وضعنا أمامه على الطاولة جميع مشكلات وهموم القارة السمراء: علاقة مصر بإفريقيا، ملف مياه النيل، الاسلام السياسى الذى يغزو القارة، مستقبل واحلام إفريقيا.. فأجابنا السفير سمير حسني، رئيس دائرة إفريقيا والعلاقات العربية الإفريقية بالجامعة العربية على تساؤلاتنا بصراحة.. فإلى حوارنا: علاقة مصر بإفريقيا كانت وثيقة فى الستينيات، ثم تدهورت بعد ذلك، ما هى برأيك الاسباب؟ أيام عبدالناصر كانت هناك حركات التحرر الوطنى التى تساندها مصر، اما فى عهد السادات ومبارك فلم تكن هناك هذه الحركات، فكيف كان يمكن ان تستمر العلاقة بنفس القوة؟ مصر بثقلها الحضارى والبشري، وموقعها الجغرافى كانت فى هذه الفترة أكثر دول القارة قدرة على القيام بدور قيادى وفعال ومؤثر فى اتجاه رياح التغيير التى اجتاحت القارة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. محدثة فيها هذا التحول العظيم الذى ارتفعت فى اعقابه اعلام الاستقلال وانطلقت بسببه الثورات من اجل التحرر. غير ان الانجازات الرئيسية الداخلية التى حققتها ثورة 1952 هى التى مهدت لهذا الدور وهيأت الساحة الإفريقية له. فالصمود المصرى فى حرب 1956 وجلاء الانجليز عن مصر ثم إنهاء العدوان الثلاثي، فضلا عن السياسة التى اتبعتها الثورة المصرية فى السودان من خلال الاعتراف بحق الشعب السودانى فى تقرير مصيره ومساعدته على نيل استقلاله كاملا عام 1956. لقد ارتكز النجاح المصرى فى قيادة حركة التحرير الإفريقية على مشروع داخلى قائم على تحقيق الاستقلال الوطنى استطاع بدوره ان يستفيد من طبيعة العلاقات الدولية القائمة على سياسة القطبين فى تلك الفترة. لقد ساهمت عدة اسباب فى التحول المصرى التدريجى عن إفريقيا من بينها التحول فى السياسة المصرية بعد توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل. وفى ظل تحول الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا فى اتجاه الولاياتالمتحدة والغرب عموما تضاءل بالضرورة الاهتمام بافريقيا على كل المستويات، بما فى ذلك رأس الدول الذى كف عن زيارة الدول الافريقية ومؤتمرات القمة بعد محاولة الاعتداء عليه، الامر الذى كرس سياسة التعالى والتجاهل والاهمال. ان استعادة العلاقة مع إفريقيا يتطلب اولا انهاء المرحلة الانتقالية الراهنة بصوغ برامج وسياسات لإعادة بناء مؤسسات الدولة تكون إفريقيا فى القلب منها، ليس فقط على صعيد السياسة الخارجية بل على الصعد الاقتصادية والتنموية والامنية والاعلامية والثقافية، اذ لابد من رد الاعتبار الى الهوية الإفريقية لمصر. فيما يتعلق بملف مياه النيل، هل يمكن، فى نظرك، حله دون توترات مع الدول الافريقية؟ للاجابة على هذا السؤال لابد لى من عرض عدة نقاط: الاولى تتعلق بأن تأمين تدفق مياه النيل يأتى على رأس المصالح القومية المصرية، وقد تم تأمين هذه المصالح المائية بدءا من بروتوكول روما لعام 1891 والمعاهدة البريطانية-الاثيوبية لعام 1902. فى الاولى تعهدت ايطاليا (نياية عن اثيوبيا) بعدم اقامة أى منشآت لاغراض الرى على نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل تدفق مياهه الى نهر النيل. وفى الثانية تعهد ملك اثيوبيا (الحبشة) لحكومة لندن بألايصدر أى تعليمات او يسمح باصدارها فيما يتعلق بعمل أى شيء على النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السوباط. غير ان هناك اتفاقا آخر لايتم الرجوع اليه كثيرا وهو اتفاق القاهرة فى يوليو 1993بين الرئيس المصرى ورئيس وزراء اثيوبيا وتعهد فيه الطرفان بالامتناع عن أى نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر وبالتشاور فى المشروعات ذات الفائدة المتبادلة. ثانيا: لقد تأثر الإطار الاقليمى لحوض النيل فى جزء منه بموجات الجفاف الذى تتعرض له دول حوض النيل مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، مما ادى الى تطلع تلك الدول الى الاستفادة من مياه النهر سواء فى الرى او توليد الكهرباء. يرتبط بهذا الامر ايضا رغبة دول الحوض فى التنمية خاصة وهى من افقر الدول النامية. وقد ادى هذا الى ظهور ظاهرة الصراع المائى الدولى بين دولتى المصب اللتين تعانيان من محدودية المياه مع دول المنبع التى تتمتع بوفرة المياه وتعانى من فقر الموارد الاقتصادية لاستغلالها. لذلك اتجه الحوار بين دول الحوض بين دول المنبع ودولتى المصب الى توقيع الاتفاقية الاطارية فى عنتيبى عام 2010 من قبل دول المنبع عدا الكونغو ودولتى المصب. وتهدد هذه الاتفاقية الحقوق التاريخية لمصر والسودان بنصها على اعادة توزيع حصص مياه نهر النيل. اننى مع الموقف الداعى الى توقيع مصر على هذه الاتفاقية مع التحفظ على المواد التى تمس الحقوق التاريخية لمصر والسودان. ان فوائد التوقيع بالتحفظ تسمح لمصر والسودان باستدامة الحوار داخل هذا الاطار وعدم الانعزال عنه واتاحة مجال زمنى اوسع للحوار قد يسمح بتوفير خيارات توافقية تستجيب عدد من دول الحوض لها. ثالثا: فى اعقاب عنتيبى بدأت اثيوبيا فى انشاء سد النهضة ويهدف المشروع الى تخرين 74 مليار متر مكعب وتوليد طاقة كهرومائية تقدر بحوال 6000 ميجاوات سنويا، ولاشك ان بناء هذا السد بالمواصفات الاثيوبية ستكون له اثار سلبية على مصر بالاساس من حيث تقليل حصة مصر والسودان السنوية حتى ملء الخزان وبالتبعية كميات الكهرباء المولدة من السد العالى. رابعا: انه لاسبيل غير الحوار الجاد للتوصل الى حلول توافقية ترضى عنها جميع الاطراف كما لابد لكل الاطراف ان تبدى قدرا من المرونة، وان تقدم قدرا من التنازلات، فعلى سبيل المثال، فان ملأ الخزان المستهدف فى ثلاث سنوات يمكن ان يكون فى عشر سنوات وبذلك تكون اثيوبيا قدمت تنازلا وايضا مصر، غير ان ملء الخزان فى عشر سنوات سيجنب مصر الاخطار السابق الاشارة اليها مع ترشيد استهلاك المياه ومحاصرة هدرها. فليس امام مصر غير الحوار والبعد عن لغة التهديد والوعيد. على كل حال هناك مؤشرات قوية تدفع فى اتجاه اعادة التفاوض الجاد سواء حول الاتفاقية الاطارية او حول بناء السد. وفى معرض الاجابة على هذا السؤال تتعلق بالثورات المصرية 25 يناير و30 يونيو تتمثل فى انها ستؤدى عاجلا او آجلا الى قوة مصر واحتلال مكانتها المرموقة على المستوى الاقليمى والدولى. لذلك لابد من تطوير اقتراب جديد من ملف مياه النيل يقوم على فكرة ان التشارك فى النهر يجب ان يكون مدعاة للتعاون وليس الصراع وتعظيم وتكثيف المشروعات المشتركة بين دول الحوض. الإسلام السياسى فى إفريقيا يحتل مقدمة المشهد الإعلامى العالمى من خلال تكوينات إرهابية شديدة العنف والتخلف مثل بوكو حرام فى نيجيريا، والقاعدة فى مالى والسنغال والنيجر، ما خطر هذه الجماعات على مصر وعلى ثورات الربيع العربى؟ انى اتفق مع الرأى الداعى الى عدم استعمال كلمة «الاسلام السياسي» لانها تتضمن بعض الغموض، وافضل استعمال كلمة الاصولية الاسلامية التى تعتبر تيارا نشأ موازيا للاصلاحية الاسلامية ومنافسا له. وكلاهما كان ينافس التقليدية الاسلامية الممثلة فى المؤسسات الدينية العريقة. وأضحت ظاهرة إرهابية متعاظمة بعد ثورات الربيع العربي، وهى ظاهرة اتسمت دائما بسمات العدوى الجغرافية والانتشار عبر الحدود الاقليمية والدولية فى منطقة تعانى من الحدود الرخوة بين دولها، وقد ساهم سقوط النظام الليبى فى توفير العتاد العديد لظاهرة «الاصولية الاسلامية» فى هذه المنطقة. ان هذا النشاط الارهابى يدفع اكثر من أى وقت مضى الى التعاون الاقليمى لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة «الاصولية» وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود. ومن جانب اخر فان تنامى هذه الظاهرة على الساحة الإفريقية وخاصة فى منطقة الساحل كان له تأثير بالغ السلبية على صورة الإسلام وعلى العلاقات العربية الإفريقية وعلى ربط الارهاب بالإسلام، الامر الذى يحتم بذل جهود جبارة من قبل دولنا ومؤسساتنا الدينية لتجاوز الاثار السلبية لهذه الظاهرة. شاهدنا بإعجاب مسيرة الصعود الاقتصادى للنمور الآسيوية، فهل هناك مؤشرات على اننا سوف نشهد يوما نمورا إفريقية؟ تمتلك القارة الإفريقية القدرات التى تمكن من ظهور نمور إفريقية على الساحة الاقتصادية العالمية، اذا وقفنا على عدة مؤشرات من بينها ارتفاع معدلات النمو والشروع فى الاصلاحات الهيكلية، وإحكام السيطرة على التضخم وزيادة التحصيلات الضريبية وخفض الاعانات الحكومية المفرطة، واعادة توجيه الانفاق الحكومى نحو استثمارات طويلة الأجل فى مجالات الثروة البشرية ومجال التعليم والصحة، ان قارتنا تملك موارد هائلة فى مجالات المياه والزراعة والطاقة والتعدين لم يستغل معظمها بعد، خلافا للوضع فى باقى قارات العالم، غير أن ظهور هذه النمور يتوقف على عدة عوامل او محددات اهمها شيوع الاستقرار والامن، والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسوء الادارة، فجنوب إفريقيا ونيجيريا هما نمران إفريقيان، فالاولى صاحبة الاقتصاد الاكبر فى القارة، والثانية تعتمد على ثروتها البترولية الهائلة، غير أن نمو هذين النمرين يتوقف الى حد بعيد على الاصلاح السياسى ومحاربة الفساد. واتذكر هنا تصريح رئيس البنك الإفريقى للتنمية دونالد كايوروكا تعليقا له على غلاف مجلس الايكونومست منذ عشر سنوات «إفريقيا قارة بلا امل» حتى عادت المجلة بعد عشر سنوات لتضع عنوانا مغايرا تماما على غلافها «إفريقيا الواعدة» فيتساءل ماذا سيكون العنوان القادم للمجلة نفسها بعد عشرة اعوام اخرى. اليوم مصر تبدأ مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة فى الداخل وهذا يتضمن بالضرورة إعادة بناء علاقتها بالمحيط الخارجى، فى ضوء ذلك كيف سيكون بنظرك مستقبل علاقة مصر بإفريقيا؟ أولا: قدمت ثورة الخامس والعشرين من يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو فرصة تاريخية لاتزال متاحة لاعادة احياء الدور المصرى الرائد فى محيطه الإفريقي، ويتطلب انتهاز هذه الفرصة أن تكون مؤسسات الدولة قادرة فى هذه المرحلة على التفكير الخلاق والتحرك الفعلى الايجابى لاستثمار وتوظيف قدراتها الذاتية من اجل العودة الى القارة. ثانيا: إن المنطقة العربية والافريقية باتت مستهدفة حيث تخطط الدول الغربية لفصل الجانب العربى «إفريقيا شمال الصحراء» عن الجانب الإفريقى «إفريقيا جنوب الصحراء» مما يسمح بتدخل القوى الخارجية لفرض السيطرة على اقتصاديات وموارد المنطقة، كما تسعى تلك الدول لدق إسفين بين العرب عموما والافارقة وتحميل العرب المآسى التاريخية التى تعرض لها الأفارقة قديما وحديثا بتضخيم دور العرب فى الرق وتجارة العبيد قديما. اضافة الى تحميلهم مسئولية الارهاب. ثالثا: تعميق وابراز الهوية الإفريقية لمصر، فالحضارة المصرية القديمة هى فى الاساس حضارة إفريقية.
