منظومة الطيران فى مصر تواجه تحديات كبيرة فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها مصر وهو مايتطلب تضافرا للجهود من جميع العاملين بها لمواجهة هذه التحديات وتجاوز الظروف العصيبة التى ادت إلى خسائر جسيمة لقطاع النقل الجوى المصري.. فكيف يرى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى الاوضاع الحالية والمستقبلية لهذا القطاع. «الاهرام» التقته فى أول حوار له بعد توليه منصبه للتعرف على رؤيته واولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.. وزير الطيران أكد فى حواره أن أمن المطارات المصرية «خط أحمر» ليس مسموحا بتجاوزه.. وان وزارته تدرس تخفيض أسعار تذاكر السفر من مصر كما اشار إلى ان سياسة السماوات المفتوحة مطبقة فى كل المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يتم تطبيقها فيه بشروط تراعى المصالح الاقتصادية للدولة وشركات الطيران المصرية وشدد على ان زيادة مرتبات أى فئة من العاملين بالطيران المدنى مرهون بتحسن الاوضاع الاقتصادية بقطاع الطيران وعودة الحركة الجوية والسياحية إلى معدلاتها الطبيعية وساعتها يمكن تلبية هذه المطالب المشروعة.. كمال اعترف بصراحه بوجود »سلبيات« تحتاج إلى معالجة سريعة وعقبات تعترض مسيرة تطوير النقل الجوى فى مصر.. فإلى تفاصيل الحوار ..
ماهى أولويات وزارة الطيران فى تلك الفترة الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران؟ أولوياتنا هى تجاوز المحنة الحالية والخروج السريع والامن من تلك الازمة حيث يمثل قطاع الطيران احد دعائم الاقتصاد المصرى لذا فإن هدفنا الأول استعادة الحركة الجوية مع استمرار مشروعات تطوير المطارات وفتح مجالات جديدة للاستثمارات ذات العائد التى تخلق المزيد من فرص العمل للشباب والاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم للنهوض بقطاع الطيران. هناك شكاوى دائما من ارتفاع اسعار تذاكر السفر على خطوط مصر للطيران الدولية والداخلية بالنسبة للمصريين فما ردكم ؟ اعرف ذلك واقول اولا بالنسبة للخطوط الداخلية تم اعداد دراسات كثيرة خرجنا منها بانه فى خلال الايام القليلة المقبلة سوف يتم الاعلان عن اسعار مخفضة على الخطوط الداخلية وهذا التخفيض سيكون مستمرا ولن يكون موسميا اولفترة وسوف نبدأ برحلات شرم الشيخ والغردقة ثم يمتد ليشمل بقية الرحلات الداخلية وذلك كله فى اطار تشجيع الحركة السياحية وتشجيع المصريين على السفر الداخلي.. اما بالنسبة للرحلات الدولية فهناك عوامل كثيرة يجب ان توضع فى الحسبان أولا ان أسعار التذاكر الدولية بها جزء ضرائب على التذاكر يمثل فى بعض الاحيان نسبة كبيرة بالمقارنة لسعر التذكرة ورغم ذلك فاننى اؤكد ان هناك دراسات تجرى حاليا للسياسة البيعية والتسعيرية لتذاكر مصر للطيران بهدف خفض اسعار التذاكر مع الحفاظ على حق الدولة فى الضرائب المفروضة على تذاكر السفر. وماذا عن الغرامات التى يتم فرضها على الراكب فى حالة تغيير موعد السفر أو إلغائه؟ هذه الغرامات تطبقها جميع شركات الطيران فى العالم ولا توجد شركة لا تفرض غرامات للتغيير ولذلك لايمكن الغاء هذه الغرامات ولكن استطيع ان اقول إننا بصدد تخفيض هذه الغرامات لتشجيع السفر على خطوط الشركة. وعن خسائر مصر للطيران قال إنها تراجعت العام الماضى إلى 1,4مليار جنيه بانخفاض 45% عن عام 2012 وهو امر جيد جدا عن طريق اتباع سياسات جدية لتقليل التكلفة واعادة تخطيط الشبكة والمناورة بالطرازات وزيادة كفاءة التشغيل ولكن رغم كل هذا مازال امامنا الكثير لتخطى حاجز الخسائر واتوقع ان نخرج من هذه الدائرة خلال العامين المقبلين بعد استقرارالاوضاع بالبلاد ولايمكن ان ننسى خطة تحديث اسطول الشركة حتى تحتفظ مصر للطيران بمكانتها وسط شركات الطيران العالمية حيث انه من المخطط ان نصل باسطول الشركة الى 127 طائرة بحلول عام 2025 ان شاء الله وكل ذلك يتطلب تحقيق مزيد من الإيرادات. هناك بعض الفئات التى تعلن عن احتجاجات بين وقت واخر لزيادة المرتبات او الحصول على مزايا اضافية ..