أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكالة الأمن القومي الأمريكية بوقف التنصت علي مقري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار مراجعة أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية, في الوقت الذي اقرت فيه لجنة بمجلس الشيوخ قانونا خجولا لاصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات المخابرات, فيما اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن واشنطن ذهبت بعيدا جدا في بعض أنشطة المراقبة, مقرا بأن تقييد عمل وكالات المخابرات ضروري. وجاءت التحركات الأمريكية مع وصول عاصفة الغضب من التجسس إلي آسيا بعد تسريبات بشأن قيام سفارات أستراليا بتوفير الغطاء لأجهزة المخابرات الأمريكية في أنشطة التنصت علي الاتصالات. وفي تحرك جديد للبيت الأبيض لإظهار سعي الإدارة الأمريكية لكبح أنشطة المراقبة في ظل الفضائح المتوالية لتجسس أمريكا علي الحلفاء التي كشفتها وثائق العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودين, أمر أوباما وكالة الأمن القومي بوقف التنصت علي مقري صندوق النقد والبنك الدوليين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول أمريكي كبير قوله إن الرئيس الأمريكي أمر بوقف التنصت علي المؤسستين الماليتين خلال الأسابيع الماضية بجانب الأوامر بعدم التنصت علي مقر الأممالمتحدة في نيويورك. وبالتوازي مع هذا التحرك, أقرت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول مشروع قانون خجولا لاصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات المخابرات, في خطوة اولي علي طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات سنودين. ومشروع القانون الذي اقرته اللجنة, بأغلبية11 صوتا مقابل4 أصوات, يضع قيودا جديدة علي برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة الذي يجمع تسجيلات هاتفية. ويتطلب هذا الإجراء الجديد وجود شبهة إرهابية قبل البحث عن تسجيلات, والحد من الوصول إلي قاعدة بيانات التسجيلات مع عقوبة تصل إلي10 أعوام في السجن للدخول غير المسموح به علي قاعدة البيانات. يتعين علي هذا القانون أن يجتاز عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ, ومن أبرز العقبات التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة اقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك أيضا اقراره في مجلس النواب, علما بأن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون علي أن يكون الإصلاح جذريا, وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي. وينص المشروع- الذي تقدمت به السيناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين- علي استحداث منصب في محكمة مراقبة وكالات المخابرات الخارجية, وهي محكمة خاصة تعود إليها مسئولية إجازة استخدام برامج المراقبة المخابرات أو منعها. غير أن التعديل لا ينص علي وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الأمريكيين, وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة, ولكنها لا تسجل فحوي المكالمة. ومن جانبه, اعترف وزير الخارجية الأمريكي بأن بعض أنشطة المراقبة الأمريكية ذهبت بعيدا جدا. ودافع كيري عن التجسس بوصفه ضروريا في مكافحة الإرهاب, غير أنه أقر بأن التقييد ضروري. وأشار كيري إلي أن الكشف عن أنشطة التجسس واسعة النطاق من جانب وكالة الأمن القومي عبر تسريبات سنودن قد فاجأ الجميع. وشدد كيري علي أن المراقبة أفرزت معلوماتأدت إلي منع إسقاط الطائرات ونسف المباني واغتيال الأشخاص. وأوضح أن أوباما عاقد العزم علي القيام بمراجعة شاملة للمراقبة للحيلولة دون شعور أي شخص بالإساءة. وقال كيري اعترف أنه في بعض الحالات وكذلك اعترف أوباما, ذهبت تلك الإجراءات بعيدا جدا, ونحن ماضون في ضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل. وجاءت هذه التحركات الأمريكية بالتوازي, كانت واشنطن علي موعد مع أزمات دبلوماسية جديدة في آسيا بسبب فضائح التجسس, حيث تلقت تحذيرات صينية بجانب استدعاء إندونيسيا السفير الاسترالي الذي تتهم بعثته بأن المخابرات الأمريكية استخدمتها في أنشطة التجسس. والتقي السفير الاسترالي في اندونيسيا جريج موريارتي مسئولا كبيرا في وزارة الخارجية بجاكرتا. واكتفي بالقول للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه علي مدخل الوزارة كان اجتماعا جيدا. واستدعي السفير الاسترالي بعد تأكيد مجلة دير شبيجل الألمانية وصحيفة صنداي مورنينج هيرالد الأسترالية أن اجهزة المخابرات الامريكية استخدمت سفارات أسترالية في آسيا لاعتراض الرسائل الالكترونية خصوصا علي الانترنت. ومن جانبها, أعربت بكين عن قلقها البالغ. وقالت هوا شونينج. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية, نطالب الولاياتالمتحدة بتوضيحات وتفسيرات, واضافت نطالب بأن تتقيد البعثات الدبلوماسية الصديقة وموظفوها في الصين تقيدا صارما بالمعاهدات الدولية والا تشارك في أي نشاط يمكن أن يهدد أمن الصين ومصالحها.
