تبدأ يوم 17 فبراير الجاري بالقاهرة فاعليات «مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة». وتأتي أهميته في ظل الآمال المعقودة على الطاقة الجديدة والمتجددة في انتشال البلاد من أزمة الطاقة التي تعاني منها منذ سنوات، سواء على مستوى القطاع الصناعي أو على المنازل، ومناقشة خطط الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بمشاركة أطراف تلك الصناعة الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية لمصر، في خلال السنوات المقبلة. ويناقش المؤتمر -الذي يعقد تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل- مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيكون فرصة للاطلاع على آخر تطورات هذا القطاع المهم. ويهدف المؤتمر من خلال جلساته العشر، لإطلاع المشاركين على أحدث تكنولوجيا الطاقة المتجددة والعاملة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وكذلك المصادر الجديدة من الزيت الصخري. تحديات تواجه القطاع يناقش المؤتمر التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع في النمو، وأهمها سن التشريعات اللازمة والتسعير العادل لإنتاج الطاقة الجديدة، وتوفير الحوافز والضمانات التي تسهم في تسارع معدلات نمو إنتاج الطاقة المتجددة، وتلبي الاحتياجات المتنامية من الطاقة في ظل الضغوط التي تمثلها مشكلة نقص إمدادت الطاقة التقليدية، وما تستلزمه من مخصصات مالية هائلة تزيد من الأعباء على الموازنة المصرية التي تعاني حاليا من عجز تجاوز 240 مليار جنيه. ويبحث المؤتمر كذلك استراتيجية وزارة الكهرباء في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجهها، والتشريعات، ومدى تلبيتها لاحتياجات القطاع الخاص الذي سينفذ الجانب الأكبر من هذه الاستراتيجية. ويعرض لرؤية وتجارب القطاع الخاص في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجدواها الاقتصادية، وآليات وفرص التمويل، واستراتيجية نشر صناعة تدوير المخلفات.
