تحليل: صفاء جمال الدين الاقتصاد الموازي وغير الرسمي متي ينضم لمظلة الشرعية في مصر؟ سؤال يطرح نفسه بعد أن بلغ حجم هذا النشاط40% من النشاط الاقتصادي بمصر. وتبدأ الاجابة علي هذا السؤال من موقف حكومات ماقبل الثورة من هذا النشاط الذي أطلق عليه البعض الاقتصاد السري أو الخفي أو غير الرسمي أو العشوائي أو الموازي. بيد أن المسميات عديدة ولكن الأهم هو أن هذا النشاط لايخضع لأي ترتيبات وليس له أوراق رسمية في الدولة مثل السجل التجاري أو الملف الضريبي ولا ينضم لأي غرف تجارية أو صناعية وغيرها ومن ثم فإنه يحصل علي المياه والكهرباء والصرف الصحي وخدمات الطرق وغيرها من الخدمات الرئيسية في المجتمع دون أية تراخيص أو أوراق رسمية أو سجلات تسمح للمجتمع بالحصول علي حقوقه المادية تلك الأموال التي يمكن ان تدعم الاقتصاد المصري سواء في صورة ضرائب أو مصروفات ادارية وغيرها. كما لا يسمح مثل هذا الاقتصاد بتوفير ظروف مواتية آمنة للعمالة التي تعمل بمثل هذه الأنشطة بما يؤمن حقوق هؤلاء العمال ويوفر لهم فرص عمل حقيقية. ولقد أخذت الحكومات في تعقب المخالفين ومطاردتهم ومصادرة أنشطتهم غير المشروعة في الكثير من الأحيان وايقاف مشروعاتهم ومصانعهم وهدم منشآتهم. والي جانب ذلك سلكت الحكومات السابقة للثورة مسالك أخري في بعض الأحيان بغرض المساعدة في اخراج تلك الأنشطة للنور مثل انشاء أسواق صناعية وتجارية تسمح بتجميع تلك الأنشطة أو السماح لهم بإقامة مصانع صغيرة ومنشآت تجارية في احدي المدن. كما قامت بالاعلان عن تسهيلات ضريبية أو تيسيرات لأصحاب تلك الأنشطة في حال إمساكهم الدفاتر والسجلات وتسجيل أنشطتهم رسميا بالدولة في محاولة من جانب المسئولين لضم هذا الاقتصاد الموازي وغير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي ليصبح جزءا لا يتجزأ منه. تم ذلك كله ماقبل الثورة أما الآن وبعد أن أصبحنا نأمل في تحقيق حصيلة ضريبية مرتفعة تصل الي200 مليار جنيه للعام المقبل وفقا لما أعلنه مؤخرا رئيس مصلحة الضرائب المصرية فإننا أصبحنا في حاجة الي مزيد من المرونة في التعامل مع أصحاب تلك الأنشطة كما نحتاج الي اعلان المسئولين رسميا عن تيسيرات لأصحاب الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي بهدف ضمه لمظلة الشرعية.
