وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط أكدت حق كل مواطن في الحصول علي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وفي جميع الأماكن حتي النائية وذلك من خلال نظام تأمين صحي شامل يغطي كل الأمراض وتطبيق اللامركزية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتحسين أوضاعهم وفرض الرقابة علي جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بها. ووفقا لمواد الدستور, المتعلقة بالقطاع الصحي(18) و(19) و(21) و(23) و(80) و(83) و(176) قالت الوزيرة إن الأولوية تشمل: إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو الاعفاء منها طبقا لمعدلات دخولهم, وسيتم الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي الشامل لتحقيق ذلك. وأشارت الرباط إلي زيادة تغطية برنامج التأمين الصحي الحالي لطلاب المدارس ليشمل طلاب الجامعات والتوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يغطي61% من السكان. وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لكبار السن تسعي الوزارة لتحقيق التغطية التأمينية الشاملة لهم من خلال الوحدات والمستشفيات وخاصة الأمراض الأكثر انتشارا بينهم, كما يجري حاليا عمل الاجراءات لضم ذوي الاعاقة لقانون التأمين الصحي الشامل وزيادة عدد الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية والتأهيلية التي تحتاجها هذه الفئة ودعم التكاليف العلاجية الباهظة من خلال التكامل الخدمي مع العلاج علي نفقة الدولة.
