معظم الدول النامية التى تبنت برامج نمو اقتصادى تنهض بها لمصاف الدول الكبرى مثل دول النمور الآسيوية والهند ، يكون أمام الدولة سيناريو رئيسى هو تعظيم مواردها الطبيعية بكل أشكالها، حيث تقوم باستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم القيمة المضافه لها من خلال صناعات وفرص عمل وسبل تصدير توفر عملة صعبة، وترفع من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار ، يعنى باختصار تضرب بحجر واحد عدة عصافير . فهل نحن نفعل ذلك ؟ للأسف نحن نهدر مواردنا الخام ،ونفرط فيها فنقوم بتصديرها للصين وغيرها من الدول بكميات كبيرة وبأسعار متدنية، ثم نقوم باستيرادها بعد تصنيعها بالعملة الصعبة وبأسعار مرتفعة ، أى أننا نساعد الدول الأخرى على النمو الاقتصادى بمواردنا على حساب اقتصادنا .. متى ننتبه لهذا الملف الخطير ؟ فقد حبانا الله بموارد طبيعية نادرة وثروات طبيعية ومعدنية وزراعية متى نهتم بها ،إذا أردنا نموا اقتصاديا حقيقيا فهل يفعلها الرئيس القادم وحكومته ؟ تقول الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس : إن الفاقد الاقتصادى الذى يحدث نتيجة تصديرنا للمواد الخام بشكل أولى يفقدنا فرص استثمارات كبرى ،وفرص تشغيل للشباب وزيادة الناتج فى كل مناحى الحياة . البتروكيماويات على سبيل المثال التى نقوم بتصديرها فى شكل مواد خام ،ثم نعود لاستيرادها فى صورة مواد تعبئة وتغليف جاهزة من الخارج، بذلك نعطى للدول الأخرى ميزة نسبية على حساب مصر ،ونفقد فرص تحسين مستوى الدخول والنهوض بالاقتصاد بالإضافة إلى أن اعادة استيراد المنتجات المصنعة يكون بأسعار أعلى بشكل كبير وبالعملة الصعبة فى الوقت الذى نصدر فيه المادة الخام بسعر منخفض وهذا له علاقة بميزان المدفوعات واضعاف قيمة الجنيه المصرى ورفع قيمة الدولار وزيادة الطلب عليه ،لاننا ندفع بالدولار كل ما نستورده وهو أكبر مما نقوم بتصديره ،وكل هذا يترجم فى شكل خفض مستمر لقيمة عملاتنا ،ووضع أسوأ لنا فى التعامل الخارجى واحتياجنا للخارج أكبر من احتياجهم، لنا فى حين أنه من الممكن من البداية تصنيع هذه المواد الخام فى صورة منتجات بلاستيك ومنتجات أخرى وتصديرها وتحقيق الفوائد لاقتصادنا وليس لاقتصاد الغير . اذن المواد الخام أو الموارد والثروات التى لانهتم بها يمكن أن يكون لها دور كبير فى تقوية اقتصاد الدولة وتحديد علاقاتها بالعالم الخارجي، وهذا يفسر سبب قوة الصين الآن على الساحة العالمية ووضعها المميز واعتماد دول العالم عليها . مع الأسف طالبنا مرارا الحكومات المتعاقبة بالاهتمام بثرواتنا وعدم التفريط فيها وأتمنى أن يكون قد آن الآوان ان تتوافر خطة ورؤية لترجمة هذا الكلام الى واقع محرك الاقتصاد وتحدد الدكتورة يمن الحماقى رؤيتها لكيفية تنفيذ هذا الموضوع من خلال استغلال الخامات فى التصنيع لتكون الصناعة هى المحرك الاول للاقتصاد لكى تحدث نقلة لمصر خارجيا ،وتحقيق النمو المنشود على المستوى الداخلى . وأولى الخطوات فى طريق تحقيق هذا الهدف هى وضع خطة عمل متسقة، تشترك فيها مؤسسات الدولة والوزارات المعنية والاستفادة من دروس الماضى وسلبياته اذا كنا بالفعل نريد تحريك الصناعة لكى تقود النمو الاقتصادى وتكثيف الاستثمار فى القطاعات المرتبطة بالصناعة التى تكون قابلة للتسويق دوليا او الصناعات التى لنا ميزة نسبية فيها على المستوى العالمى . ونسأل أنفسنا: ماهى الصناعات التى لنا فيها ميزة نسبية ؟ اذا قلنا مثلا صناعة الملابس الجاهزة نحن نتفوق فيها لعدة اعتبارات منها وجود أسس لهذه الصناعة ممثلة فى مصانع المحلة الكبرى وشركات قطاع الاعمال العام والخاص والمواد الخام الممثلة فى القطن والذى يحظى بسمعة عالمية ،وقد ناقش مجلس الوزراء هذا الاسبوع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،ومن الضرورى أن تتسم هذه الشراكة بمرونة ومصالح مشتركة ووضع خطة للاستثمار . والكلام نفسه ينطبق على صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية اعتمادا على الانتاج الزراعى الموجود والصناعات المعتمدة عليه مثل صناعات الالبان ومنتجات اللحوم وتجفيف الفاكهة وهذا يتطلب رفع كفاءة وزارة الزراعة والقطاعات المرتبطة بها . واذا قلنا صناعة ملابس فسوف يرتبط هذا بالاهتمام بالقطن والحرير والكتان، أى بالزراعة ايضا من المهم فى الصناعات المكملة التى نتحدث عنها ان تهتم الدولة باعطاء مزايا نسبية او حوافز للقطاع الخاص تشجيعا له ، وهذا يقودنا لنقطة مهمة جدا . تقنين مصانع بير السلم 60 % من نشاطنا الاقتصادى غير رسمى أى يتمثل فى صناعات بير السلم غير الحاصلة على ترخيص ،والتى ينتج عنها انتاج غير مطابق للمواصفات ولا يدفع عنه ضرائب للدولة ،لذلك لابد ان تبدأ الدولة بتقنين أوضاع هذه الصناعات التى تشكل نسبة كبيرة من حجم النشاط الصناعى ،وعدم تقنينها وادخالها فى المنظومة يجعلها عبئا وخطرا . تختتم الدكتورة يمن رؤيتها لهذا الملف قائلة: هى خطوات محددة تتم ترجمتها من خلال ادوار واضحة لمؤسسات قادرة على التنفيذ وتذليل العقبات ومتابعة مستمرة وادخال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المنظومة مثلما تفعل الصين . التجارة الدولية ويرى الدكتور حمدى عبدالعظيم استاذ الادارة والرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان القيمة المضافة مهمة فى اقتصاد اية دولة ،وهذا ما يقوم عليه اقتصاد الدول المتقدمة واننا حينما نقوم بتصدير مواردنا فى شكل خامات اولية دون عمل تصنيع لها ةنكون قد خسرنا مرتين المرة الاولى حينما صدرنا الخام بسعر رخيص ،وهذا اهدار وتفريط ، والمرة الثانية حينما نعيد استيراده بسعر مرتفع يمثل عبئا على اقتصادنا . ويضيف أن من شروط التجارة الدولية فى الدول المتقدمة ان تستثمر مواردها الطبيعية وتقوم بتصنيعها قبل تصديرها ،وقد فشلنا فى ذلك طوال هذه السنوات ،ولا يعقل بعد الثورات ان نستمر فى هذا السيناريو ولابد من وقفة لوضع برامج تنمية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى . والامثلة كثيرة مثل الرمال البيضاء والسوداء وخامات المحاجر والكثير من المعادن مثل الحديد والنحاس والالومنيوم والمنجنيز والفوسفات والعناصر المشعة المولدة للطاقة، ولنبدأ بوضع حصر لهذه الخامات من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية وعمل دراسة جدوى لتصنيعها وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين ليكون لها مردود على الاقتصاد المصرى وتشغيل الايدى العاملة بتوفير فرص عمل وزيادة التصدير وما يوفره من عملة صعبة وتقليل الاستيراد . وحتى الاراضى فإنها تمثل موارد حينما نعطيها لمستثمرين عرب او مصريين يقومون بتسقيعها وبيعها فى شكل مضاربة فى العقارات من خلال وحدات فخمة لا يستطيع المواطن البسيط ان يستفيد منها لانخفاض قدرته على الشراء ،بل ان هذا الوضع يتسبب فى رفع اسعار العقارات العادية ويزيد من العبء على المواطن المحدود الدخل ،والأنسب ان تقوم الدولة ببناء اسكان للشباب يعود بمردود ايجابى على المواطن . والموضوع باختصار يحتاج لخطة واهداف ووسائل التحقيق وفترة زمنية للتنفيذ . ثروة القطن المصرى القطن من الخامات الزراعية التى نتفوق فيها عالميا ولا ينافسنا أحد فيها ،لأن القطن المصرى طويل التيلة ومع ذلك نجد الدولة تقوم بتصديره لدول مثل الهند ،ثم نقوم باستيراد اقطان اقل ميزة ،قصيرة ومتوسطة التيلة بحجة ان اسعارها ارخص وانها تحتاج مغازل رفيعة . والسؤال: ماهو الافضل لاقتصادنا ان نقوم بتصدير القطن الخام ثم نعود لاستيراد قطن اقل جودة أو غزول وملابس ومنسوجات صينية وهندية سيئة مصنوعة من الالياف الصناعية ،أم نستخدم القطن المصرى فى الصناعة ونقوم بتصديره فى شكل غزول ومنسوجات وملابس يتهافت عليها العالم لانها من افضل اقطان العالم؟ الاجابة معروفة وسبق ونوقش هذا الملف كثيرا لكن الآراء متعددة وكل طرف متمسك بوجهة نظرة والخلاصة هى وجود فئة من المنتفعين من مصلحتهم استمرار هذا الوضع القائم، لان مصالحهم الشخصية أهم من مصلحة الوطن لكن هل ستظل الدولة ترفع يدها عن هذا الملف وتترك لأصحاب المصالح الاستمرار فى تحقيق مآربهم ؟ تصدير الخام محمد على القليوبى رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة والرئيس السابق لغرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات يقول: كلما نضع قيمة مضافة للخام يكون ذلك اهم من تصديرها خاما، ونحن بالفعل نقوم بتصدير غزول من القطن المصرى فى حدود 200 مليون دولار لكن فى البداية اريد توضيح القصة. فنحن نستخدم القطن المصرى الاستخدام الامثل وذلك لان 96 % من القطن المستخدم فى الصناعة فى العالم يعتمد على قطن قصير ومتوسط التيلة و4% على قطن طويل التيلة ، ونحن نزرع الآن 300 ألف فدان طويل التيلة، وللاسف طالبنا بزرع اصناف قصيرة ومتوسطة التيلة، ولم يحدث ربما خوفا على البذور المصرية أو لفشل التجربة، واضح ان المسألة ليست سهلة. ومعظم الاستخدام الامثل للقطن الطويل التيلة استخدام صناعى وتكنولوجى يدخل فى صناعة اطارات السيارات وغيرها ولذلك نحن نستخدم من انتاجنا ما يجعله الاستخدام الامثل ونقوم بتصدير الباقى ،واذا استخدمناه غير ذلك فهذا يمثل اهدارا وفى الوقت ذاته نستورد من سوريا واوزبكستان قطنا شعرا متوسط التيلة للتصنيع المحلى . وفى الخارج الدول تساند هذه الصناعة وتدعمها مثل الهند وتايلاند والصين وتركيا لكن الدولة هنا لا تفعل ذلك، لذلك لا توجد قدرة تنافسية عند التصدير لكن رغم كل المعوقات هناك اتفاقات وقعت عليها مصر منذ سنوات مع امريكا والاتحاد الاوروبى ودول الكوميسا وافريقيا تعطى إعفاءات جمركية للصناعة المصرية وميزة نسبية. مطلوب مساندة من الدولة ومرونة وعدم السماح بصرف ارباح لعمال مصانع خاسرة . قصير التيلة طرحت هذا الكلام على الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن بوزارة الصناعة ومدير معهد القطن الاسبق بمركز البحوث الزراعية، هل هذا حقيقى أننا لا نريد ان نزرع قطنا قصير التيلة بالرغم من احتياج الصناعة له ونحن نتعامل مع قطننا بشكل أمثل ؟ أجاب : العديد من هذه الآراء التى نسمعها تناقض نفسها وسوف اضرب أمثلة بدول اخرى فالاردن لا تزرع القطن ومع ذلك تستورده وتقوم بتصنيعه وتصديره منتجات بسبعة مليارات جنيه سنويا، ونفس الكلام فى تونس ، واسألهم عن اسباب خسائر شركة غزل المحلة ؟ مع الأسف الدولة رفعت يدها عن القطن فى مصر، وبعد ان كنا نتفوق عالميا بالقطن المصرى الطويل التيلة وسمعتنا فيه كبيرة فقدنا هذه الميزة بعد ان بدأنا نستورد الاردأ بحجة انه الانسب للغزول الرفيعة . ومع ذلك فالحكومة دعمت القطن العام الماضى بمليار جنيه وحصلت الشركة القابضة للقطن والملابس والمنسوجات على الدعم واستمر الوضع كما هو لان المنظومة «غلط» لاننا ننظر للقطن كنسيج فقط مع انه منظومة متكاملة وترتبط به صناعات مثل الزيوت التى نقوم باستيرادها سنويا بمبالغ كبيرة فى الوقت الذى يمكن ان نصنعها محليا بخلاف صناعات اخرى مرتبطة ببذرة القطن لكن المشكلة فى وجود فئة من المنتفعين . نحن ندور فى دائرة مفرغة من عام 1994 حتى الآن فى هذه الصناعة ولم نصل لحل ولا نهضنا بمصانع القطاع العام الخاسرة ولا خصصناها والمسألة مش تجربة زراعة اقطان قصيرة التيلة لاننا بالفعل جربنا ولم ننجح لكن القطن الطويل هناك مصانع فى برج العرب تتعامل معه بغزول رفيعه بنجاح.ولابد من تدخل الدولة لحماية القطن المصرى ولنفعل مثلما فعل الرئيس الراحل عبد الناصر فى استخدامه من اجل الشعب فى مشروع الكساء الشعبى وايضا استخدامه لملابس الشرطه والجيش .
