهة الى 4 أو 5 كتل سياسية وانتخابية سيؤدى الى تفتيت الاصوات لصالح جبهة واحدة تضم الاسلاميين متمثلين فى حزب النور الذى يبحث عن دوره كوجه جديد للتأسلم السياسى وكذلك الخلايا النائمة والمرتزقة وأصحاب المصالح الشخصية الذين يريدون أن يحصلوا على نصيب أكبر من مقاعد مجلس النواب القادم، مؤكدا أن النتيجة فى النهاية ستؤدى الى تشكيل برلمان عاجز يمثل شوكة فى ظهر الرئيس. ورأى السعيد أن الحلول العاجلة والجذرية لهذه التخوفات تكمن فى إصدار الرئيس السيسى مرسوما بقانون بتعديل المادة الخاصة بالتمويل الاجنبى عن طريق تغليظ العقوبة على جريمة من يتلقى أموالا من الخارج حتى تصل الى الحبس والشطب من جداول المرشحين وليس الغرامة. ودعا كل القوى الوطنية الديمقراطية الى لم شملها وتوحيد صفوفها فى كتلة واحدة تضم جبهة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق لتقف فى مواجهة التيار المتأسلم ، مؤكدا أن حزب التجمع مستعد أن يقدم كل التنازلات فى سبيل أن تتوحد القوى السياسية فى جبهة واحدة تكون حائط صد للمخططات التى تحاك ضد الوطن.
