حالة من الارتباك داخل حملة دعم المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، عقب اصدار قانون الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ففي الوقت الذي اعلن عدد محدود من اعضاء مجلس امناء التيار الشعبي ضرورة الانسحاب من الانتخابات وعدم تقديم اوراق الترشح وهم الذي اعترضوا علي اعلان صباحي الترشح، ايد عدد اخر من امناء التيار الاستمرار في خوض بعض الانتخابات، مع ضرورة التأكيد علي مجموعة من الاشتراطات كضمان لنزاهة وشفافية الانتخابات. وعلي الرغم من مشاركة حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة 2012 في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة عليها، الا انه اعلن انه سيراجع قرار ترشحه بعد تحصين قرارات اللجنة الجديدة، وكانت دوافع ذلك ما قاله د. وحيد عبد المجيد عضو حملة حمدين صباحي ورئيس لجنة برنامجه الانتخابي حيث ذكر ان السبب في ذلك يعود الي شقين، الاول دستوري وقانوني وتقوم فلسفته علي ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة في انتخابات2012 كان محصنة بقوة الاعلان الدستوري المستفتي عليه في مارس 2011 من خلال نص المادة 28 من الاعلان، اما اللجنة الحالية فهي تعمل في ظل دستور محترم وقوي مستفتي عليه شعبيا، ولا يوجد نص قاطع بتحصين قرارات اللجنة، خاصة ان نص المادة 97 من الدستور الحالي يقول " يحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء "، وبالتالي فالتحصين هنا غير دستوري، بالاضافة الي ان اللجنة الحالية هي لجنة انتقالية، وان الدستور نص علي وجود هيئة وطنية للانتخابات عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون المقدمة ضدها. وأضاف عبد المجيد ان الشق الثاني من الموضوع وهو شق سياسي، يعتمد علي ان الانتخابات القادمة بها مرشح من الدولة وليس كانتخابات الرئاسة 2012 حيث كان جميع المرشحين سواء ولا يوجد بها من هو محسوب علي الدولة مثل المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الذي المح الي ترشحه وبالتالي فان الدولة لها مرشح في الانتخابات القادمة وهو ما يفقد الانتخابات مبدأ المساواة والحياد، موضحا ان كل مؤسسات الدولة تميل الي المشير السيسي وهو ما يفقد الانتخابات المصداقية المطلوبة بها. وعن استكمال حمدين صباحي للسباق الرئاسي قال عبد المجيد ان هذا الامر سيتم إعلانه نهائيا خلال ايام عقب الانتهاء من المشاورات داخل الحملة الانتخابية ممثلة في اعضاء التيار الشعبي والشركاء من الاحزاب السيسية التي اعلنت دعمها صباحي، موضحا ان استكمال السباق الرئاسي مرتبط بالموافقة علي عدد من الاشتراطات والضوابط التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات. وذكر عبد المجيد عددا من اشتراطات التيار الشعبي ومرشحه حمدين صباحي لخوض الانتخابات الرئاسية وهي، أولا: تحديد فترة كافية للدعاية الانتخابية، ثانيا: تحديد فترة كافية لجمع التوكيلات التي سيقدمها المرشح للجنة الانتخابات، ثالثا: ان تختار اللجنة العليا للانتخابات الموظفين العاملين باللجان العامة والفرعية المعاونين للقضاة في الانتخابات من خلال نظام احصائي للعاملين بالدولة واختيار عشوائي للموظفين بكل لجنة، والسماح بمشاركة عدد من العاملين بالمراكز البحثية المستقلة، وعدم ترك الامر لوزارة الداخلية في هذا الامر معتمدة علي الموظفين المدنيين باقسام ومراكز الشرطة، خاصة ان دورهم رئيسي مثلهم مثل القضاة ولا ينبغي ان يترك الامر في تحكم الشرطة والاجهزة الامنية، رابعا: عدم وضع قيود علي رقابة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعدم ترك حرية ممارسة دورها لهوي القاضي المشرف علي اللجنة الانتخابات. وشدد عبد المجيد علي ضرورة توفير هذه الاشتراطات لضمان نزاهة الانتخابات، وضمان عدم العودة الي نظام ما قبل ثورة 25 يناير، خاصة و أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن مخالف وانتهاك للدستور، وصدور القانون بهذا الشكل مؤشر سلبي لا يبعث الثقة في سلامة العملية الانتخابية، لافتا ان الموقف النهائي ستحدده استجابة الدولة للاشتراطات .
