من أطلق النار علي المفكر فرج فودة في يونيو1992 قال في التحقيق معه إنه قتله لأنه كافر, وعندما سأله المحقق عن كتابات فودة التي رأي أنها تكشف كفره. أجاب إنه لم يقرأ سطرا له لأنه لا يعرف القراءة والكتابة وإنما هم قالوا له إن فودة كافر. والذي طعن نجيب محفوظ في أكتوبر94 لم يقرأ صفحة من روايات محفوظ وإنما هم قالوا له إن روايته أولاد حارتنا تطعن في الذات الإلهية فهو مرتد وكافر! ولهذا سيظل السؤال هل يملك فرد أو جماعة تكفير شخص أو المجتمع دون حساب ؟ أوليس الإيمان والعقائد مما تدخل في السرائر والنيات التي لا يعرفها إلا الحي القيوم الذي يملك وحده حساب البشر لمعرفته عن كل منهم مالا يعرفه أحد ؟ يثير القضية بمناسبة وضع الدستور الجديد المهندس أحمد حسن مأمون الذي ولد وتربي في بيت رجل دين هو المرحوم فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق وصاحب الفتاوي المرجعية العديدة عندما كان مفتيا. و يطلب مأمون أن تكون هناك مادة صريحة في الدستور تنزع من الجماعات المتطرفة سلاحها في تكفير المجتمع أو الأفراد. فاعتبارهم أنهم أهل الجنة وأن الآخرين أهل النار هو أقصر طريق للاستيلاء علي السلطة بالعنف و الإرهاب. لهذا سيؤدي تجريم التكفير الي استقرار المجتمع و حماية الإسلام و الدولة في الحاضر و المستقبل. ويقترح المهندس مأمون مادة تقول: التكفير هو أن يقوم شخص أو مجموعة أو جمعية أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي بتكفير مواطن أو مجتمع. و يعتبر التكفير تحريضا علي استباحة الدم و الحرمات و الأموال يعاقب مرتكبها بعقوبة جرائم التهديد بالقتل و الترويع وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مما يذكره التاريخ أن خروج المسلمين من الأندلس بعد ثمانمائة عام كان بسبب جماعة إسلامية رأسها عالم كبير بشهادة إبن خلدون قامت بتكفير الدولة واستولت علي الحكم بعد أن تمزق المجتمع, مما مكن الفرنجة من طردهم. وكان ذلك نهاية الدولة الإسلامية. تري هل تجد هذه الدعوة من يدافع عنها في لجنة الدستور؟ http://[email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر
