تعد الكتابات التاريخية المصرية, كتابات فردية, غالبا ما تخضع لثقافة المؤرخ وميوله واتجاهاته السياسية والفكرية, فتذكر الإيجابيات والانتصارات, وغالبا ما تخفي الإخفاقات والنكسات, وتشهد الفترة الحالية حالة من الزخم التاريخي في إطار التاريخ والشهادات التي كتبت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بصفة خاصة.. وكانت قد ظهرت بوادر تزييف التاريخ, بالنيل من ثورة23 يوليو, والتقليل من انتصار حرب أكتوبر وأبطالها, وإدراج فكر الإخوان فيه, وتمجيد شخصياتهم, وهو الأمر الذي دق ناقوس الخطر وبعث بالخوف في نفوسنا من محاولات تشويه تاريخ مصر سواء بالإضافة إليه أو الحذف منه, لمصلحة اتجاهات سياسية أو حزبية بعينها, فهل يصح أن تؤرخ مثل هذه الكتابات لما يحدث في مصر والاعتماد علي وجهات النظر الشخصية في توثيق تاريخنا.. ؟ يري البعض من أجل المحافظة علي الموضوعية والحيادية, أهمية قصوي في تشكيل هيئة مستقلة لكتابة التاريخ, وإتاحة قدر كبير من حرية البحث والاطلاع علي الوثائق.. نستعرض في هذا الملف كيف يكتب تاريخ مصر, والآراء المؤيدة والرافضة لتشكيل هيئة لكتابة التاريخ, بعيدا عن الانحياز لأي اتجاه فكري أو سياسي, والتطرق للإشكالية المتعلقة بتحديد بداية تاريخية لتاريخ مصر الحديث, وأيضا المعاصر, وعرض الأحداث المختلف عليها, وآراء المؤرخين في كيفية تناول ثورتي25 يناير و30 يونيو. يوضح الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ المصري وأستاذ التاريخ الحديث أن الباحث في التاريخ يعتمد علي المصادر الأصلية بما فيها الوثائق, وكتابات المعاصرين مثل عبد الرحمن الجبرتي في زمن الحملة الفرنسية علي مصر وحتي عام1824, ومذكرات السياسيين, وتقارير السفراء الأجانب والمحليين حسب الموضوع, وبعد جمع المادة العلمية للبحث يبدأ الباحث في كتابة الموضوع, وهنا ينتقل من المنهج( طريقة البحث) إلي المنهجية أي الربط بين جزئيات الأحداث والوقائع لاستعادة صورة الحدث كما وقع بنفس الصورة إلي حد ما حسب المادة التي جمعها, ويعمل علي تفسير الأحداث ونتائجها بالرجوع إلي الظروف الموضوعية المصاحبة للحدث وفي ضوء أحد مفاهيم تفسير التاريخ, ابتداء من التفسير المادي للتاريخ وانتهاء بالتفسير المثالي للتاريخ, ومرورا بكتابة التاريخ بحثا عن دور الفرد, ودور الطبيعة, والبيئة الجغرافية, والتكوين النفسي لأشخاص التاريخ وأبطاله. موضحا أن الباحث في مصر يلتزم بالمرحلة الأولي في البحث ألا وهي جمع المادة العلمية, ولكن عندما يكتب التاريخ يتبني أحد مفاهيم التفسير فإما يكون ماديا أو مثاليا ومن هنا اختلاف وجهات النظر لأن كل نظرية من تلك النظريات تؤدي إلي نتيجة مغايرة للأخري, ولكن التفرقة بين وجهة نظر وأخري تعتمد علي عقل المتلقي فإذا قال المتلقي أي القاريء أو المستمع هذا كلام معقول.. فمعناه أن هذا التفسير يقبله العقل وليس العاطفة. وعن المجاملة في كتابة التاريخ لنظام أو لشخص يري الدكتور عاصم الدسوقي أن ذلك يرجع في المقام الأول إلي كتابة الأحداث السياسية علي أنها تاريخ بينما المنهج العلمي في التاريخ يقول لنا إن التاريخ يبدأ حين تنتهي السياسة, أي لا ينبغي أن نكتب تاريخ في بلد أثناء وجود الحاكم في سدة الحكم لأن الكاتب سوف يخضع للمناخ السياسي القائم ولهذا خطورته علي العلم, ومن ناحية أخري فان ما تكتبه اليوم من أحداث وجلائل الأعمال يتغير في اليوم الثاني, فمثلا الكتاب المقرر علي تلاميذ المدارس العام الدراسي الحالي ينبغي أن يقف عند3 يوليو2013 وهو تاريخ إقصاء مرسي من الحكم, وبداية فترة انتقالية كل يوم يوضع في ملفها ورقة وبالتالي يصعب