بعد قبام بعض الأشخاص بإعلان حكومة موازية في الخارج وتبين أن هذه جرائم ينص عليها قانون العقوبات بنشر شائعات كاذبة خارج البلاد تضر بالأمن القومي والتحريض علي أعمال إرهاب وعنف وتحريض علي الأحكام الدستورية الصادرة من الدول وإهانة لسلطات الدولة الشرعية وهي جريمة تقع علي مرأي ومسمع من سلطات الدولة وتستوجب عقوبات مغلظة تصل للإعدام. يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ السابق إن القانون المصري واجه جميع أشكال وأنواع الجرائم التي تضر بالدولة والمصلحة العامة سواء من جهة الخارج أو الداخل, وسواء وقعت هذه الجرائم في جماعات أو هيئات أو منظمات أو حتي مجرد أفراد ولو كان مقرها في الخارج ووضع القانون لهذه الجرائم والعقوبات التي تتناسب مع جسامتها والتي تندرج ما بين الإعدام والسجن, وقد راعي المشرع في ذلك أن القانون الجنائي المصري يستقل عن غيره من النظم القانونية الأخري وان له أهدافه الذاتية إذ يري من وراء العقاب إلي الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية لها كما لزم المحاكم عند تطبيقه بأن تتقيد بإرادة المشرع بحيث تكون قواعد هذا القانون هي الأولي بالاعتبار والتطبيق بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الحماية الدولية وهو الأمر الذي انتهت اليه وأقرته محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها. وعلي هذا يحذر المستشار اسماعيل حمدي بعض المواطنين المقيمين في الخارج من الوضع تحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي يعاقب في المادة منه بالإعدام لكل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها, ويلاحظ ان المشرع اطلق صياغة هذا النص بحيث يشمل جميع الأفعال التي يرتكبها المصري في الخارج والتي من شأنها المساس باستقلال الدولة ووحدتها ووحدة اجهزتها وأدوات الحكم فيها وذلك دون حصر من المشرع لهذه الأفعال, وجدير بالذكر كما سبق أن اسلفت أن أحكام قانون العقوبات المصري هي واجبة التطبيق علي هذه الجرائم بغض النظر عما يعرفه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ أخري. وعن الجرائم الأخري التي من الممكن ان يقع فيها المصريون في الخارج يقول المستشار اسماعيل حمدي ان القانون المصري عاقب بالسجن المشدد لكل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذ أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الخارج إحدي هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي تهدف إلي قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلي هدم أي نظام من النظم الأساسية للدولة كما عاقب القانون بالسجن كل من أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو ثائق متعلقة بأية مصلحة قومية وتكون العقوبة هي السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي, وانتهي المستشار اسماعيل حمدي إلي التحذير من أن مصائر الشعوب لا تقررها جماعات وتنظيمات الخوارج الذين ابتليت بهم الأمة في الفترة الأخيرة خاصة بعد سقوط قناع الشرع المزعوم من علي وجوه الأمراء والمجاهدين منهم وما شهدته الآونة الأخيرة من مثول قياداتهم الخارجين علي قيم مصر الأهلية وتقاليدها الخالدة أمام المحاكمات العادلة وهو ما يؤكد عزم الدولة علي البناء والتنمية من أجل اللحاق بركب الإنسانية الحضاري. ويضيف الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة عن هذا الإعلان بأنه أمر عبثي لا يمكن وصفه بأقل من العبثية المطلقة شأنه في ذلك شأن مجموعة من الأشخاص اجتمعت في مكان عام في أحد الشوارع وقررت أنها محكمة الشارع هل هذا جائز, أضف إلي ذلك مجموعة من الأفعال والتصريحات إذا كيفناها قانونا فهي نشر شائعات كاذبة خارج البلاد تضر بأمن البلاد القومي والتحريض علي أعمال ارهاب وعنف وتحريض علي الأحكام الدستورية الصادرة من الدولة تحريض واهانة لسلطات الدولة الشرعية. وكثير من الجرائم الأخري التي تدخل جميعها ضمن أو تحت نطاق الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات وتشمل جرائم اعتداء علي أمن الدولة الخارجي وكذلك الاعتداء علي أمن الدولة من جهة الداخل وبصفة خاصة جرائم الإرهاب وتخضع للتأثيم الجنائي في هذا المعني وتستوجب عقوبات مغلظة قد تصل في بعض الاحيان إلي عقوبة الإعدام. وهي جريمة تقع علي مرأي ومسمع من سلطات الدولة وتستطيع السلطات العامة بل من المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة هذه الجرائم.
