استعرض أمس مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل جهود الغرف للتعرف علي آراء ورغبات اكثر من4 ملايين منتسب من تجار وصناع ومؤدي خدمات وشركائهم العاملين بالشركات الذين يجاوزون18 مليون عامل في مشروع الدستور الذي يتم مناقشته في الوقت الراهن وذلك باتباع أسس الاستقصاء والبحث العلمي التي وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الاتحاد, وذلك لتبني هذه الآراء خلال مناقشات لجنة الخمسين المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد. وأوضح الوكيل أن استمارة الاستقصاء تتضمن النقاط الأساسية بالدستور والمعنية بالاقتصاد او الجوانب الاخري الجوهرية, ويعكف حاليا مجموعة من الخبراء مدعومين بفقهاء دستوريين علي تحديد تلك النقاط. مشيرا إلي أن الاستقصاء سيتم ارساله بالبريد الالكتروني مباشرة الي الغرف, وسيوضع علي صفحات الانترنت لجميع الغرف التجارية واتحادها العام, كما سيوزع علي مرتادي الغرف من المنتسبين الذين يتلقون الخدمات المختلفة وكذا لجميع المواطنين في اثناء الحوار المجتمعي.