قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل والتحريض فى احداث العنف بمحيط قصر الاتحادية لجلسة الاول من مارس لتقديم اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بفحص الاسطوانات المدمجة والفلاشات المحرزة فى القضية وتتضمن لقطات من الاحداث محل الاتهام وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها كما تضمن القرار موافاة النيابة العامة المحكمة بالردود على المذكرات المقدمة من دفاع المتهمين، والمحامين المدعين بالحق المدنى والتى قدمت منهم بجلسة أمس، وتضمن قرار المحكمة إرجاء سماع ثلاثة من شهود الإثبات بصورة مؤقتة لحين تحديد جلسة اخرى لمناقشتهم, حيث كان من المقرر أن تتم امس مناقشة هؤلاء الشهود, وجميعهم من قيادات الحرس الجمهوري. وندب المحامى ثروت رحوم للقيام بأعمال الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى شأن الاتهامات المسندة إليه فى هذه القضية, باعتبار أنه لم يوكل محاميا عنه لتولى مهمة الدفاع وهو ما دعا المحكمة فى السابق إلى مخاطبة نقابة المحامين لندب أحد محاميها لتولى هذه المهمة. شهدت الجلسة تقديم دفاع المتهمين صورة ضوئية غير رسمية من مذكرة نسبت للنيابة العامة وتتضمن التقرير بألا وجه لإقامةالدعوى فى بعض وقائع القضية. وهو ماعقب عليه ممثل النيابة العامة المستشار ابراهيم صالح المحامى العام لنيابة غرب القاهرة مؤكدا عدم صحة ما ادعاه الدفاع. من جانب آخر، طلب دفاع السفير يحيى نجم احد المجنى عليهم فى القضية استدعاء المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق لسماع اقوالهما, عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور عبدالخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام ومصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة وإبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد، بدأت وقائع الجلسة بحضور المتهمين الذين لم تتغيير سلوكياتهم بالتلويح بإشارة رابعة وجلوس بعضهم داخل قفص الاتهام وهم يديرون ظهورهم للمحكمة بينما غاب المحامى محمد سليم العوا عن الحضور. وطلب المحامى محمد طوسون الحاضر عن المتهم اسعد الشيخة واخرين عدة طلبات منها ضم المحضر المحرر بتاريخ 6/12/2012 الخاص بتسليم 49 متهما متحفظا عليهم ببوابة قصر الاتحادية للشرطة. وواصل الدفاع طلباته بطلب ارجاء مناقشة الشهود الذين حضروا بجلسة امس وذلك الى حين انتهاء التقرير المكلف به خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون حول احراز القضية. وطلب المحامي محمد الدماطى ضم القرار الصادر من الحكومة بإدراج جماعة الاخوان كجماعة ارهابية وكذلك الطلب الذى قدم من وزيرالخارجية للجامعة العربية باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية وبرر الدماطى طلبه للمحكمة بأن تقديم المتهمين بوصفهم ارهابيين طبقا للمادة» 86« يشكل جريمة وقعت فى حقهم وان هذا الوصف ينسحب عليهم باعتبارهم من يتولون الدفاع عن المتهمين. فقال له رئيس المحكمة أنت تدافع عن متهم وليس جماعة والجريمة شخصية وهذا الوصف لا يمتد للدفاع وحضر المحامى المنتدب عن المتهم محمد مرسي، وجدد طلبه بالحصول على اوراق القضية.