كيف ترى ذلك ؟ فى الحقيقة هذا أمر غير مطلوب بالمرة فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصربصفة عامة وقطاع الطيران بصفة خاصة ومن خلال لقاءاتى المستمرة مع جميع العاملين ساتحاور معهم واشرح لهم الصورة كاملة لان الوزارة بها نحو 55 الف موظف وبالنسبة للزيادات المالية التى يطالب بها بعض العاملين فلن نتمكن من زيادة المرتبات فى ظل الظروف الحالية حتى نتمكن من تقليص الخسائر وعودة الحركة الجوية والسياحية إلى معدلاتها وتحسن الاوضاع المالية وحينها سيتم تلبية كل المطالب المشروعة.. وذلك ما يقدره معظم العاملين بالطيران المدنى لايمانهم بدورهم الوطني.. وبالنسبة لزملائى الطيارين اعلم مدى حسهم الوطنى فى المواقف الصعبة ولاننسى جهودهم فى المواسم. وعن قضية الطيارين الذين يطالبون بالعمل فى مصر للطيران بعد تقدمهم للاعلان الاخير واختيار 50 طيارا و50 طيارا اخر احتياطيا قال كمال للاسف كانت هناك اخطاء قانونية شابت الاعلان ونتائجه منذ البداية ورغم ذلك ادرس حاليا الموقف كاملا لايجاد حل يرضى الجميع فى هذه المشكلة. ما هى خطط الحد من خسائر مصر للطيران والتى بلغت العام الماضى 1,4 مليار جنيه؟ مصر للطيران التى تبلغ اصولها 17 مليار جنيه منها 14 مليارجنيه استثمارات فى الطائرات مرت بظروف قاسية منذ ثورة 25 يناير بسبب تراجع التدفقات السياحية كما ان بعض الرحلات حققت خسائر كبيرة نتيجة عدم الامتلاء على هذه الرحلات بالقدر الذى لا يغطى تكلفة الرحلة ذلك إلى جانب ارتفاع اسعار الوقود وتذبذبها من وقت لآخر وارتفاع سعر الدولار خلال الاعوام الماضية ولقد بذلنا جهدا كبيرا لتقليل الخسائر العام الماضى لتصل الى 1,4 مليار جنيه بانخفاض قدره 45% عن العام السابق. كيف يتم تامين المطارات المصرية فى ظل الظروف الامنية التى تعيشها البلاد؟ الامن والسلامة من أهم أولوياتى واؤكد للجميع ان المطارات المصرية آمنة وجميع مطارات مصر« خط أحمر« لايسمح لاحد بتجاوزه بها وهى مؤمنة من قبل عدة جهات امنية كما ان العاملين انفسهم لديهم وعى بالمخاطر التى حولنا وهم صمام الامان للمنظومة الامنية وهناك تنسيق وتعاون مستمر بين جميع الاجهزة الامنية المتخصصة وخطط امنية للتعامل بها فى أوقات الازمات وكذلك مشروع لتزويد اسوار المطارات بكاميرات مراقبة وكل الأماكن الحيوية بها وفق منظومة سلامة وامن تتضمن احدث الاجهزة وافضل العناصر المدربة على استخدامها بالاضافة الى الالتزام الصارم بالقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن الايكاو فى مجال الامن والسلامة وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية بالبلاد فقد استطاع الطيران المصرى اجتياز العديد من إجراءات مراجعات الاتحاد الاوروبى وادارة امن النقل الامريكى فى مجال السلامة والأمن. الا ترى أنه من الأولى لتشجيع السياحة ان تقوم مصر بتطبيق سياسة السموات المفتوحة بالمطارات المصرية بما فيها مطار القاهرة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية؟ اود ان اؤكد بداية ان مصر بها 22 مطارا يعمل بسياسة السموات المفتوحة ولا توجد أى قيود على اى عدد من الرحلات لاى شركة طيران بهذه المطارات ولكن بالنسبة لمطار القاهرة هناك شروط لتطبيق سياسة السموات المفتوحة به وفقا للمصلحة القومية ومصالح شركات الطيران المصرية حيث يتم السماح لشركات الطيران الشارتر التى تحمل افواجا سياحيه بالهبوط فى مطار القاهره بشرط ان تحمل سياحا بنسبة 100% ذهابا وعودة بنفس السائحين وذلك للحفاظ على حقوقنا فى هذا المجال وقال ان سياسة السموات المفتوحة فى المطارات السياحية المصرية استطاعت ان تحقق معدلات سياحية جيده جدا وزيادة فى الحركة الجوية رغم الظروف السياسية ولكن فى ذات الوقت دعنى اقول هناك بعض الشركات بدلا من ان تنقل سائحين إلى مصر نقلت العمالة المصرية من دول الخليج وذلك مثل خسارة مالية للشركات المصرية! وان كانت هناك شركات اخرى اضافت للحركة السياحية إلى مصر. وماذا قدمتم من تسهيلات لشركات الطيران لتنشيط الحركة السياحية الى مصر هناك تنسيق دائم بين وزارتى السياحة والطيران ومن هنا فإن حزمة من الحوافز تقدمها الوزارتان لشركات الطيران العارض والمنتظم كذلك هناك تعاون بين الوزارتين لفتح خطوط جديدة من الدول المصدرة للسياحة مثل الهند وانجلترا وفرنسا واضاف من ضمن الحوافز المقدمة تخفيض أو اعفاء شركات الطيران من رسوم الايواء والهبوط والاقلاع من المطارات السياحية المصرية بنسب مختلفة منها الاعفاء بنسبة 100% من رسوم الهبوط أو الانتظار فى الأقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط و75% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة فى الاقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط، و50% للشركات العاملة بشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح، كذلك يتم تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة فى المدن السياحية بنسب تصل 60% على اجمالى الحركة. ما تقييمك لمصر للطيران بعد الهزات العديدة التى تعرضت لها خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة ان حجم العمالة بها بلغ 33 ألف موظف؟ أولا بالنسبة للعمالة لن اتخلى عن اى موظف يعمل فى مصر للطيران تحت اى ظرف من الظروف ولكن ستتم اعادة الهيكلة واعادة الاستغلال للشركات والقطاعات مثل امكانية ضم القطاع التجارى مثلا للشركة القابضة لمصر للطيران وعمل مشروعات جديدة تتيح الاستخدام الامثل لمهارات العاملين مثل التفكير فى انشاء مصنع لاعادة تصنيع إطارات الطائرات بايدى وخبرة من مصر للطيران وهذا المصنع سيكون الأول من نوعة فى الشرق الاوسط وافريقيا وبالفعل تعرضت الشركه لهزات بسيطة فى تحالف ستار ادى إلى انخفاض تقييمها بين شركات الطيران الاعضاء فى التحالف بسبب تراجع فى مستوى الخدمة المقدمة للراكب إلى حد ما منذ بداية رحلته ولكن تم تشكيل لجنة وتولت معالجة هذه السلبيات وفى اواخر العام الماضى قفز تقييم مصر للطيران فى تحالف ستار 5 نقاط مرة واحدة ونحن مستمرون للقضاء تماما على اى تقصير كما ان تشغيل »ماكينات الخدمة الذاتية » والتى يقوم الراكب من خلالها بانهاء اجراءات سفره بنفسه فى مبنى الركاب رقم 3 ادى الى ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للراكب. إلى أى مدى أثرت الأحداث التى تمر بها البلاد على مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وتمويل هذه المشروعات؟ بكل ثقة استطيع ان اؤكد ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى نواجهها لم تؤثر بدرجة كبيرة على استكمال مشروعات التطويربل والأهم الذى اود الاشارة اليه هو ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى قطاع الطيران المصرى واستعدادها لتمويل مشروعات جديده حيث اوشكنا على توقيع اتفاق قرض البنك الدولى الخاص بتمويل هذا مشروع انشاء مبنى جديد للركاب بمطار شرم الشيخ بقيمة 2,3 مليار جنيه واشار وزير الطيران إلى ان هناك عدة مشروعات مهمه بدات من سنوات وجارى استكمالها مثل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة والذى ستزيد طاقتة الاستيعابية من 5و3 مليون راكب إلى 5و7 مليون راكب سنويا بتكلفة اجمالية للمشروع 3و2 مليارجنيه ومتوقع افتتاحه فى 2015 وسيوفر 400 فرصة عمل جديدة وهناك مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة باستثمارات 2,3 مليار جنية لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13 مليون راكب ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى فى يوليو المقبل. أين دور الشباب فى منظومة الطيران؟ لدينا رؤية متكاملة لاعداد الشباب وتاهيلهم لتولى المناصب القياديه فى الفترة المقبلة من خلال خطط للتدريب العلمى والعملى واعداد صف ثان من الشباب تكتسب الخبرة فى كل التخصصات وفى مختلف المواقع مع ضرورة المزج بين الشباب واصحاب الخبرة لاكتساب مزيد من المهارات فى القيادة بعد ذلك. التوجه نحو إفريقيا أصبح استراتيجيا للدولة.. فماهى خطة وزارة الطيران لدعم هذا التوجه والوجود المصرى فى اسواق النقل الجوى الافريقية? لدينا بالفعل خطة طموح للتوجه بقوة نحو القارة الافريقية التى تعتبر من الاسواق الواعدة للاستثمار والتنمية وفتح افاق جديدة للتعاون مع شركات الطيران الافريقية ولعل ابرز الدول التى استهدفنا فتح مجالات للتعاون وتأسيس شركات لتغطية الرحلات الداخلية بالقارة السمراء دولة غانا فقد تم عقد شراكة بين مصر للطيران واحدى شركات الطيران الغانية لتوسيع نشاط النقل الجوى المصرى بمنطقة غرب افريقيا ويعكف مسئولو الشركتين على الانتهاء من الخطوات التنفيذية لهذا التعاون تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ وتسير مصر للطيران حاليا 18 رحلة إلى المدن الافريقية منها 8 مدن فى حوض النيل كما ندرس تشغيل اربع خطوط أخرى كل ذلك اضافة إلى الدعم الذى تقدمة وزارة الطيران المدنى للشركات الافريقية فى مجال الطيران المدنى والتدريب والصيانة والسلامة الجوية لان مصر هى العضو المؤسس لاتحاد شركات الطيران الافريقية » الافرا ». ماذاعن استمرار الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى تخريج طيارين جدد فى ظل حالة البطالة ؟ يقول وزير الطيران انه ليس هناك أى تعهد من قبل وزارة الطيران أو مصر للطيران بتعيين أى خريج من الاكاديمية وكل من يلتحق بها يعلم ذلك جيدا وهذا الامر ينطبق على الاكاديميات فى مصر فى مختلف التخصصات غير الطيران وبالتالى لسنا ملزمين بالتعيين لكن رغم ذلك سابذل قصارى جهدى للقضاء على بطالة الطيارين او غيرهم سواء بالاتصالات مع الشركات المصرية الخاصة أو العربية بخلاف انه من المؤكد انه مع تحسن الحركة سيتوافر مزيد من فرص العمل لهم وهنا اشير أيضا إلى اهمية استعادة دور مصر الريادى فى التدريب على مجال الطيران من خلال الاكاديمية ووضع خطط تسويقية جديدة تسهم فى تحقيق هذا الهدف لان هناك اكاديميات عربية كثيرة ظهرت فى الساحة وسحبت البساط من الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران وذلك ايضا بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة بها وضعف مستوى التسويق لها بالصورة التى تستحقها ولكننا نتفاوض مع وزارة التعليم العالى لاعادة كلية هندسة الطيران مرة أخرى للاكاديمية وهذا سيؤدى إلى انتعاش الدراسة بالاكاديمية بخلاف خفض المصروفات والاهتمام بتسويقها عربيا وإفريقيا. الحركة الجوية بنحو 17 مطارا داخليا شبة متوقفة، فكيف سيتم التعامل معها؟ يمكن تقسيم المطارات الى ثلاث فئات الاولى تضم مطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والاقصر واسوان وهذه المطارات تشهد نموا واضحا فى حركة الركاب لذا يتم التوسع فيها لاستيعاب الزيادة فى الحركة اما الفئة الثانية فهى مطارا سوهاج وأسيوط ويعملان فى نقل العمالة من وإلى البلدان العربية اما الفئة الثالة فهى مطارات سيناء والطور وسانت كاترين وهذه يمكن منحها لمستثمرين مصريين وفقا للقانون المصرى بنظام ال BOT وكذلك مطارات الداخلة والخارجة وبورسعيد وهناك دراسة لامكان انشاء مطار فى رأس سدر.
