لتقنين أوضاع الأفراد أو الشركات الجادة فى أعمال الاستصلاح و الاستزراع ،حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى القواعد الجديدة لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية، بغرض الزراعة قبل وبعد عام 2006. وقال الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن العمل سيبدأ بالقواعد الجديدة خلال أيام ،حيث ستطبق على 11 شركة. ويبلغ الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية وفقا للقواعد الجديدة التى تشترط عدم تداخلها مع مناطق خطة الدولة الزراعية ، 200 فدان للأفراد و300 للأسرة الواحدة و10 آلاف للجمعية بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد، و10 آلاف لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ،وحتى 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة . وتحدد القواعد التى حصل عليها «الأهرام» تخصيص الأراضى لواضعى اليد قبل عام 2006 بالإيجار العادى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى ،و يشترط أن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا،،مع قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بصفة شخصية خلال مدة الإيجار الحصول على موافقة الجهات الأربع «الدفاع و الرى و المحاجر و الآثار» على تقنين وضع اليد،و بعدها يحول عقد الإيجار العادى إلى عقد إيجار بغرض التملك لمدة 3 سنوات ،وفى حالة عدم الحصول من الأساس على الموافقات يلغى عقد الإيجار «العادى» فورا. كما لا يحرر عقد بيع نهائى بكامل المساحة المزروعة قبل عام 2006 فى حالة الالتزام والجدية والحصول على الموافقات اللازمة، إلا بعد سداد كامل الثمن للدولة والذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ،أما واضعو اليد بعد عام 2006 فتحدد الضوابط الجديدة إصدار عقد بمقابل انتفاع لمدة 10 سنوات بقصد التملك عند ثبوت الجدية حيث يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب لشراء المساحة بعد انقضاء مدة ال 10 سنوات.
