يجرى العمل على قدم و ساق من أجل تدشين التحالف السياسى الانتخابى الأبرز على الساحة السياسية الآن، و الذى يقوده عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، و اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، و يشارك فيه عدد من الأحزاب المدنية و الشخصيات العامة البارزة، و من المتوقع أن يصبح ظهيرا برلمانيا للرئيس السيسي. و من المنتظر أن يوقع أعضاء التحالف الجديد، الذى لم يتم تحديد اسمه بعد، على وثيقة ملزمة بأهداف التحالف و قواعده، و قد أعلن السيد عمرو موسى أن برنامج التحالف المبدئى يقوم على عدة نقاط أساسية، منها دعم الرئيس الجديد فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار. كما يهدف التحالف إلى التنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص علها قانون الانتخاب. و أوضح موسى أنه ليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى التحالف، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم، و أشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذا التحالف إلا من ثبت فساده. و يسعى التحالف إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت كتلة موحدة للحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة، و تشير التوقعات إلى اختيار اللواء مراد موافى ليكون رئيسا للحكومة المقبلة إذا ما حصد الائتلاف الأغلبية البرلمانية، كما يتردد بقوة اسم عمرو موسى ليصبح رئيسا لمجلس النواب المقبل. و يضم التحالف مجموعة كبيرة من الرموز والشخصيات الوطنية، منها اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق ومنسق جبهة مصر بلدي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لحزب المؤتمر، فضلا عن أحزاب ليبرالية بارزة مثل المصريين الأحرار و المصرى الديمقراطى الاجتماعي، و هناك مشاورات لضم حزب الوفد أكبر الأحزاب الليبرالية . كما انضمت إلى التحالف حركة "تمرد" التى تقوم حاليا بالاستعداد لتأسيس حزب سياسى جديد تحت اسم حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد". و يأتى من بين أهداف التحالف التى أعلن عنها أخيرا، ضرورة التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، و كذلك احترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وجميع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور بالإضافة إلى تحقيق ما أشار به الدستور خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات. وأوضح ناجى الشهابى "المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى ورئيس حزب الجيل الديمقراطي" ان احزاب التيار اشادت فى اجتماعها بمبادرة السيد عمرو موسى ، وانتخاب مجلس للنواب يكون عونا للرئيس فى انقاذ الوطن .