تتوارد بين الحين والآخر أخبار عن تسمم تلاميذ المحروسة ، وتتوالى تصريحات مسئولين وتحذيرات إعلاميين ومتهم خفى ولكن نستيقظ بين فترة وأخرى على خبر تسمم أطفالنا فى المدارس نتيجة فساد الاغذية المدرسية والذمم حتى بلغ تعداد ضحاياه فى محافظة واحدة650 حالة إصابة بالتسمم منذ بداية النصف الثانى للعام الدراسى دون رادع . ومابين ذهول المتابعين وتحقيقات المسئولين وتصريحات الكبار…«الأهرام» بحث على مدى الايام الماضية فى ملفات ومستندات تكشف الأسباب الحقيقية التى تقف وراء تلك الجريمة النكراء فى حق المجتمع الذى يجمع آماله ويربتها على كتف الصغار.. زهرة أحلامه .. لكنه الفساد القاتل اسمه المشروع الخدمى لتغذية المدارس وهو لمن لايعرفه عبارة عن تعاقد بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم بحيث تقوم الأولى بتصنيع وجبات تغذية لمصلحة الثانية لتوزيع التغذية على مدارس 17 محافظة وكأنه يبث سمومه بها والدليل هذه المستندات التى بحوزتنا حيث تكشف مدى الفساد الهائل بهذا المشروع بمحافظة الغربية على سبيل المثال . تقول الوثائق : إن الوجبات المدرسية هى غاية المشروع .. اذ يقوم المشروع بإنتاج علب بسكويت مقسمة الى قسمين، الاول يتم تغليفه ووضع تاريخ عليه ، والثانى يغلف دون وضع تاريخ عليه ليتم وضع تاريخ الصرف وليس الإنتاج وهو مايصبح معه إمكانية صرفه بعد شهور من إنتاجه حيث إنه دون تاريخ وبانتظار تاريخ الصرف علما بأن هذا البسكويت صالح لمدة ثلاثة أيام فقط من تاريخ الإنتاج وبالمخالفة لبنود العقد التى تنص على توريده يوميا للمدارس . وهذه الوجبة الفاسدة لاتشهد فسادا فى الإنتاج فحسب ولكن الفساد امتد ايضا الى التوزيع، فالوجبة لاتقف عند التلاميذ أصحاب الحق فيها ولكنها تمتد أيضا لأصحاب الحظ والمعارف الذين تتم محاباتهم على حساب الصغار مابين مندوبى الدقيق وعمال وسائقين وأمن المشروع وآخرين، ففى حين يستفيد من المشروع 100 الف تلميذ بمدارس الغربية التى يخدمها المشروع يتم تبديد مئات الوجبات يوميا دون وجه حق، وهؤلاء المعتدون جميعا على حق الأطفال تصلهم الوجبة طازجة يوميا أما الصغار الذين يتقاسمونهم قوتهم فإنهم ليسوا من أهل الحظ لتصلهم طازجة ولكنهم يتلقونها فاسدة بعد ان يتم ارسالها لهم بعد انتهاء صلاحيتها فى ظل تلاعب العاملين بالمشروع فى تواريخ الانتاج واعادة توزيعها على أنها بتاريخ يوم التوزيع وليس الانتاج. ففى يوم 15 مارس الماضى كعينة لتدارك كيفية تسيير عملية التوزيع بصورة يومية سنجد أنه فى ذات اليوم تم صرف خمسين علبة بسكويت لمندوب الدقيق وهو مايدعو للريبة والتساؤل فى ذات الوقت فماالداعى لصرف حصة من التغذية المدرسية لمندوب الدقيق ؟! ومالذى يجرى خلف كواليس هذا المصنع المريب ولم يكن مندوب الدقيق وحده من تتم محاباته على حساب الصغار فمدير الانتاج لم يترك أحدا إلا وأدخله فى دائرة الفساد المستشريه بذات المشروع، ففى ذات اليوم وقع مدير الإنتاج أيضا على خروج 10 وجبات للأمن اتبعهم ب 30 وجبة أخرى للأمن أيضا فما المبرر لذلك ؟أو لعل ذلك لأنهم بوابة أولئك الفاسدين وحراسه ويجب محاباتهم وأعقب ذلك بإذن خروج 10 وجبات للسيد إبراهيم صلاح فى السابع عشر من مارس الماضى فمن ياترى السيد ابراهيم صلاح الذى وقع عليه الحظ ليتقاسم الوجبة المدرسية مع تلاميذ الغربية ؟! وليس وحده من تقاسم وجبة الصغار فبين أيدينا أيضا تصريح بخروج 650 وجبة لعمال الفترة الصباحية مغلفة وغير مغلفة وهذه قصة أخرى تنضم لقصص الفساد بذلك المشروع، فهو يغلف بعض الوجبات ويمنحها تاريخ يوم الإنتاج حقا لكن البعض الآخر لايمنح ذلك التاريخ ويظل بانتظار تاريخ آخر هو تاريخ الصرف بالطبع هذا بالاضافة الى الوجبات التى لا يتم تغليفها من الأساس وتظل بالعراء بانتظار التغليف ذاته لتنتظر بعدها أن يتم منحها تاريخا مزورا وإذا كان عمال الفترة الصباحية يقتطعون من وجبات التلاميذ 650 وجبة فكم يكون إجمالى الوجبات التى يتم تبديدها على سبيل المجاملات والرشاوى دون ان تصل الى مستحقيها الحقيقيين فى ظل فوضى التوزيع هذه ؟ والمفاجآة التى نكشفها هو أن محافظ الغربية كان قد تقرر تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على تصنيع الوجبة المدرسية بمقر المشروع والإشراف على كل مراحل العملية الإنتاجية ورفعت اللجنة التى تم تشكيلها من غباشى سيد احمد عبد المنعم مندوب عن التربية والتعليم ورئيسا للجنة وعبد الفتاح إسماعيل بدر مندوبا عن الصحة وعضوا باللجنة ورأفت السيد الجرف مندوبا عن التموين وعضوا باللجنة ايضا تقريرها فى 24 من فبرابر الموافق لعام 2013 والتى أقرت بعد فحص الوجبات بعد العملية الإنتاجية بمطابقة الوجبة من حيث الفحص الظاهرى على حد قولها والوزن وأقرت اللجنة بالتوزيع على المدارس وأن اللجنة غير مسئولة عن سوء التخزين والنقل والتوزيع على مدارس إدارات التربية والتعليم بالغربية. وحتى هذه السطور فتلك الرواية من الوراد أن تكون طبيعية لكن أن ترفق تلك الأسماء الثلاثة فى كشوفات البركة تحت بند رواتب العاملين بالمشروع عن شهر فبراير فهذا مايثير السخرية إذ كيف لمحكم ومراقب أن يتقاضى من ذات الجهة التى تخضع لرقابته ؟! أو كيف له أن يكون ضمن العاملين بالمشروع ويصدر أحكامه عليه ؟ ولم يتوقف الفساد عند هذا الحد، فهذه اللجنة التى تقاضت مكافآت مالية تم منحها أيضا مكافآت من طابع آخر فقد تم تعيين ذويهم بالمشروع فعبد الفتاح اسماعيل بدر مفتش الصحة قد تم تعيين زوجته امل مسعود احمد بالمشروع . ولم يسلم سائقو الجمعية التعاونية الإنتاجية للتوريدات والصناعات الغذائية بدمياط الجديدة من تلك الدائرة المحكمة للفساد والتى رست عليها المناقصة فى مقابل 6200 جنيه يوميا بعدد 42 سيارة ولمدة خمسين يوما خلال الفصل الدراسى الثانى لعام 2013 ويتطرق البند الثانى بالعقد المبرم بينهما الى أن يلتزم الطرف الاول وهو مشروع التغذية بسداد ذلك المبلغ وذلك أجر السيارات عن كل يوم فى نهاية كل شهر على أن يكون السداد شهريا بشيك إلا ان هذا لم يحدث فعليا فقد قام مشرف التوزيع عبد الحليم حجاب بتوزيع الحصص المالية بالمخالفة لبنود العقد لكل سيارة على حده بما يعد مخالفا لصفته الوظيفية لانه غير مكلف بذلك لتصبح أجرة السيارة 1475 جنيها يوميا ثم تنخفض لتصل أجرة السائق المسئول عن السيارة الى مالا يقل عن 65 جنيها ولايزيد على 80 جنيها لليوم الواحد وهو مادفع السائقين لمقاضاة مشروع التغذية المدرسية بالغربية وأقيمت دعوى بذلك فى النيابة الادارية برقم 1514 ليوم 9 ابريل 2013 طنطا وأخرى بمكتب الوزير برقم 419 ليوم 15 ابريل لعام 2013 وهو ماترتب عليه عدم الالتفات الى مطالبهم وطرد السائقين أصحاب الشكاوى المقدمة وبعيدا عن حقوق السائقين الضائعة فأين تذهب الاموال فرق العقد عن الواقع؟ وكيف ارتضت ذلك الجمعية التعاونية الانتاجية للتوريدات ؟وفى تعاظم لدور الفساد داخل المشروع تمت ترضية السائقين بالاتفاق مع بعضهم على ان يقوم كل منهم بنقل حصتى يومين فى يوم واحد لبعض المدارس حتى لايتكلف مشقة النقل لهم فى اليوم التالى ويقوم بالنقل لمجموعة مدارس اخرى بما يعد مخالفا للبروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم والذى ينص على ان تقوم الاولى بامداد المدارس بوجبات طازجة يوميا . ناهيك عن ان الوجبة يتم نقلها فى عربات غير مجهزة ومكشوفة ممايعرضها للتلف جراء تعرضها المباشر للهواء ولربما للأمطار غير عابئين بصحة الأطفال الذين تكاتفوا للنيل من صحتهم اذ ان الوجبة عبارة عن لبان وفطائر عجوة فكيف لها ان تنقل فى عربات مكشوفة وتروسيكلات فى حين انه من المفترض ان تكون مجهزة لحفظ هذه المنتجات سريعة التلف . غير ان صالة الانتاج كانت تشمل بابا لدخول العمال من بوابة مشتركة مع وحدة الصيانة والتدريب بالغربية تم غلقها بسبب مشكلة مع وحدة الصيانة بالمحافظة فى تصرف غير مسئول حيث كانت تمكن العمال فيما مضى من تغيير الملابس حتى لايقومون بالدخول الى صالة الانتاج مباشرة وهو ما قد يفضى الى تلوث لان هذه الابواب غير مجهزة ولايوجد بها اماكن لتبديل الثياب ولا احواض تعقيم كالموجودة قبل الابواب التى تم غلقها وهو ماقد يعرض العجين للتلوث، وفى محاولة منهم للتغطية على الفساد بالمشروع يتم الاستعانة بالعاملين بالتعليم للعمل بالمشروع حتى يتمكنوا من التغطية على جرائمهم بحق الصغار فمحمد الأمير عبد التواب موظف بالتربية والتعليم ويتقاضى مرتبا من المصنع وهو بن امير عبد التواب مدير المكتب الفنى بالقاهرة وفتحى محمد خليل موجه ايضا بالتعليم وايفون عطالله وفاطمة اسماعيل وجميعهم يتقاضون رواتبهم من التعليم وكذلك من المشروع وليس هذا فحسب، فالعاملون بالتعليم الذين تمت الاستعانه بهم للتغطية على الفساد داخل المشروع تم تعيين أبنائهم وذويهم بالمشروع فابراهيم معوض موجه التغذية بالتعليم تم تعيين ابنتيه منة ومى بالمشروع اضافة الى مدير المصنع السيد اسامة جبر الذى قام بتعيين ابنه مازن كمندوب. والمشروع لم يتوان عن تقديم كل صور الفساد حتى فيما يخص عقود العمل وشهادات الخبرة التى كانت تمنح سابقا فيما يعرفه الجميع بناء على فترة من العمل الجاد لم تعد بهذه الصعوبة فمشروع الغربية للتغذية المدرسية يقدم شهادات خبرة مختومة بخاتم المشروع التابع لوزارة الزراعة على بياض وفى انتظارك انت لتملأها بمعرفتك غير انها مختومة بخاتم المشروع مقدما وهذه الشهادة يتهافت عليها من يريدون العمل بالمشروع داخل محافظة القاهرة بدعوى خبرتهم التى تم منحهم اياها على الورق فحسب . وليت الأمر اقتصر على شهادات الخبرة لكنه تطرق ايضا الى عقود عمل مؤقتة مختومة بخاتم المشروع وموقعة ايضا فهل وصل الاهمال والفساد الى هذا الحد من الفوضى ؟الم يخشوا ان يقتنى تلك العقود احد ويدخل بياناته عليها ثم يقاضيهم بحقه القانونى فى الانضمام الى المشروع طبقا للعقد الذى بين يديه والمختوم وموقع من طرف واحد هو الطرف الممثل للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية وعلى بياض ؟! ولأن النظام الادارى يريد ان ييسر على العاملين فقد خفض مدير الانتاج ساعات العمل للافران والانتاج لثلاث ساعات بالتبادل بدلا من 6 ساعات ولا أدرى هل هذا نظرا للعمالة الزائدة بالمشروع ام انها صورة من صور البطالة المقنعة به. والطريف هو أن امن الفترة المسائية خلال يوم 17 من مارس الماضى كان قد قرر رفع تقرير الى المدير العام كان يحوى ملحوظة تشير الى ان السيد ابراهيم صلاح احد افراد الامن كان قد انصرف فى تمام السادسة مساء من العمل بدون اذن رغم عدم وجود افراد امن على الباب الخلفى وان هذا حدث بعلم السيد اسامة جبر المدير العام وعليه جاء رد المدير العام لمسئول الامن كالتالى « عيب كده ونبطل قلة ادب ودى قلة ادب وتهريج « ولا عجب فهذا الرجل ليس من الواجب نصحه او ارشاده فهو على الطريق الصواب حتما. والآن وبعد ان وضعت الاهرام وقائع الفساد بين أيدى القراء والمسئولين على حد سواء فانه ينتظر تحركا من متخذى القرار بالدولة لاجتثات هذا الفساد من جذوره بعد ان استفحل واستشرى فى هذا المشروع الذى اصبح ظاهره الرحمة وباطنه الهلاك هلاك نشء صغير يعلق المجتمع على احلامهم اماله فى البناء فى حين يقتنص القائمون على هذا المشروع من بنيانهم وصحتهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فهل تفعلها الدولة وتنتشل اولئك الصغار ممن تآمروا على صحتهم واحلام المجتمع فيهم بشباب هم عنفوان الدولة وقوتها اذ ما استطاعت الدولة الحفاظ على صحتهم من اولئك الفاسدين.
