طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق على غرار اللجنة التى تم تشكيلها عقب ثورة30/6 وذلك للحفاظ على ثراوت مصر، موضحا ان نتائج التحقيقات طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة وعلى قمة الهرم الوظيفى وبل وصلت الى الاجهزة المنوط بها حماية القانون، وان الهدف من اللجنة هو كشف الحقيقة امام الرأى العام ومحاسبة المسئولين أيا ان كان موقعهم، موضحا ان الجهاز تقدم ب428 بلاغا للنيابة العامة و440 للنيابة الإدارية و65 للكسب غير المشروع لم تظهر منها اى نتائج الا لعدد محدود جدا وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن انتهاء الجهاز من التقارير الرقابية عل خمسة قطاعات رئيسة رصد بها مايقرب من 70 مليار جنيه اهدارا للمال العام وشملت هذه التقارير رئاسة الجمهورية والمستشارين داخل الاجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز وقطاع النقل البحرى وقطاع البترول والتعدى على ارضى نهر النيل واراضى الحزام الاخضر ومدينة الشيخ زايد . وبدأ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض مخالفات رئيس الجمهورية موضحا ان موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى قدرت ب 303 ملايين جنيه بزيادة قدرها 44 مليونا على السنة السابقة كما وجد مخالفة قانونية تتمثل فى أن الراتب الأساسى 44 الفا 416 يستند الى أساس قانونى سليم ,أما باقى المصروفات والتى بلغت 793 الف و652 جنيها فتجاوزت القانون . وقال جنينة فى هذا الشأن إن الجهاز أوصى بإصدار قانون يشمل مرتب رئيس الجمهورية بما يتناسب مع هذا المنصب المهم مضيفا ان الجهاز رصد مخالفة تتعلق بتعيين الخبراء الوطنيين بالمخالفة للقانون47 ,وقرار وزير الدولة بهذا الشأن ووجود شبهة مجاملة فى التعاقد معهم بالمخالفة للقانون ,ورصد تقاضى المستشارين راتبين من جهة عملهم و الرئاسة فى آن واحد بالمخالفة للقانون كما ان تعيين أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان بدرجة نائب وزير لم ترد ضمن الهيكل التظيمى لرئاسة الجمهورية ,بما يشكل مخالفة لقانون العاملين بالدولة. أعلن جنينة، أنه تم رصد تعدى الكثير من الجهات السيادية على مجرى نهر النيل قدرها مسئولو الجهاز ب 18 مليار جنيه تشمل عمليات ردم،والاستيلاء على الاراضى من قبل جهات هى المسئولة عن ذلك، فهى جهات سيادية والمنوط بها حماية القانون ، فهى جهات فوق القانون، منوها الى أنه أرسل التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، أن هذا المجرى الملاحى الذى نعيش منه، إذا ما سد هذا الشريان. وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، أن الحزام الاخضر شهد مخالفات جسيمة والتعدى على مايقرب من 35 الف فدان بقيمة تصل الى 30مليار جنيه منها على سبيل الحصر تخصيص مساحة ارض لاحد وزراء الداخلية السابقين كانت مخصصة لمدرسة وهي خارج الحيز العمرانى السكنى موضحا ان الهيئات القضائية بها مخالفات تصل الى 3 مليارات جنيه بالحزام الأخضر و2.5 مليار جنيه مخالفات بجهاز أمن الدولة. قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن عضو الجهاز المسئول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر ، تلقى تهديدات فى خطاب أرسل له أمس، ومؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هى التى تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، مناشداً رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية». واضاف جنينه أن مدينة الشيخ زايد شهدت مخالفات كثيرة قدر الجهاز قيمتها بأربعة مليارات جنيه وتخصيص الاراضى لغير مستحقيها وحصل عليها مسئولون كبار حاليون وسابقون. وعن قطاع النقل البحرى كشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان القطاع يشهد عيوبا فنية كبيرة تهدد حياة المصريين المستخدمين لهذا المرفق الهام منها وجود 15 عبارة فقط تعمل على موانى البحر الاحمر وجميعها ذات اعمار كبيرة ومتهالكة وان جميع المستندات لاتظهر عمرها الحقيقى وتقاعس هئية السلامة البحرية عن متابعة هذه العبارات موضحا سيطرة الشركات الاجنية على عملية نقل الركاب بنسبة 72% وعلى الشحنات بنسبة 88.5% مما يصعب مراقبتها . وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن قطاع البترول شهد خللا رهيبا فى إنشاء الشركات فى حين ان مصربلد مستورد للبترول موضحا ان الواقع كشف كذب ادعاء النظام الأسبق أن مصر لديها احتياطى غاز كبير منوها ان تقارير الجهاز وجدت فرق 18 مليار جنيه بين المعتمد فى الموازنة وهو 114 مليار جنيه والمنصرف الفعلى وهو 95 مليارا منها دعم الشركات الخاسرة وثغرات فى توزيع وبيع المنتجات البترولية وعدم تطبيق بعض بنود لائحة التسويق فى شأن والسماح بشحنات تزيد على قيمتها قيمة التأمين. وختم جنينة بأن اجمالى ما تقاضاه المستشارون بالدولة خلال العامين الماضيين وصل الى 515 مليون جنيه تم صرفها لعدد 3906 مستشارين حصل العاملون بالجامعات على 12 مليونا والبنوك 14 مليونا والهيئات العامة 28 مليونا والهيئات القضائية 119 مليونا، موضحا إنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز فى كشف أوجه الفساد، مشدداً ضرورة الإعلان للشعب والرأى العام عما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسئولين على ممتلكاته وحقوقه بالدولة.
