تستعد مصر لتسلم حزمة من المساعدات الأوروبية بقيمة 500 مليون يورو تمثل الشريحة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو، من ناحية اخرى فجر مصدر حكومى مسئول مفاجأة بالكشف عن تباطؤ الحكومات السابقة فى تحديد المشروعات . التى ستستفيد من التمويل وحزمة المساعدات التى أعلنت عنها مفوضية الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون، نافيا اعتزام الاتحاد إيقاف أو تجميد المساعدات لأسباب سياسية. وقال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر، ل«الأهرام»، أن المساعدات الأوروبية لمصر مستمرة ولم يطرأ عليها اى تغيير، مشيراً الى أن سياسة صرف المساعدات تخضع لإجراءات وشروط واتفاقات فنية محددة بين مسئولى الاتحاد والحكومة المصرية ولا دخل لها بالسياسة. وأضاف أن جزءأ أخر من المساعدات الأوروبية بقيمة 500 مليون يورو مرتبط بتوقيع مصر اتفاق مع صندوق لنقد الدولى لكن الحكومة المصرية تؤجله، فيما أن الجزء المتبقى والمقدر بنحو 4 مليارات يورو جاهزة للاستفادة منها وفق الاتفاقات المشتركة. وكشف السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة «الشراكة المصرية -الأوروبية» بوزارة التعاون الدولي، عن إن الحكومة ستتسلم مساعدات أوروبية بقيمة 500 مليون يورو، ليتم تمويل مشاريع تنموية منها على مدى 3 سنوات تبدأ من 2014 وحتى 2016. وقال ان مسئولين من وزارات التعاون الدولى والخارجية والتجارة، قد التقوا وفداً من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة التعاون الثنائى خلال السنوات الست المقبلة. من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، استمرار وصول المساعدات التنموية الخارجية من الدول التى ترتبط معها مصر بإتفاقات وبروتوكولات تنموية. وقال أنه عقب ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، حدث تباطؤ فى وصول المساعدات، من بعض شركاء التنمية، فيما استمر البعض الآخر فى التعاون، وعلى رأسهم البنك الدولى والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية.
