فى حواره ل«الأهرام»، أكد الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية أن اتمام الجزء الثانى من خارطة الطريق المتمثل فى انتخابات الرئاسة سيكون إشارة للعالم أن مصر جادة ومصممة على تكريس منظومة ديمقراطية تنطلق من أسس راسخة. وأضاف فهمي، أن الجهود مستمرة مع المسئولين الليبيين لتأمين الحدود، مشيرا الى ان الجولات الأخيرة فى إفريقيا أفرزت حقائق جديدة، وأن عودة مصر لاتحادها الإفريقى باتت قريبة. وقال إن سفاراتنا بذلت جهودا مضنية لنقل حقيقة ما يحدث للخارج دون تزييف أو إخفاء للحقائق. وبخصوص التحركات المصرية لاصلاح مجلس الأمن الدولى أكد الوزير أن رؤية مصر تتبلور فى أهمية إحداث إصلاح شامل بدءا من العضوية وإنتهاء بحق الفيتو. ما هى رسالة الدبلوماسية المصرية لنقل حقيقة الأوضاع فى مصر؟ السفارات المصرية بذلت جهدا كبيرا فى شرح حقيقة الأوضاع فى مصر، وتأكيد أن حالة عدم الاستقرار طبيعية بعد ثورتين فى المجتمع المصرى فى أقل من 3 سنوات وليس غريبا على أحد أن المجتمع المصرى يتطور ويعيد هيكلة نفسه، وفى أثناء ذلك تعرضنا للعنف والإرهاب والشارع بات متوترا، وارتبط معه تنامى العنف ودخول المنظمات الإرهابية التى لجأت الى العنف. وهل يتفهم العالم الآن ما تتعرض له مصر من ارهاب ومحاولات لتخريب المجتمع؟ لا يخفى على أحد من المجتمع الدولى العمليات الإرهابية المتكررة التى تتعرض لها مصر وتنامى العنف فى سيناء ودخول منظمات إرهابية تلجأ الى العنف بأسلحة وأساليب متطورة ونواجه ذلك بقوة القانون، ولكن هناك خارطة الطريق والاستحقاق الثانى قادم بعد أيام قليلة وتحقيق ذلك سيكون اشارة استباقية لاستقرار الأوضاع فى مصر واقامة منظومة ديمقراطية مستقرة لكل من يريد أن يحترم الدستور وممارسة الحياة السياسية بكل الطرق. كيف ستتغلب مصر على مشكلة تأمين حدودها فى ظل المشاكل الأمنية فى دول الجوار خاصة ليبيا؟ حضرت اجتماع فى روما حول تأمين الأوضاع الأمنية ومشكلة السلاح فى ليبيا، وفى مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفى مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية الليبى حول الجوانب الأمنية والسياسية فى ليبيا بما فى ذلك آخر اتصال مع وزير الخارجية الاماراتى وجون كيرى من خلال وجودى فى واشنطن. ودعينا لاجتماع وزارتى العدل والداخلية للتعاون مع قضايا الإرهاب المنعقد فى يونيو، وهناك حوار مع نبيل العربى حول الوضع فى ليبيا وفى اجتماع مصر مع دول الجوار فى ليبيا لحل الازمة. وبعد انشاء الوكالة المصرية للتنمية ماهى خطة عملها ورؤيتها لتطوير المساهمات المصرية فى مجال التنمية؟ مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بعد عرض مشروع لدمج موارد الصندوق الافريقى وصندوق الكومنولث وانشاء وكالة للتنمية تعمل وفقا لاحدث قواعد العمل، وتركز نشاطها فى الدول الافريقية والدول الاخرى التى لها أولوية فى اطار سياسة مصر الخارجية. والآن فى ضوء اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ماهى استعدادات السفارات المصرية لتسهيل تصويت المصريين فى الخارج؟ بدأت بالفعل السفارات والقنصليات المصرية فى كافة الدول بتجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين الراغبين فى الادلاء بأصواتهم من خلال التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والقواعد الارشادية لتصويت المصريين بالخارج، وأتوقع أن تكون هذه الانتخابات فرصة نحو تحقيق المسار الديمقراطى وفق تعهدات الادارة السياسية بتنفيذ خارطة الطريق. ولكن ماهى التحركات المصرية فى مفاوضات إصلاح مجلس الأمن الدولي؟ الرؤية العامة لمصر فى هذه القضية تتبلور فى أهمية اصلاح مجلس الامن من خلال ترابط عدد من الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وعدم جدوى الحلول الجزئية وأهمية التوصل لحل شامل لإصلاح مجلس الأمن يضم جميع الموضوعات المتعلقة بفئات العضوية وحق الفيتو والتمثيل الاقليمى وحجم مجلس الامن الموسع وأساليب عمله وعلاقة مجلس الامن بالجمعية العامة، وهناك توافق حول أهمية تغير الهيكل الحالى لعضوية مجلس الامن لجعله أكثر فعالية وشفافية وديمقراطية، حيث إن التشكيل الحالى لايعكس زيادة عدد أعضاء الاممالمتحدة منذ عام 1965. وماهى نتائج الجولات الافريقية الاخيرة وهل ستدفع مصر عودتها للاتحاد الافريقي؟ هناك مؤشرات قوية الآن على تفهم العديد من الدول الافريقية للموقف المصرى والصورة الحقيقية داخل الشارع المصري، وهناك أيضا تعاطف كبير مع الموقف المصرى وتأييد قوى للعودة لممارسة كامل النشاط المصرى داخل الاتحاد الافريقى الذى كان لمصر دور محورى فى تأسيسه، ولاتزال السفارات المصرية فى الدول الافريقية تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لشرح حقيقة الاوضاع فى مصر. ولكن لاتزال الأزمة الآن قائمة مع اثيوبيا ولايوجد فى الأفق مبادرات جادة لحل أزمة سد النهضة، كيف ترى الوضع الحالى وخطورته على مستقبل مصر المائي؟ لن نتهاون فى التعامل مع ملف سد النهضة ونحاول أن نستفيد من كل الفرص الدبلوماسية فى شرح المواقف والاستفادة من الأصدقاء والمؤسسات المؤثرة فى تلك القضية، وذلك لايجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول المختلفة، وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين، ودعونا مرارا إلى مفاوضات جادة مع الجانب الإثيوبي، إلا أنها لم تلق إستجابة جقيقية حيث تم عقد حوارات على ثلاث مراحل تناولت العديد من القضايا حول سد النهضة وللأسف لم يظهر مؤشر لأى تطور ايجابى فى المواقف ونحن على قناعة بأن مصلحة الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر وباقى دول حوض النيل تقتضى الوصول لحلول من خلال التفاوض ومن هذا المنطلق اجتمعت منذ شهر مع وزير خارجية اثيوبيا وتناقشنا وأكدت واستعرضت مصر بعض الافكار التى كنا قد طرحناها بشكل مبدئى من قبل وما زالنا حتى الآن فى انتظار الرد الاثيوبي. وكيف تتصور ان يكون الحل فى حالة انعقاد المفاوضات؟ رؤية الحكومة فى حل تلك القضية يتطلب الاستجابة لتطلعات جميع الدول من خلال الحوار حيث لاتوجد معادلة صفرية فى قضية حيوية مثل قضية المياه اى لايوجد حل يحقق مصلحة طرف دون الطرف الاخر، وبالفعل تحركت مصر بصورة مكثفة خلال الثلاثة شهور الماضية حيث استغلت كل الأدوات الدبلوماسية والثنائية والدولية بشكل متدرج لتوضيح الموقف المصرى وضمان المساندة وعدم اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على الوضع التفاوضى لمصر وقد قمنا بذلك مع المنظمات الدولية والفنية والمنظمات الاقليمية والشركات. وتم عقد اجتماعات ثنائية مع وزير خارجية السودان ثم اجتماعات مع الاثنين، كما اجرت القاهرة مفاوضات على العديد من المستويات وتلقينا ايضا عروضا من اوغنداوتنزانيا لعقد جلسات واجتماعات غير رسمية لعدد من وزراء خارجية حوض النيل واجراء حوار المصالحة والسبل تمضى قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ومصدرا للتعاون. وهل قبلتم هذه المبادرات؟ هذه الافكار والاطروحات لاتزال قيد الدراسة ولم تتبلور بعد فى شكل تحديد موعد لاجراء المفاوضات كما ان مصر منفتحة للحوار مع الاخوة الافارقة ولديها ثقة فى مواقفنا وحقوقها وتنطلق دائما للرغبة فى ايجاد حلول توافقية للمصلحة المشتركة، وما زالت هناك اتصالات مع اصحاب المبادرة فى تنزانيا وأوغندا إلا أن التمهيد لاجتماعات القمة وانشغال الوزراء بها قد يؤخر تنفيذ تلك المبادرة. ماذا أنجزت الدبلوماسية المصرية فى ملف العودة لممارسة النشاط فى الاتحاد الإفريقي؟ بالتأكيد ان القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر فى الاجتماعات الماضية هو قرار سبق ان اعترضنا عليه وكان قد صدر من لجنة مجلس الامن والتعاون الإفريقى وهى اللجنة المخولة بإعادة النظر فى قرارها، وهو مانأمل ان يتم الاعداد له فى قمة الاتحاد الإفريقى فى مالابو فى نهاية الشهر المقبل وهناك جهد مصرى متعدد المحاور ويشارك فيه مسئولون مصريون بدءا من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء بالاضافة لدورى كوزير خارجية من اجل التمهيد لاتخاذ القرار اللازم لمجلس السلم والامن واتخاذ اعلى قرارات مع الاتحاد الإفريقى نفسه وهناك عديد من مؤشرات ايجابية منها ردود فعل القيادات الافريقية على اعلى مستوى واخرهم رئيس غينيا الاستوائية الذى اعلن تأييد بلاده لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك فضلا عن موافقة الاتحادالافريقى على المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية قضية الإرهاب باتت تتصدر قائمة مشاكل الدول الإفريقية الآن وأصبحت تهدد جهود التنمية، كيف تتصور حل هذه الأزمة فى المنطقة الإفريقية؟ مصر تهتم بمواجهة تهديدات الامن الإقليمى فى افريقيا والقاهرة هى مقر مركز السلم والامن الافريقى وهى تقوم باعداد كفاءات افريقية فى هذا المجال بالتعاون مع الدول الإفريقية الأخرى وقد ساهمنا بعدد من قوات حفظ السلام فى افريقيا فى الإطار الإفريقى و الأممالمتحدة وكان لنا وجود فى دار فور والكونغو الديمقراطية وابدينا استعدادنا لرفع اسهامنا فى هذا المجال من خلال الأممالمتحدة فى ساحات افريقية مختلفة فضلا عن وجود خبرات عسكرية وطبية وانسانية تعمل ايضا فى الساحة الافريقية فى اطار المنظومة الدولية التابعة للامم المتحدة ونعتقد ان مجلس السلم والامن فى افريقيا عليه ان ينظر لقضية الارهاب مستقبلا بشكل اكثر تفصيلا وهى من القضايا التى تتصدى لها مصر بعد استئناف نشاطها فى الاتحاد الافريقي.
