فكرة هذا الحوار بدأت كالعادة بالإعداد والترتيب, وسرعان ما لعبت المصادفة دورا وضعني أمام مفاجأة مهمة. فقد أعددت لمحاورة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة وأمينه العام, وفي الموعد المحدد اصطحبني إلي مكتب المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المجلس, لأجد نفسي أجري حوارا واحدا مع قمتين قضائيتين في جلسة واحدة. كنت أسأل, فيبادر رئيس المجلس بالإجابة, فإذا انتهي من كلامه أضاف إليه نائبه موافقا ومؤكدا ومعضدا.. فإذا طرحت سؤالي التالي تبادل الرجلان الشيء نفسه, حتي أصبح من الصعب أن نقول إن هذه العبارة أو الجملة تخص أحدهما دون الآخر. أكدا أن مجلس الدولة منذ إنشائه عام1946 يختص بالقضاء الإداري والتأديبي, وشددا علي أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أكدت تمسكها باختصاصات المجلس, وأنه لا تنازل عنها. ووصفا محاولات تنازع الاختصاصات القضائية أو سلب بعضها بأنها تعطل صدور الدستور في موعده, وأوضحا أن الإشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات واجب وطني لن يتخلي عنه قضاة مجلس الدولة. وفي هذا الحوار نتعرف علي المزيد من آرائهما. هل لنا أن نتعرف منكما في البداية علي نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة؟ وما أبرز قراراتها؟ الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أكدت في قراراتها التمسك باختصاصات مجلس الدولة الواردة والمنصوص عليها في القوانين والدساتير السابقة, منذ عام1946, أي منذ إنشاء المجلس. كما أكدت الجمعية العمومية ضرورة التكاتف والتوافق من جميع طوائف المجتمع, للعمل علي إنجاز الدستور, واستحقاقات خريطة المستقبل, للإسهام في البناء الديمقراطي والدستوري للدولة. تعطيل.. مرفوض كيف ترون الخلافات التي أثيرت أخيرا حول بعض الاختصاصات القضائية في التعديلات الدستورية بين مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة؟ مجلس الدولة سلطة قضائية ضمن السلطات القضائية الثلاث في الدولة, وهي: القضاء العادي, والقضاء الدستوري, وقضاء مجلس الدولة بنوعيه: الإداري والتأديبي. ومجلس الدولة لم يعتد علي اختصاص أي جهة أو هيئة قضائية أخري, ولم يطالب بأن يضاف إليه اختصاص جديد من أي جهة, وإنما هو يتمسك باختصاصاته المقررة له بموجب الدساتير والقوانين السابقة منذ إنشائه عام.1946 إن هذه الدساتير والقوانين هي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الدولة, وأي محاولة للتعدي علي بعض اختصاصات المجلس أو سلبها ليس مقصودا منها سوي تعطيل عمل لجنة الخمسين المشكلة لوضع الدستور, ومن ثم إعاقة صدوره في الموعد المحدد له, وهو أمر يراه مجلس الدولة غير مقبول, وهذا ما دعا المجلس إلي مناشدة الهيئات القضائية عدم إثارة أي منازعات في الشأن المتعلق باختصاصات مجلس الدولة, تأكيدا للحفاظ علي وحدة الصف القضائي, والإسهام في إنجاز الدستور الجديد في موعده المحدد له, احتراما لما انتهت إليه خريطة المستقبل, وإرادة الشعب المصري. قواعد عالمية ماذا سيكون موقف مجلس الدولة إذا لم تستجب لجنة الخمسين لمطالب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة؟ قضاة مجلس الدولة لديهم ثقة كاملة في عمل لجنة الخمسين, وكذلك حيدتها وقدرتها علي وضع دستور نفخر به. ونحن لدينا اقتناع كامل بأن اللجنة ستصل إلي النتيجة الصحيحة في هذا الشأن, وتقوم بوضع دستور مطابق للقواعد المتعارف عليها في الدساتير العالمية. والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قررت أنها في حالة انعقاد دائم, لمتابعة الموقف, والحفاظ علي المباديء والأسس الدستورية, بما يحقق مصلحة الوطن, والحفاظ علي مصالح المواطنين. جهود الرئيس إلي أي مدي أنتم متفائلون بالتوصل إلي توافق بين الهيئات القضائية بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع رؤساء تلك الهيئات؟ المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قاض بطبيعته وتكوينه, وقد قابل زملاءه رجال القضاء بوصفه واحدا منهم, وأبا كبيرا للأسرة القضائية في مصر, لبحث هذه الأزمة الطارئة, وإعادة التوافق بين رؤساء الهيئات القضائية. ومجلس الدولة يشكر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور, والمستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية, علي الجهود التي قاما بها, واهتمامهما بعقد ذلك الاجتماع, لاحتواء الأزمة. رسالة مقدسة تشهد الأشهر القليلة المقبلة الاستفتاء علي الدستور, بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها, فهل سيشارك قضاة مجلس الدولة في الإشراف القضائي علي الاستفتاء؟ الإشراف القضائي للاستفتاء علي الدستور واجب وطني لا يمكن لمجلس الدولة أن يتخلي عنه. إن مجلس الدولة يلتزم بدوره الدستوري والقانوني والوطني في هذا الشأن, لأن المجلس يدعم الحقوق والحريات في مصر, كما يدعم البناء الديمقراطي للدولة, ولم ولن يكون أبدا حجر عثرة في طريق الديمقراطية, واستكمال البنيان الدستوري والقانوني للمجتمع المصري. إن هذا المسلك من طبيعة مجلس الدولة, وقضاته سدنة العدالة, فهم دائما ملتزمون بأداء واجباتهم الوطنية في جميع المراحل الحساسة التي تمر بالوطن, سواء في الانتخابات السابقة, أو المقبلة, أو غيرها, وفقا لرسالة مجلس الدولة المقدسة لتدعيم الحقوق والحريات, بما يحقق مصلحة الوطن, ويحافظ علي مصلحة المواطنين. الفصل في الدعاوي بماذا تردون علي من يتحدثون عما يعتبرونه طول أمد التقاضي أمام مجلس الدولة؟ هذا الكلام لا سند له من الواقع, وهو عار تماما من الصحة, ولدينا إحصائيات كاملة توضح نسبة الفصل في الدعاوي المعروضة علي مجلس الدولة, وهذه الاحصائيات موجودة بالمجلس لمن يريد الاطلاع عليها, بناء ديمقراطي كيف ترون الأوضاع الحالية في المجتمع؟ وهل أنتم متفائلون بالمستقبل؟ المجتمع المصري علي أعتاب نهضة حضارية شاملة كنتيجة لثورة25 يناير, حيث كانت أحكام مجلس الدولة ببطلان مجلس الشعب سببا رئيسيا لها, ثم ثورة30 يونيو التي أعقبتها استجابة لإرادة الشعب. وهذه النهضة لن تتم إلا ببناء ديمقراطي سليم علي أسس من الشرعية الدستورية والقانونية اللتين سوف تتحققان فور الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه.
