أعلن أشرف درويش رئيس مكتب الصندوق الاجتماعي في الفيوم أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلا في قانون المشروعات الصغيرة ر قم141 لسنة2004, وذلك لكي يتم تنفيذ رفع حد الاقراض لمشروعات الصندوق الاجتماعي الصغيرة للشباب لنحو10 ملايين جنيه. وقال إن تعريف المشروع الصغير في القانون الحالي هو المشروع الذي لا يزيد رأس ماله عن مليون جنيه, مما يستلزم تعديلا قانونيا, مشيرا الي ان مثل تلك القروض الكبيرة سيتم منحها للمشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية, وتستهدف توفير فرص عمل كبيرة وحجم من التصدير يحقق نقد أجنبي للبلاد. كما سيتم الاعتماد علي تلك المشروعات في اقامة مشروعات مغذية رأس مالها لا يزيد عن50 ألف جنيه لتوفير مستلزمات انتاجه. جاء ذلك في جولة ميدانية لمشروعات الصندوق الاجتماعي في الفيوم أمس, نظمها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وشملت مشروعات للاشغال العامة, وأخري للتنمية المجتمعية, وثالثة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, حيث بلغ حجم تمويل المحافظة من الصندوق الاجتماعي ما يقرب من مليار جنيه وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل. وعلم مندوب الأهرام أن غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي تقوم حاليا بوضع ضوابط ومحددات إقراض المشروعات حتي عشرة ملايين جنيه, وذلك منعا لظهور ظاهرة التركز في محفظة ائتمان الصندوق الاجتماعي, من جهة أخري كشف رئيس مكتب الصندوق الاجتماعي بالفيوم ان هناك عدد من العقود الجديدة في مجال تنمية المجتمع ضمن اتفاقية التشغيل كثيف العمالة مع البنك الدولي والتي من المتوقع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة, وخلال عام2014 منها خمسة عقود لتشغيل الشباب في المناطق الريفية قيمة كل عقد مليون جنيه, بالاضافة الي ستة عقود في قطاع الصحة تغطي ستة مراكز ادارية في الفيوم وذلك بخلاف18 عقد دخلت حيز التنفيذ بالفعل بواسطة الجمعيات الأهلية, وفي اطار مشروع الاتفاق مع البنك الدولي منها سبعة عقود في قطاع تشغيل الشباب, وستة عقود في البيئة, وخمسة عقود في الصحة, باجمالي18 مليون جنيه. وردا عن تساؤل حول موقف قري محافظة الفيوم من مشروع القري الآولي بالرعاية الذي يضم ألف قرية, قال رئيس مكتب الصندوق: الفيوم ليست واحدة من المحافظات المتضمنة في مشروع الألف قرية, ورغم ذلك فأن من هدية الصندوق في دعم القري الأكثر فقرا اقتضت تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والأشغال العامة والبنية الأساسية في القري الأكثر احتياجا ووفقا لخريطة الفقر, وذلك في قطاعات الصحة والبيئة ورصف الطرق وتطوير الصرف الصحي, وعمل مراكز للشباب, حيث تم اختيار أكثر القري فقرا لتنفيذ تلك المشروعات, واعتمادا علي خريطة الفرق لتحديد القري الأكثر احتياجا سواء للبنية الأساسية أو تنمية المجتمع أو الصحة. وقال رئيس مجلس الصندوق الاجتماعي, إنه يعد حاليا خطة محافظة الفيوم لتنفيذ وتمويل مشروعات الصندوق بها خلال2014, والتي تبلغ73 مليون جنيه للتنمية المتكاملة في خمسين قرية, ويستفيد منها آلاف الأسر. وأشار سامح جويدة, مدير إدارة الإعلام بالصندوق, أنه يجري حاليا تحديد احتياجات المحافظات من مشروعات الأشغال العامة لعام2014, حيث سيتم تقديم مقترحات لتلك المشروعات علي مستوي جميع المحافظات تتضمن مشروعات للبنية الأساسية والمجتمعية, مؤكدا ان ما تم تقديمه بالنسبة للفيوم هو70 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في تلك القطاعات. وردا عن تساؤل حول احتياجات المحافظة لسد الفجوات التنموية بالفيوم, قال أشرف درويش: إن ذلك الأمر لا يمكن تحديده بدقة إلا بناء علي دراسات أكثر عمقا, حيث أظهرت الدراسات ان احتياجات المحافظة لعمل صرف صحي وري فقط نحو11 مليار جنيه, وذلك لاعادة هيكلة منظومة الري الزراعي والصرف الصحي, وهو مايعني ان احتياجات التنمية تحتاج لتضافر جميع الجهود.
