أعلنت إسرائيل أمس وقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو «قرر مجلس الوزراء بالإجماع أن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس وهى منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل». وبحسب البيان فإن إسرائيل سترد على الخطوات الأحادية الجانب التى قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات. وقالت التقارير الإعلامية التى وردت بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر استمر ست ساعات إن إسرائيل ستفرض أيضا عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التى تمارس قدرا محدودا من الحكم الذاتى فى الضفة الغربيةالمحتلة. وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت فى أول رد فعل من أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذى أبرم أمس الأول «ربما يعقد» جهود السلام الجارية حاليا. وأعربت عن خيبة امل واشنطن وانزعاجها ازاء اتفاق المصالحة. وفى الوقت نفسه، قال مسئول كبير بالادارة الأمريكية أمس إن الولاياتالمتحدة سيكون عليها إعادة النظر فى مساعداتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التى تقودها «فتح» حكومة مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وقال المسئول لوكالة أنباء »رويترز« طالبا عدم نشر اسمه، إن أى حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين فى المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية. وقال المسئول «إذا شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها وسنحدد أى انعكاسات على مساعداتنا حسب القانون الأمريكى». جاء ذلك قبل عقد المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية فى اسرائيل جلسة خاصة فى وقت لاحق أمس برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو لمناقشة تداعيات اتفاق المصالحة الفلسطينية. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن نيتانياهو اتهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بأنه يفضل حماس على السلام. وأوضحت مصادر سياسية أن إسرائيل تدرس خطواتها الأوليةرداً على المصالحة الفلسطينية لكنها استبعدت أى إجراءات استثنائية تنمّ عن حرق الجسور والانسحاب من المفاوضات. وقال مارك ريجيف ،المتحدث باسم نتنياهو: «اتحاد القيادة الفلسطينية مع حماس يعنى أن القيادة تدير ظهرها للسلام»، مضيفا أنه لن يعلق على الرد المحتمل لإسرائيل. ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن مصلحة الشعب الفلسطينى فى الحفاظ على وحدة الأرض والشعب ستقوى وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وفى غضون ذلك، رحبت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية بالاتفاق على البدء بتنفيذ المصالحة الوطنية. فقد أكد واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الاتفاق ثمرة الجهود المصرية التى بذلت خلال الفترة الماضية والتى توجت بالورقة المصرية الموقعة من قبل كل الفصائل الفلسطينية فى مايو 2011.
