تدرك مصر علي مختلف مستوياتها مدي اهمية تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا لاسباب عديدة خاصة ان البلدين يمران بمرحلة انتقالية مشتركة بعد نجاح ثورتيهما. ومصر تؤمن ان امن ليبيا هو البعد الاستراتيجي لامن مصر ولم ولن تسمح لاي جهة او اشخاص او تكون في يوم من الايام مصدر قلق يزعزع الامن في ليبيا لاننا ندرك ان ذلك سوف يؤثر علي مصر قبل ليبيا. لقد عاد التوتر من جديد للواجهة في العلاقات الليبية المصرية بعد ان قامت مليشيات مسلحة باختطاف المستشار الثقافي و5 من العاملين بالسفارة المصرية وقامت الحكومة المصرية بسحب كامل أعضاء بعثتها الدبلوماسية في طرابلس وبنغازي بأسرهم وعددهم58 شخصا بعد هذا الاختطاف من قبل غرفة ثوار ليبيا بعد الاعلان عن القبض علي رئيسها السابق شعبان ابو هدية( ابو عبيدة الزاوي) وجاء التصعيد في وقت تمر به كلا البلدين بمرحلة مهمة وصعبة أمنيا وسياسيا ليضع, العديد من التساؤلات حول العلاقة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية قوية تمتد الي مئات السينين. ولم يكن الإجراء المصري بسحب العاملين بالسفارة المصرية في طرابلس وبنغازي هو الأزمة الوحيدة في تاريخ العلاقات بين البلدين, فخلال الأشهر القليلة الماضية, شهدت العلاقات بين البلدين العديد من الأزمات, منها ما جري في شهر أكتوبر الماضي, عندما اعترضت مجموعة مسلحة ليبية, شاحنات يقودها سائقون مصريون بمنطقة إجدابيا, وذلك احتجاجا علي سجن السلطات المصرية عددا من الليبيين, اثنان منهم من اجدابيا. وقد احتجزت المجموعة السائقين, لمطالبة القاهرة بالإفراج عن الليبيين المحكوم عليهم في مصر, مقابل إطلاق الرهائن. لاشك أن الأزمة الأخيرة ليست وليدة الساعة بل تراكم توتر في العلاقات منذ أشهر بين النظام الجديد في فكلا البلدين من خلال الدعم المستمر للاخوان في مصر ومساعدتهم بشتي الطرق ومنها بتهريب الاسلحة الي مصر وكم من المرات أعلنت السلطات المصرية عن ضبط كميات من الأسلحة والقبض علي العديد من العصابات والمهربين في الصحراء الغربية وعبر السواحل والشواطئ المصرية, وهناك دعم وايواء لعناصر الاخوان المصريين الهاربين سواء القياديين او الطابور الثاني منهم وايوائهم في معسكرات داخل ليبيا. إن مقومات التكامل بين ليبيا ومصر وفيرة حيث يمكن أن تثمر العلاقات نفعا متبادلا يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين; فالقرب الجغرافي والتشابك الاجتماعي جراء علاقات المصاهرة, وتوفر الأرض الزراعية والأيدي العاملة في مصر في مقابل تمويل وافر في ليبيا يحقق الحد المرغوب لانطلاق برامج اقتصادية تكاملية ناجحة, تتعدي التبادل التجاري غير المخطط له والذي لم يتعد في أحسن أحواله خلال العقد الماضي مليار دولار فيما تراجع إلي400 مليون دولار مطلع عام2013. فالمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية المروية يقابلها مساحات شاسعة من التصحر يغطي ما يزيد علي90% من الأراضي الليبية. يضاف إلي ذلك الوفرة في الأيدي العاملة لتجمع سكاني يقترب من90 مليون نسمة يقابله تكتل بشري محدود يقل عن عشر تعداد المصريين. وفي مقابل تدني الاحتياطيات وشح السيولة التي تعاني منها الدولة العربية الأم, فإن فائض السيولة الليبي في ازدياد, إلي جانب أصول سائلة ومنقولة تتجاوز150 مليار دولار, ليس لدي القيادة الليبية رؤية لكيفية توظيفها في مشروع استراتيجي بروافد إقليمية. كما يعتبر التقارب الاجتماعي لقبائل نزحت إلي مصر تعدادها يتجاوز مليون نسمة, عامل تشابك إيجابيا يسهم في تعميق الروابط الاقتصادية لذلك تعمل القيادات حاليا علي ترميم آثار الماضي وندعو إلي التعاون معا من اجل وجود التكامل وخلق نموذج عربي لدول الجوار بعد ثورتي البلدين وضرورة تخطي ماحدث ولابد من مناقشة كل القضايا السياسية والامنية والاقتصادية وايجاد حلول لها.. إلي جانب ملف العمالة المصرية في ليبيا, والتي تقدر قبل الثورة بمليون عامل مصري, عاد بعضهم إلي مصر مع سقوط القذافي, إثر استهدافهم من قبل جماعات مسلحة.
