بعد لقاء استمر ثلاث ساعات بين المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، توافق الجميع على ضرورة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقا لخريطة المستقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية بحيدة ونزاهة وشفافية، وتحت رقابة شعبية وبحضور دولى. وذكر بيان للرئاسة أن أغلبية الحضور وافقوا على ماطرحه الرئيس منصور من ضرورة أن يكون لمصر رئيس منتخب فى أقرب وقت للبدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة المحددة فى الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره أى فى موعد أقصاه السابع عشر من شهر يوليو المقبل. وصرح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ل «الأهرام» بأن الرئيس منصور قدم شرحا وتقييما للوضع الراهن، واستمع إلى مختلف الآراء، على أساس أن ما يحكم مواقفنا جميعا هو المصلحة العليا للبلاد، وبما يؤدى إلى الاستقرار. وقال: إنه تم التوافق على أن هناك ضرورة للاستقرار، وذلك لن يتأتى إلا بإجراء انتخابات رئاسية شفافة وتحت رقابة شعبية، وهذا يكفى لطمأنة الجميع، وضمان جدية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية ونتائجها حتى نتحرك إلى الأمام استعدادا للانتخابات البرلمانية. وأوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الأحزاب عرضت عدة مقترحات حول قانون الانتخابات الرئاسية لتلافى مشكلة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئيس سلم للحاضرين صورة من قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، التى قررت حق اللجنة العليا فى ممارسة كل اختصاصاتها القانونية حسبما كانت موجودة فى الدستور السابق، والذى جعل قراراتها بمنأى عن أى طعون عليها أمام القضاء. وأشار إلى أن منصور أكد خلال اللقاء أنه إذا تم فتح باب الطعون على قرارات اللجنة أمام القضاء فسيؤدى ذلك إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لمدة قد تزيد على ستة أشهر، وقد يؤدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها، مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات. وأكد الرئيس ضرورة أن يكون الوضع الدستورى للانتخابات سليما، وأن تجرى فى حيادية ونزاهة، وفى إطار قانونى سليم. وقد أوضح ممثلو الأحزاب أنهم سيعيدون دراسة الأمر مع أحزابهم فى ضوء الاعتبارات التى ظهرت فى هذا الاجتماع.
