تعليقا على انسحاب حزب الوفد واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق من التحالف الجديد أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن ما يجرى مجرد تشاورات ومباحثات ولم يتم حتى الآن تدشين التحالف رسميا لكى نسمى ما يخرج منه انسحابا. وقال موسى فى تصريحات خاصة للأهرام إن اللواء مراد موافى أبلغه غضبه وعدم ارتياحه لمواقف بعض المشاركين فى الاجتماعات والمشاورات. وأضاف موسى قائلا: إننى نصحت جميع المشاركين فى الاجتماعات بالصبر لحين الانتهاء من اكتمال المشاورات، وحول الموقف الأخير لحزب الوفد قال موسي: «لا تعليق». وكشف موسى للأهرام أنه سيصدر بيانا خلال أيام يشرح فيه نتائج المواقف والمشاورات مع كل الاطراف التى شاركت وستشارك فى الاجتماعات حول التحالف الجديد وسيتم ذلك بالتنسيق بين الجميع. وكان موسى قد عقد اجتماعا طارئا مساء أمس والجريدة ماثلة للطبع مع عدد من السياسيين وقادة الاحزاب لاستكمال المشاورات حول التحالف الجديد خاصة بعد موقف اللواء مراد موافى وحزب الوفد. يأتى ذلك، فى الوقت الذى علمت فيه «الأهرام» أن هناك خلافات وانقسامات داخل حزب الوفد حول «تحالف الوفد المصري» الذى أعلن عنه البدوى أول أمس، ويضم احزاب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور السادات والمصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار وحزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام وحزب الوعى برئاسة محمود طاهر رئيس النادى الأهلى والكتلة الوطنية التى يمثلها الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور هانى سرى الدين. وأكدت مصادر وفدية للأهرام أن هناك اتجاها يقوده مجموعة من أعضاء وقيادات الوفد ترفض التحالف مع هذه الاحزاب مؤكدين أن الوفد من أقدم وأكبر الاحزاب الموجودة على الساحة حاليا، وله تاريخ كبير وعريق، ولابد أن يخوض الانتخابات البرلمانية «منفردا» ويحصد عددا كبيرا من المقاعد تليق به وبتاريخه دون التحالف مع أى احزب أو كيانات أخرى مؤكدين أن تجربة «الوفد» مع التحالفات والائتلافات السابقة باءت كلها بالفشل.وعلى الصعيد نفسه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة الفقيه الدستورى والسكرتير العام لحزب الوفد فى تصريحات للأهرام أن مسألة الانضمام للتحالفات متروكة لمؤسسات الحزب. حيث ان الوفد حزب ديمقراطى ولا يتخذ القرارات بشكل فردى بل لا بد من التشاور مع جميع مؤسسات الحزب. وقال أبوشقة للأهرام إنه عند انتهاء المناقشات حول التحالفات سيعرض البدورى نتائج تلك الاجتماعات والمناقشات على الهيئة العليا للوفد لبحثها ومناقشتها والتشاور حولها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار عن طريق الاغلبية وهو قرار ملزم للجميع سواء المؤيدين أو المعارضين فجميع الوفديين يحترمون رأى الاغلبية.واضاف أبوشقة أن المرحلة القادمة تقتضى أن نكون امام برلمان على درجة عالية من الكفاءة و «الفنية» فى التشريع وأن نكون امام برلمان وطنى يتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر حاليا، ويكون همه الأول إعلاء المصلحة العليا بالبلاد. وأوضح أبوشقة أننا فى حاجة ماسة إلى ثورة تشريعية عاجلة لأن كل التشريعات القائمة حاليا سواء فى التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الاقتصاد بما فيها منظومة العدالة تحتاج إلى تغيير جذري، وان هذه التشريعات وضعت فى ظل انظمة ثار عليها الشعب واسقطها واصبحت فى واد، ومطالب الشعب فى واد آخر. وشدد أبوشقة على أنه لابد من أن يكون البرلمان المقبل على قدر ومسئولية ما بعد 30 يونيو وأن يكون هناك تعاون كامل بين البرلمان وبين الحكومة فى ظل الدستور الحالى الذى اخذ بالنظام المختلط ما بين البرلمانى والرئاسي.
