الذين أحرزوا أهدافهم التسلل فى مباريات ما قبل 25 يناير فى برلمان الحزب الوطنى، والذين طاشت تسديداتهم فى برلمان الإخوان، لا هؤلاء ولا أولئك من الوجوه القديمة يليقون ببرلمان 30 يونيو، حتى لو كانوا من ذى الوجوه النضرة. فبمجرد أن صدق الرئيس المؤقت عدلى منصور على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقبل أن يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين القانونية، جرى الترويج فى نفس الليلة لقوائم وأشخاص باتت عبئا على المشهد السياسى برمته، مستغلين خبراتهم فى نفاق النظام ومجاملة رءوس العائلات وتقنين نهب أملاك الدولة والمال العام واستغلال حاجات المرضى والفقراء، وغير ذلك كثير من مظاهر الفساد والإفساد. البرلمان المقبل وفقا للدستور هو الأقوى والمفترض أن يكون ممثلو الشعب فيه أقوياء يعبرون عن ثورتى يناير ويونيو معا. وجوه جديدة تفهم طبيعة المرحلة وحجم المخاطر ومستوى المطالب والطموحات الجماهيرية، وتدرك ما يحيط ببلادنا محليا وعربيا ودوليا، برلمانيون جدد لم يكتسبوا من مناصبهم ولم يعتدوا على أملاك الدولة، لم يتربوا فى أحضان نظام برلمانى قام على الرشاوى الانتخابية ولا نظام آخر تاجروا بالدين والفتاوى، ولا لجأوا لشراء الأصوات وإذلال فقراء الناخبين، ليسوا من فريق أحمد عز ولا من جماعة خيرت الشاطر. وشعب يناير ويونيو قادر على فرز نواب الخدمات الذين لا ينتظرون حمدا ولا شكرا والذين هم أيضا قادرون بالتشريعات على مواجهة محاولات هدم وإحراق وتفكيك وتقسيم هذا الوطن. كفى، ولتبدأ مصر رسم ملامح خارطتها التشريعية بعقول وقلوب تعبر عن مجتمع شاب فى دولة لم تنكسر للفساد ولا للإرهاب، فقد سقطت الأنظمة وبقى أن تسقط المنظومة التى طحنت عظام المواطن البسيط على مدى عشرات السنوات. [email protected] لمزيد من مقالات ابراهيم سنجاب