متابعة الأحداث وإلا تعرض المنهج المقرر في الكتاب المدرسي إلي التعديل كل أسبوع مثلا, وهنا تقع التفرقة بين دراسة التاريخ في الزمن, وبين التربية الوطنية التي تربط التلاميذ بوطنهم وأبطاله وشخوصه فيتعلم إن ثورة30 يونيو2013 أدت إلي إنهاء حكم الإخوان, والدخول في صراع حول الحكم ودور القوي الخارجية والإقليمية في مقرر مستقل اسمه التربية الوطنية وليس التاريخ. مبينا أنه إذا اقتصر مقرر التاريخ في المدارس علي ملف الحكم السابق عليه, وفتح ملفا جديدا, نضمن الحياد في سرد الأحداث, بشرط عدم إخفاء أو تجاهل حادثة, أو استزراع أحداث لم تقع, خدمة لوجهة نظر الكاتب المستترة في ضميره, وفي كل الأحوال فإن الحياد في كتابة التاريخ أمر صعب ولكن ليس مستحيلا ولكي تضمن الحياد في كتابة التاريخ ينبغي علي كاتب التاريخ أن يكون مستقلا عن السياسة وعن الدين, أما إذا تحكمت الاتجاهات السياسية في كاتب التاريخ فسوف ينتهي المطاف به إلي تدمير وقائع التاريخ لصالح الاتجاه الذي يكتب عنه, وكذلك الحال إذا تحكم في نوازعه مذهب ديني أو عقيدة مثلا فالشيعة إذا كتبوا تاريخ السنة سوف يطعنون علي السنة والعكس صحيح. وأشار إلي أن تشكيل هيئة رسمية من قبل الدولة لضمان الحيادية عند كتابة التاريخ يمثل خطورة علي موضوعية كتابة التاريخ وحياديته المنشودة, وهناك تجربتان في هذا الخصوص الأولي قيام الملك فؤاد بدعوة أستاذ إيطالي كرابيتيس وطلب منه كتابة تاريخ أسرة محمد علي خاصة الخديو إسماعيل والد الملك فؤاد نظرا لانتقاد الحركة الوطنية لإسراف إسماعيل والديون فكانت كتابة تاريخ الأسرة تلميعا, والتجربة الثانية كانت زمن السادات عندما شكل في عام1976 لجنة لكتابة تاريخ مصر بهدف تحسين صورته والرد علي تخليه عن خط ثورة يوليو في دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية, ولم تحقق هذه اللجنة أي إنجاز سوي تسجيل شهادات بعض قيادات الفترة, ولا أحد يعرف أين ذهبت. مشيرا إلي أنه لضمان تلك الحيادية من الممكن تشكيل هيئة حرة من ثلاثة أعضاء متخصصيون في التاريخ, يقوم أحدهم بكتابة المقرر بعد الاتفاق علي عناصره من قبل الهيئة وتكون مهمته إعادة بناء صورة الحدث كما وقعت إلي حد كبير, وبشرط أن تتاح له وثائق الدولة, وتتوافر له كتابات المعاصرين أو شهاداتهم, ومذكراتهم, وتقارير الصحف المحلية والإقليمية والدولية حسب الزمن الذي يتناوله فيه, ثم تعرض مسودة الكتاب علي الهيئة الثلاثية لإدخال التعديلات اللازمة إذا استدعي الأمر, بشرط أن يكون جميع أعضاء هذه الهيئة مستقلين عن السياسة وعن الدين. ويري الدكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ جامعة الفيوم أن الكثير من المثقفين يحلو لهم الكتابة والغوص في أعماق التاريخ, وليس كل من يحاول الكتابة في التاريخ يصبح مؤرخا, فالمؤرخ تتوافر فيه الصفات التي تجعله قادرا علي الكتابة في التاريخ, وهي أن يكون أمينا في عرض الموضوع, وشجاعا في التعبير عن رأيه, ومخلصا في عمله, وموضوعيا لا يتملق أحدا ولا يتحامل علي أحد دون وجه حق, لا يجامل ولا يتحيز ولا يسلك مسلك الدعاية لأحد, بل هدفه الأساسي إظهار الحقيقة, فالتاريخ الذي تمليه الأهواء لا يصبح تاريخا, وليس هناك شيء أكثر إفسادا للتاريخ من التدليس فيه. ويقول ان هناك مدارس كثيرة في كتابة التاريخ, لكن ينبغي أن يكون لدينا مدرسة وطنية في مصر تنبع أفكارها, وتتميز أوصافها بعمق وجودنا المصري, ودورنا الحضاري بدلا من استيراد نظريات وتيارات من مدارس أجنبية, قد يقول البعض أن العلم لا وطن له وأن الدراسات التاريخية يجب ألا تكون نابعة من نظريات إقليمية, بل يتحتم مزجها