مخالفات الرئاسة في عهد مرسي كبيرة ولكن لا تقارن بفساد ما قبل ثورة يناير.. وأطالب الرئيس بحماية الأجهزة الرقابية رئيس المركزي للمحاسبات: اكتشفت إن الأمن يراقب موبايلي بعد لقاء مع مكي واعضاء بتيار الاستقلال كشف المستشار هشام جنينه عن مخالفات بقيمة 23.5 مليار جنيه بينها 18 مليارا بمشروع طرح النهر و2.5 مليار بجهاز أمن الدولة مؤكدا أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات.. وأكد جنينة إن مخالفات الرئاسة في عهد مرسي كانت كبيرة لكن لا يمكن مقارنتها بفساد ما قبل ثورة يناير . قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز في كشف اوجه الفساد، مشددا علي ضرورة اعلام الشعب بما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسؤولين علي ممتلكاته وحقوقة بالدولة، مؤكدا علي ضرورة توافر الشفافية فيما توصلت اليه التحقيقات في المخالفات المقدمة من قبل الجهاز. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بمقر الجهاز للاعلان عن عده مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة المختلفة وبعض الاجهزة الحكومية المتورطة في قضايا استيلاء واهدار المال العام ، أنه تم رصد التقادم الشديد لخمسة عبارات منها 3 عبارات سعودية تتراوح اعمارهم بين 41 سنة 43 سنة، في حين أنه يجب الا يزيد عمر العبارة عن 15 سنة في الدول التي تريد الحفاظ علي ارواح ركابها ، كما تم رصد عدم الزام السفن العابرة لقناة السويس بالعمر المحدد للسلامة ، ووجود دعم للوقود للعبارات السعودية دون غيرها رغم ازمة الوقود في البلاد الان. وتابع جنينة: "كما تلقي عضو الجهاز المسئول عن مخالفات ملف الحزام الاخضر بمدينة 6 اكتوبر تهديدات في خطاب أمس عقب الكشف عن مخالفات تقدر ب 3 مليارات جنيه، مناشدا رئيس الجمهورية بحماية الاجهزة الرقابية ، كما تم رصد مخالفات خلال الفترة الماضية تقدر ب 18 مليار جنية بمشروع طرح النهر و2.5 مليار جنيه بجهاز امن الدولة. وأوضح أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ،مناشدًا وزير الداخلية بسرعة الموافقة علي رقابة الجهاز اعمالا لمبدأ سيادة القانون ، مضيفا أن الجهاز تقدم منذ عام 2011 وحتي الان ب 428 بلاغا للنيابة العامة خاصة بإهدار المال العام منهم 265 لم يرد الجهاز بأرقامهم أو ما تم فيهم ، كما تم حفظ 28 بلاغا وإدانة 9 بلاغات. وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن لقاءه بالمستشار محمود مكى والمستشار هشام رءوف لم يكن سياسيًا، نافيًا ما تردد من أنباء حول اللقاء بأنه كان سريًا من أجل تدبير مكائد وبلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأوضح أن اللقاء تم في فندق بالقاهرة الجديدة بشكل مكشوف ولم يكن سريًا بحسب ما قاله بعض الإعلاميين، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين الذين صوروهم على أنهم يدبرون المكائد للزند. وأشار جنينة إلى أنه اكتشف أن تليفونه المحمول مراقب من قبل الأجهزة الأمنية وهو ما قام بتسريب مقابلتهم، مبديًا غضبه على انتهاك حياته الخاصة من خلال تسجيل مكالماته الشخصية بشكل مخالف للدستور المصري الجديد الذى يحترمه – بحسب تعبيره -. ورد "جنينة" علي اتهامه بالتستر علي فساد تنظيم جماعة الإخوان خلال السنة التي تولوا فيها الحكم قائلا: " إذا أنا كنت إخوان علشان الرئيس السابق محمد مرسي هو من جاء بي إلي هذا المنصب ولو سلمت بهذا المنطق، من جاء بي هو من جاء بالمشير عبدالفتاح السيسي واللواء محمد ابراهيم والوزير هشام زعزوع وغيرهم يبقي احنا كده كلنا إخوان". وأعرب عن ان حجم مخالفات الرئاسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كبيرة جدا، ولكن لا يمكن مقارنتها بفساد ما قبل ثورة يناير، مضيفا أن موازنه قصر الرئاسة الرسمية 303 مليون جنيه، ولكن يتم الاستعانة بجهات وزارية أخري للإنفاق علي المؤسسة الرئاسية.