حكايات النساء في بلادنا موجعة ومؤلمة, لا توجد امراة إلا وخلفها قصة تصلح فيلما سينمائيا.. فهذه مطلقة تدور في ساقية لتربية أولادها والزوج بسلامته لا يدفع مليما ومدوخها في المحاكم لأنها صممت علي الطلاق أورفضت العودة إليه, وهذه أخري طلقها بعد20 عاما من الزواج لأنه قرر أن يتزوج صبية يجدد بها شبابه, فالزوج حقه الشرعي ولها أن تقرر أن تبقي بلقمتها أو تبحث عن لقمتها بعيدا عنه.. خدوهم فقرا يغنيهم ربنا هذا المثل الشعبي اللعين الذي أضاع زهرة شباب آلاف النساء, تأخذه فقيرا تقف إلي جانبه, تسانده, تنجب أولاده, وتربيهم وتذاكر لهم, تترك أهلها وعملها وتسافر معه إلي دولة عربية, يحوش ويكنز, ويعودان, الشقة باسمه وحسابات البنوك باإسمه. حقا أغناه ربنا.. لكن بعد أن كبرت زوجته في السن, ولم تعد تناسب المرحلة, حليت في عينه صبية لا تبحث عن فقير يغنيه ربنا بل قالت لنفسها خديه غني وريحي نفسك.. ماذا تأخذ الزوجة الأولي في هذه الحالة غير الصداق المسمي بيننا ومساومات حقيرة تنتهي بالتنازل عن كل شئ.. يالها من جريئة.. بل وقحة وطمعانة تلك التي تطلب من رفيق السنين أن يؤمنها بكتابة الشقة باسمها أو فتح حساب باسمها.. أنها تستحق اللعنات, ما هي بتاكل وتشرب وبتصرف, عايزة ايه أكتر من كده؟.. الزوج, غالبا ما يعتبر مدخرات السنين ثمرة تعبه, عرقه وشقاه, وينسي أن ثمرة جهده وشقاه إختلط أغلبه, بتعب الزوجة, وسهرها وطبيخها وغسيلها ومذاكرتها للأولاد, ومشاركتها في همومه وهموم عملها, وبراتبها أحيانا, وصيغتها, وحوافزها.. ومكافأة نهاية خدمتها, وميراثها. ماذا لو كان للمرأة نصيب من مال الزوج الذي اكتسبه خلال سنوات الزواج.. هل كان سيجرؤ الزوج علي تطليقها بهذه البساطة؟ التقرير الصادر عن المركز القومي للمرأة أشار إلي أن84% من حالات الطلاق في مصر وقعت بقرارات فردية من الرجل و13% كانت حالات خلع, والباقي بحكم محكمة.. إذن فالقرار قرار رجل.. ماذا لو كان في بلادنا قانون ينص علي اقتسام الثروة بين الزوجين خلال فترة الزواج؟.. ألم تكن المرأة شريكة في كل مليم دخل إلي تلك الأسرة حتي لو لم تكن امرأة عاملة تشارك ماليا في نفقات البيت؟ هل المشاركة مادية فقط؟ أليست الحياة الزوجية مشاركة متكاملة يتولي فيها الزوج والزوجة المسئوليات داخليا وخارجيا؟.. هي تعمل داخل البيت وهو يعمل خارجه.. تتساءل د.نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد: ألم تكن زوجة ومربية للأبناء, وسكرتيرة ولها أدوار أخري كثيرة؟ هل توليها مسئولية البيت بالكامل ومساندة الزوج معنويا وماديا بالاحتمال والجلد سنوات طويلة وتوفير وتدبيق القرش علي القرش حتي تعبر الأسرة بر الأمان.. ألا يعتبر عملا ومشاركة؟.. هل من الجائز أو اللائق.. وهل من الإنسانية أن تخرج هذه السيدة الكريمة لتواجه الحياة يا مولاي كما خلقتني, فقط لأن الرجل قرر تطليقها أو لأنها هي نفسها طلبت الطلاق لأسباب موضوعية؟ سيثير موضوع الثروة المشتركة للزوجين لغطا كبيرا ورفضا, البعض سيقول إن الزوجة لم تكن تؤدي خدماتها مقابل أجر ولم تكن جارية وبالتالي لا يحق لها المطالبة بأجر بعد الطلاق, وسيقول آخرون ان اقتسام ثروة الزوج تحريف للشرع لأن حقوق الزوجة بعد الطلاق معروفة ومحفوظة.. صحيح معروفة ومضمونة شرعا, لكن مساومات الطلاق وقضايا محاكم الأسرة أكبر دليل علي أن من يلتزمون بالشرع قلة قليلة, وعلي أرض الواقع يتحول الأمر إلي صراع محامين- كما تقول د.نادية رضوان- تدفع فيه الزوجة أكثر مما تأخذ. وتتساءل: نسمع كثيرا عن الذمة المالية المنفصلة للزوجة والتي أقرها الشرع, لكن أين هي؟ كم عدد الأزواج الذين يحترمون هذه القاعدة الدينية؟ وكم منهم يمنح زوجته حقوقها كاملة أو يقبل بوجود ذمة مالية لها منفصلة سواء كانت ميراثا أو راتبا؟ كيف نحسب الذمة المالية لزوجة البواب الذي تشاركه العمل أو التي تبيع معه في السوق أوتقف في كشك أو محل أو حتي تعمل معه في الغيط؟ يوجع الحديث عن المال المشترك للزوجين الرجال.. مال الزوجة أو حرية التصرف في راتبها أو إدارة ممتلكاتها, لازال ينزل كالبرق أو الصاعقة علي رأس مجتمع يري أن القدرة المالية للزوجة هي بالضرروة خصم من الرجولة, وأنه كلما زادت أملاك النساء قلت قدرة الرجال علي التحكم والسيطرة. لا تري د.نادية رضوان عيبا في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع ظروف هؤلاء النساء والنظر لهن بعين العطف, فما المانع لو أن هناك نصا يعطيها نسبة معينة من أموال الزوج أو حتي تلزمه بالإنفاق عليها طالما لم تتزوج, ليس عيبا وليس مخالفا للشرع علي الإطلاق. وتقول أستاذة الاجتماع: تستغرقنا دائما الخلافات الفقهية والتأويلات والحلال والحرام وننسي أن الأصل في الشرع والتشريع هو الإنسانية والمودة والرحمة وأن إلقاء النساء في الشارع ليس من ذلك في شئ.. شرعا لا يوجد شئ إسمه الثروة المشتركة للزوجين لكن أيضا لا يوجد ما يمنع إذا تم ذلك بالتراضي وبالقانون وبجهود الجمعيات النسائية ومنظمات العمل الأهلي.. في فتوي وردت لدار الإفتاء المصرية, عن حكم مال الزوجة, أجاب عنها المفتي السابق د.علي جمعة قال: إن الإسلام سوي بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية حتي بعد الزواج... ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك, بل تظل محتفظة باسمها واسم أسرتها, ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية, ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها. وفي الإسلام للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة, ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها إذ لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة. وتكمل الفتوي: لا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته, وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها, فهما في شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما... وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأي منهما قبل الآخر في الملكية والثروة أو الدخل, وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء, وما أخذ به القانون المصري للأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية. لا يفهم من الفتوي أن وجود قانون أو تشريع يحمي المرأة من بهدلة الشارع قد يتعارض مع الشرع, ولا يفهم منها أن من حق الزوج الاستيلاء علي أموال زوجته وإنكار تضحياتها ومساومتها علي إبرائه من حقوقها التي أقرها الشرع خاصة أن المادة33 من لائحة المأذونين المضافة في عام2005 تبيح للطرفين( الزوج والزوجة) الاتفاق بشأن الأمور الاقتصادية في شروط عقد الزواج, لكن أغلب الأزواج لا يفضلون النص علي الشكل القانوني لأموال الزوجة, أو الاتفاق علي ما يتعلق بها, والنص علي ذلك في وثيقة الزواج, لكنها مسألة ثقافة عامة تعتبر أن المرأة بحالها ومحتالها ملك لزوجها. وبمجرد فتح ملف الثروة المشتركة للزوجين, ينفتح باب الشد والجذب في مجتمع ذكوري تسيطر عليه ثقافة الأولوية للرجل حتي لو كان ظلما وافتراء, فليست القضية قضية شرع ودين لكنها مجرد ثقافة ذكورية متجذرة ظالمة للمرأة في كل النواحي, لذلك يعترض أغلب الرجال علي فكرة تقسيم الثروة, ولا يعترف هؤلاء بأن يكون لزوجاتهم ثروة, أو حتي الحق في إدارة أموالهن خلال الحياة الزوجية, وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الأعوام ال20 الأخيرة, أصبحت الزوجة تشارك مجبرة في مصروف المنزل للتسهيل علي الزوج وللمساعدة في توفير متطلبات الحياة.. هذا الكلام تقوله هالة عبد القادر مدير جمعية تنمية الأسرة من واقع تجربتها, فقد سبق لها أن طرحت موضوع الثروة المشتركة للنقاش من خلال الجمعية وحاولت حث المشرعين علي تعديل القوانين لكن بلا جدوي حتي الآن. المشكلة بالنسبة لها أن المجتمع, يساند هذه الآراء, إما تحيزا للرجل أو تكريسا للأمر الواقع, وأن المرأة لزوجها وبيتها وعيالها, فقط. ليس متصورا لمجتمع بهذه التركيبة الاجتماعية أن يقبل فكرة تقسيم الثروة بين الزوجين, لذلك يري كثيرون أن هذا الموضوع لن يحل إلا بإقرار نصوص قانونية, خصوصا أن العرف الاجتماعي هو الذي دفع الرجل لاستحلال أموال زوجته.. باكثر من حجة وتحت أكثر من مسمي. بالنسبة لمديرة مؤسسة تنمية الأسرة الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين فكرة مستمدة من مباديء الشريعة الاسلامية انطلاقا من الكد والسعي, وأن ليس للإنسان إلا ماسع وأن سعيه سوف يري. وتضرب مثلا بالتجربة المغربية, فقد نصت المادة49 من المدونة المغربية, في سابقة أولي من نوعها علي أن لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب في أثناء انعقاد الزواج الاتفاق علي استثمارها وإعادة توزيعها في المستقبل. وبرغم وجود معارضة اجتماعية للوثيقة, إلا أنه تم إنفاذها, وشددت الوثيقة علي أن يخطر كلا الطرفين عند الزواج الطرف الآخر بما يتصوره عن مصير أموال الأسرة, ونصت علي أنه في حالة عدم الاتفاق يتم الاحتكام إلي القواعد العامة مع وضع عمل الزوجين وما قدمه كل منهما من مجهودات وما تعرض له من أعباء في رحلته لتنمية أموال الأسرة, كمعيار لاقتسام الأموال في حالة الخصومة.. كلام جميل وكلام معقول فهل يجد من يسمعه؟ ومن ينظر بعين الرحمة والإنسانية لحكايات النساء الموجعة في بلادنا..