من المدارس الأخري التي امتزجت مفاهيمها بين المؤرخين, ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مدرسة تاريخية مصرية متفردة في اتجاهاتها بحيث يستمد المؤرخ المصري من واقع فهمه للمجتمع المصري, ومن واقع البيئة المصرية وأن تكون قريبة من ثقافتنا ومتصلة اتصالا عميقا بنفوس المصريين. مشيرا إلي أن التاريخ في مصر يكتب من خلال أشخاص في كتب علمية وجامعية وبعض الرسائل العلمية, ومن الصعب إنشاء هيئة مستقلة محايدة لكتابة التاريخ, لأن عملية الفريق الواحد لكتابة التاريخ لم يتعود عليها المصريون. وأضاف آن الآوان لإعادة النظر في كتابة تاريخ مصر, حيث مازلنا ندرس لطلابنا تاريخ مصر الحديث بداية من الفتح العثماني وهذا شيء غريب, فالعثمانيون ليسوا بمصريين حتي نبدأ تاريخ مصر بهم, يضاف إلي ذلك أن الفترة بعيدة لأن العثمانيين احتلوا مصر عام1517 أي ما يقرب من خمسمائة عام, والبعض يري أن تاريخ مصر الحديث يبدأ بالحملة الفرنسية, وهو أمر غير مقبول, فكيف نبدأ هذا التاريخ باحتلال أجنبي لمصر ؟, ألا يجب أن نبحث عن بداية جديدة منطقية لهذا التاريخ, إن ذلك يقتضي وقفة جادة من المؤرخين المصريين بتحديد تاريخ واضح نبدأ به تاريخنا الحديث. وطالب بعدم كتابة ثورتي25 يناير و30 يونيو ضمن المناهج الدراسية في مادة التاريخ, وإمكانية كتابتها للوعي الوطني فقط ضمن التربية الوطنية, لأن هاتين الثورتين نحتاج لوقت لكتابتهما في التاريخ, وينبغي الاطلاع علي مذكرات شهود العيان والوثائق المختلفة. ويعتقد الدكتور عبادة كحيلة المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة أن المدرسة السائدة الآن في مصر لكتابة التاريخ تركز علي الأحداث السياسية ثم الاجتماعية والاقتصادية وربما الثقافية, لكن حديثها مفكك تعني بدراسة كل جانب من هذه الجوانب دون أن يكون وراء هذا الحديث منهج ولا فكر, وهي مدرسة تتوخي السهولة لأن المؤرخ يكون دوره تقصي المادة الخاصة بهذه الجوانب من المصادر, وبعد جمعها فانه يقوم بتصنيفها ويسردها دون إعمال فكره. ويشير الدكتور عباة كحيلة إلي وجوب التفرقة بين أمرين التاريخ من حيث الأحداث والتاريخ من حيث الرؤية, فالأحداث لا خلاف عليها بعد التأكد من أنها واقع, لكن الكتابة التاريخية تخضع للثقافة الخاصة لكل مؤرخ, ومصدر هذه الثقافة من خلال تجربته وقراءاته, وانحيازاته الطبقية والاجتماعية, لهذا نجد خلافا بين المؤرخين فيما يكتبون عن قضية ما. وأوضح أن من يطلق تعبير الغزو العثماني هو من منطلق وطني, ولكن عند البحث في السياق الزمني لما يقال عنه الغزو العثماني يذهب إلي أن ما نعرفه الآن بالوطن لم يكن واضحا في ذلك الوقت, فمفهوم الوطن بصرف النظر عن الدين لم يأخذ طابعه السياسي في الأقطار العربية إلا مع منتصف القرن التاسع عشر, وهو ما يتضح علي نحو خاص من كتابات رفاعة الطهطاوي, كما أن هناك أمة إسلامية واحدة في ذلك الوقت, عند حدوث فعل عسكري داخل هذه الأمة لا يعد غزوا. وأضاف أن بداية التاريخ الحديث تعد إشكالية مختلفا عليها, وترجع إلي التأثر بالمناهج الأوروبية التي تقسم التاريخ إلي قديم ووسيط وحديث, وبداية التاريخ الحديث في أوربا عام1500 تقريبا مع عصر النهضة, وإذا طبقنا هذا علي تاريخنا الذي له سياق مختلف نجد أن مصر كان حالها قبل عام1500 هو حالها بعده من حيث البناء الإجتماعي والإقتصادي والثقافي, وبدأت التغيرات الجذرية مع بداية القرن التاسع عشر, فبدايات التاريخ الحديث في مصر تختلف عن بدايته في أوروبا, ولكن مع الانسياق للغرب اعتبر ما يعرف الغزو العثماني بداية للتاريخ الحديث. مضيفا أنه لم يتم حتي الآن حسم الخلاف