اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي للعامالمالي الحالي الي ما يتراوح بين3.5 % و4 % مقابل2.2 % العام المالي الماضي. مع تخفيض عجز الموازنة العامة من13.8% الي ما يتراوح بين9 و10%, لافتا الي انحزمة تنشيط الاقتصاد التي اعلن عنها أخيرا بقيمة22.3 مليار جنيه تستهدف ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.وقال انت الاقتصاد المصري يعاني3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات فيمؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات, والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة, والثالثة تباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيعالدخل القومي, لافتا الي ان الحكومة تدرك اهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلةحسب اوليات مدروسة وبصورة متوازنة, واضاف ان علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد علي المواردالمحلية فقط, وانما الامر يحتاج لجذب اموال جديدة من الخارج لتضخ فيصورة استثمارات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسةانيس اكليمندوس رئيس الغرفة, واكد انه رغم المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الا انه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق الازدهار بفضل3 عوامل رئيسية وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي والعامل الثاني ان الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الازمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث امكانات مصر الاقتصاديةالعديدة وتنوع مصادر النمو, وكشف وزير المالية عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الادني للاجور الذي اعلن عنه أخيرا بقيمة1200 جنيه, لافتاالي ان وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذاالقرار حيث نبحث حاليات افضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة. وقال ان الحكومة تدرس ايضا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلةالدولة بما يحقق3 اهداف اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلةالايرادات العامة والاهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشآت والعاملين بها.
