من المتوقع أن يدعو الرئيس عدلي منصور الشعب خلال الأيام المقبلة للاستفتاء علي مشروع الدستور الذي انتهت منه لجنة الخمسين. الدكتورة هدي الصدة, مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية باللجنة. ذهبنا إليها ومعنا العديد من الأسئلة, حول عمل اللجنة, وتقييمها لهذا العمل؟ وما أهم ايجابياته وسلبياته؟ والمواد التي تسببت في بعض الخلافات, مثل رأيها في الانتقادات التي توجه لهذا الدستور؟ وهل تمت حماية الحقوق والحريات بشكل مرض؟ وهل فعلا تعرض عمل اللجنة إلي ضغوط المؤسسة العسكرية أو الرئاسية؟ وهل الدستور أنصف المرأة المصرية أم لا؟ ولماذا تؤيد التمييز الإيجابي للمرأة؟ أسئلة عديدة طرحناها علي الدكتورة هدي الصدة وإليكم نص الحوار: بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد المسودة النهائية للدستور الجديد.. هل أنت راضية تماما عنه؟ نسبة رضائي عن مسودة الدستور الجديد تتعدي ال08%. ما هي الأشياء التي لم ترض عنها, وتمثل النسبة المتبقية؟ كنت أتمني الوصول لأشياء أفضل من التي توصلنا إليها, ولكن المنتج الحالي هو أقصي ما استطعنا تحقيقه, وذلك لأننا ورثنا تركة ثقيلة من دستور2102 والذي كان يهدف لإحكام السيطرة علي الدولة والمجتمع, وفي مقابل هذا حدثت مقايضات وتنازلات وقتها, وضربت مؤسسات الدولة ببعضها بعضا, وهذا كله ورثناه, لأن عملنا في النهاية كان منصبا علي تعديل دستور2102, وهذا ما يجب أن نتذكره دائما, وذلك الدستور كان يحوي ألغاما كثيرة, وبرغم أن لجنة الخبراء تخلصت من بعضها, فإن البعض الآخر ظل موجودا في التعديل الذي قدمته لنا لجنة الخبراء. ما أبرز تلك الألغام؟ المادة912, والتي فتحت الباب أمام جماعات دينية متشددة للسيطرة علي المجتمع, فهذه المادة كانت تختصر توجها, كان موجودا في تلك الفترة, لتديين الدولة بشكل يسمح لفصيل معين بحكم البلد والسيطرة عليه, ولذا احتوي دستورهم علي مبالغات كثيرة, والتي تتضح من كم الاشارات به للآداب ونظام المجتمع, والتي تقيد الحقوق والحريات, وتمكن الدولة من الدخول في الحياة الشخصية للانسان العادي, وهذا أمر غير مقبول بالدستور, الذي يفترض منه أن يحافظ علي حقوق المواطنين في مواجهة السلطة. وأود أن أقول للذين يهاجمون الدستور الجديد, لوجود نص يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, ان هذا النص لم تخترعة لجنة الخمسين بل كان موجودا بدستور2102 ومن يقل غير ذلك فعليه الرجوع لنص2102, ليتأكد أنه لأول مرة تم إدخال هذا الأمر في التراث الدستوري المصري, والذي لم يكن موجودا من قبل, فنحن في لجنة الخمسين اجتهدنا في أشياء صعبة, لأن السياق العام لدستور2102 أوجد صراعات مازلنا نعيش فيها, حيث اننا كتبنا ذلك الدستور في ظل اقتتال بالشارع, وذلك ما لم نكن نريده, وكنت أتمني أن يكتب في عام1102 حيث كان صوت الثورة أعلي, والتوافق المجتمعي كان أكثر, ولكن عام2102 أوجد فرقة بانقضاض مجموعة سياسية معينة حاولت أن تأخذ الثورة في اتجاه محدد لها, وهذا كله أدي الي انقسام جبهة الثورة. وهذا كله أيضا أدي إلي صعوبة السياق العام, الأمر الذي انعكس علي الدستور الذي هو في الأساس مرآة للمجتمع, ويعكس توازنات القوي بالمجتمع, فلقد اجهدنا أنفسنا بهذه الديباجة المظلومة, والتي كانت في بدايتها أفضل من الحالية, لأنها تحولت لموقع يتم فيه التوافق مع التيار الاسلامي الموجود بالمجتمع, وحزب النور, والذين كانوا يحاولون إدخال بديل للمادة912, ولم يحدث ذلك, بل كانت هناك مواءمة سياسية بالإشارة الي أن مباديء الشريعة الإسلامية تفسرها المحكمة الدستورية, وتلك المواءمة لا أرضي عنها, لأن الدستور يجب ألا يقيم مواءمات سياسية. ما قولك في أن هذا الدستور اشتمل علي حقوق وحريات كثيرة.. ولكن هل وضع ضمانات لكي يتم تنفيذها؟ الدستور بمفرده لا يكفي لتطبيق وتفعيل الحقوق والحريات, ولكن يحتاج لحزمة من القوانين, كما يحتاج ليقظة شعبية بحقوقهم في الدستور, ويتابعون تنفيذها وتطبيقها للحصول عليها, وبدون ذلك ستظل المواد مجرد حبر علي ورق, فالدستور ليس نهاية المطاف, واستكمالها يكون باليقظة الشعبية, وبالعمل علي تحقيق أهداف الثورة. الإعلام الأجنبي ينتقد الدستور ويشير الي أنه منتج يعزز قوي الجيش علي البلاد.. فما رأيك في ذلك؟ هناك مشكلتان بالإعلام الغربي: الأولي منهما أنه يعرف الديمقراطية علي أنها الصندوق, وكما يقول عمرو عزت بأنها الصندوقراطية, وهو الأمر الذي يقول به الإخوان المسلمون بأنه لا يوجد ما يعبر عن الديمقراطية إلا الصندوق, وهذه مشكلة, ولكن نزول الشعب المصري في03 يونيو كان أكبر مؤشر ودليل علي رغبته في الحصول علي الديمقراطية بشكل حقيقي, ولا يريدها مظهرا فقط يلخص بالصندوق.. أما المشكلة الأخري بالإعلام الغربي فهو جهله بالسياق العام في مصر, مع إصرارهم علي تجاهل التاريخ القريب, والذي حدث في2102 من انقضاض علي الدولة والمجتمع, ولماذا لا يذكر ذلك الإعلام من الذي بدأ في تعظيم مكانة المؤسسة العسكرية في الدستور إلا الإخوان المسلمين في دستورهم2102, فهناك تعهد منهم لإغفال السياق, ولإغفال حقائق تاريخية حدثت بالفعل سواء بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول, أو مؤتمر قطع العلاقات مع سوريا, وإرسال قوات لسوريا, فالمواطن العادي الذي لا يعرف أي تفاصيل عادية رأي بعينيه التحريض علي الشيعة والعلمانيين وتكفيرهم. ما رأيك في القول بأن عمل لجنة الخمسين تم تحت تأثير من الجيش والرئاسة؟ أري أن ذلك ظلم بين للجنة الخمسين, فهناك دلائل علي عدم حدوث أي تدخلات, فإلغاء مجلس الشوري والذي كانت تريد الدولة وجوده, بالإضافة إلي وجود أصوات قوية ومعترضة داخل اللجنة تريد بقاءه أيضا, ورغم ذلك ألغي مجلس الشوري بناء علي التصويت الذي حدث في اللجنة. فأعتقد أن قرار إلغاء مجلس الشوري من القرائن علي عدم وجود تدخل في عمل اللجنة, وكذلك نسبة العمال والفلاحين, ورغم الأزمة الكبيرة التي كانت موجودة في اللجنة بسببها, فإنه تم التصويت لأول مرة علي إلغائها, لأن الأغلبية مقتنعة داخل اللجنة بأن نسبة05% لم تنفع لا العمال ولا الفلاحين, وتم التلاعب بها, بل ازداد الأمر سوءا في دستور2102 في هذه النسبة, بأنه عرف العامل بأنه كل من يحصل علي أجر, فرئيس الجمهورية نفسه يعمل بأجر, ولكننا لم نفعل ذلك, لأننا نرفض أن نضحك علي المواطنين. لكن الملاحظ أن اللجنة في فترة من عملها شهدت نوعا من البحث عن المصالح الفئوية والشخصية.. ألم يؤثر ذلك علي المناخ النهائي؟ يجب أن نتفق علي شيء أن كل المصريين كانوا يريدون رؤية مصالحهم داخل ذلك الدستور, فكل مواطن كان يريد كتابة اسمه بالدستور, وهنا موطن المبالغة والسلبية في هذه النقطة, لكن من منطلق إيجابي أن المواطنين كان لديهم عشم أن يروا حقوقهم في الدستور, وهذه أمور جيدة, لأننا أصبحنا شعبا مسيسا ومركزا في الحياة السياسية. ما ردك علي القول بأن الدستور الجديد أعد لحماية مؤسسات الدولة وفشل في توفير ضمانات كافية لحماية المواطنين؟ هذا غير صحيح, فالدستور احتوي علي مواد تكفل ضمانة وحماية للمواطن, ومنها المادة(35) لمناهضة التمييز وتجريمه, وبها آلية تضمنه أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة للقضاء علي جميع أشكال التمييز, فهذه المادة تحوي أشياء إيجابية كثيرة جدا, ومنها آلية لتكافؤ الفرص, ومناهضة التمييز, سواء في العمل أو الحقوق والحريات, وهي مادة مهمة لمحاربة الفساد, ولكل فئات المجتمع المهمشة, فلا تمييز لأي سبب من الأسباب, وكذلك بالنسبة لحقوق العمال والفلاحين, فلأول مرة يتناول حقوق الفلاحين الزراعية بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق سعرا مناسبا للفلاح. أما المادة الخاصة بالعمال بأن يكون لهم نصيب في إدارة العمل بالمشروع والحصول علي الأرباح وحمايتهم في النقابات وتوفير السلامة والأمن لهم في محل عملهم. أما بالنسبة للمرأة ففي المادة(11) ولأول مرة ينص لها الدستور علي مساواتها بالرجل في جميع الحقوق دون أي قيود, كما نص علي حقها في تولي الوظائف القضائية والعامة وتمثيلها تمثيلا مناسبا في البرلمان. هل معني هذا أن تلك المادة شملت كوتة للمرأة بالبرلمان؟ هذه المادة تفتح الباب أمام التمييز الإيجابي لمصلحة النساء, ولكنها لا تعد كوتة, وهو موضوع دار حوله جدل داخل اللجنة لأسباب موضوعية لاستخدامها بشكل سيئ في السنوات السابقة. لماذا نطلب كنساء تمييزا إيجابيا آخر, وخصوصا بعد حصولنا علي حق المساواة مع الرجل دون قيود؟ هناك سوء فهم للتمييز الإيجابي, كما أن المادة لا تعطي كوتة بنسبة معينة, ولكنها مجرد فتح للباب كما ذكرنا من قبل لاتخاذ تدابير وإجراءات مختلفة, وقد يكون التمييز الإيجابي إحدي هذه الخطوات, وذلك التمييز لا يعني حصول المرأة علي شيء ليس من حقها, ولكنه مجرد تعويض عن تمييز سلبي تاريخي ضد فئة من المجتمع, وذلك يستلزم اتخاذ إجراءات ضد ثقافة المجتمع لكي تحمي الأقليات التي تم التمييز ضدها. ولاننكر أن هناك ثقافة تمييز بالمجتمع ضد النساء, وهناك أمثلة علي ذلك, والتي ستتضح في قلة حصول المرأة علي المناصب العليا, وذلك لأن معايير الكفاءة فضفاضة وتخضع لشبكات مصالح, مع أن المرأة تأخذ دورها في الإطار الذي تكون فيه إطار الكفاءة ومعاييرها واضحة وصريحة. ونحن نحتاج للتمييز الإيجابي لتغيير ثقافة المجتمع, فهناك أكثر من مائة بلد لديها تمييز إيجابي للمرأة, وتلك الدول طبقته لأنها كانت تحتاج لإعطاء هذه الفئات دفعة داخل المجتمع بتدريبهم ودخولهم المعترك السياسي, وهذا ما سيؤدي لتغيير ثقافة المجتمع بوجود نماذج نسائية فعالة أمامهم. هل لديك مخاوف من نتيجة الاستفتاء خصوصا في ظل الأجواء التي نمر بها؟ عندي أمل بعد قراءة المواطنين الدستور, بطريقة جيدة, وتركيز فيه, لأنه يحتوي علي تعبير جيد عن صوت الثورة في مصر, وهو أفضل بكثير من دستور2102, برغم بعض السلبيات به, وهذا واضح في مجال الحقوق والحريات, والذي يبرز في نص المادة(29) والتي ذكرت أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا, ولا يجوز لأي قانون ينظم هذه الحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها, ففي حالة صدور قانون يقيد مثلا الحق الأصيل للتظاهر, والذي كفله الدستور بالإخطار, فمن الممكن أن يتم الطعن بعدم دستوريته, فالقوانين تنظم الحقوق ولا تقيدها.