حول بداية التاريخ الحديث, ولا نعلم متي ننتهي من هذه الإشكالية. ويرفض الدكتور عبادة كحيلة فكرة إنشاء هيئة لكتابة التاريخ لأن هذه الهيئة قد تكون موجهة من قبل الحاكم, كما أن الكتابة التاريخية لابد أن تكون فردية. مشيرا إلي أنه بالفعل لا يستطيع المؤرخ أن ينفصل عن ثقافته ومصالحه وأهوائه, وفي دولة مركزية مثل مصر حيث تكون للحاكم سلطات ساحقة, فان المؤرخ غالبا ينحاز إلي الحاكم وتوجهاته, ويحاول في كتاباته التاريخ أن تكون متسقة مع اتجاهات الحاكم, لكن للتغلب علي ذلك ولتحقيق الحيادية والتوازن في الكتابة التاريخية,, ينبغي إتاحة قدر كبير من حرية البحث وتتاح الوثائق للجميع, وتتاح الفرصة أيضا للمؤرخ بنشر ما يريد. ويري أن هناك ثورة مصرية واحدة بدأت في25 يناير وليس ما جري في30 يونيو ثورة جديدة وإنما هي امتداد لثورة يناير, وعلي سبيل المثال الثورة الفرنسية بدأت في14 يوليو1789 واستمرت6 سنوات حتي عام1795, والثورة الروسية بدأت في فبراير1917 واستمرت حتي عام1921. وأضاف أنه لن يتسني كتابة الثورة المصرية وما تلاها علي نحو دقيق إلا بعد مرور سنوات حيث تظهر وثائق وأوراق جديدة, وفي الوقت نفسه يختفي الحرج بعد وفاة بعض من كان لهم دور في أحداث تلك الثورة, لكن هذا لا يمنع من أن يمارس المؤرخ عمله الآن, ويكتب خصوصا وأن لديه مزية هو أنه شاهد عيان, والكتابة الآن, ستكون مصدرا لكتابات أكثر دقة في المستقبل. تشير الدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب جامعة بنها إلي وجود مدارس متعددة لكتابة التاريخ, وفي مصر تسود المدرسة التحليلية والتي ينتشر فيها الجدال لأن كل مؤرخ يحلل ويكتب الأحداث بناء علي التيار الذي يميل إليه خاصة اليساريين, وهذه الكتابات لا يجب الاعتماد عليها من قبل الدارسين مادام الكاتب يميل لتيار معين في كتاباته التاريخية. وطالبت بهيئة مستقلة وليست حكومية, تتشكل من المؤرخين المرموقين الذين لا يخضعون لإغراءات ولا يميلون لتيارات, لكتابة التاريخ بحيادية وموضوعية, وذكر الانتصارات والإيجابيات مع الإخفاقات والسلبيات, لتتعلم منها الأجيال القادمة. وأيضا وجوب تشكيل لجنة لكتابة ومراجعة المادة الدراسية في كتب التاريخ المدرسية, حيث أن بعض كتب التاريخ سقطت منها عمدا الحقبة القبطية, و تم محو إنجازات الرئيس الأسبق حسني مبارك, وتتم الإشارة لصلاح الدين الأيوبي بصورة الفنان أحمد مظهر. وتبين أنه كما هناك إشكالية بين المؤرخين علي بداية التاريخ الحديث, فهناك خلاف أيضا علي بداية التاريخ المعاصر حيث يري البعض أن بدايته مع ثورة1919, ولكن البعض وهو الرأي الأرجح يري أن هذه الفترة كبيرة وأن التاريخ المعاصر يبدأ من ثورة23 يوليو. مبينة أيضا أن هناك خلافا علي موقف النحاس باشا في حادث4 فبراير1942 وقيام الإنجليز بمحاصرة الملك فاروق بقصر عابدين, فهناك كتابات تاريخية اتهمت النحاس بالانحياز للإنجليز والقفز للسلطة علي حساب الوطن, وكتابات أخري رأت عكس ذلك, فالذي يدرس الظروف المحيطة بالحدث في ذلك الوقت يجد أن الموقف الدولي كان في غاية الخطورة والألمان علي حدود مصر الغربية, النحاس كان لابد أن يقبل بمهمة تأليف الوزارة للحفاظ علي استقرار مصر. وتشدد علي أن الكتابة عن ثورتي25 يناير و30 يونيو الآن هي كتابة سياسية لأنه يجب الانتظار علي الأقل20 عاما حتي تتضح الأمور, لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلي الخطوط العريضة لهما. مشددة علي وجوب تقسيم المدة من25 يناير2011 حتي الآن لأربعة ملفات, ثورة25 يناير, وفترة حكم المجلس العسكري, و حكم الإخوان, وثورة30 يونيو وما تبعها من فترة مخاض.
