ائتلافات وأحزاب وتيارات دينية وسياسية وجهات حقوقية هناك الآن تساؤلات حول مصادر إنفاقها وتمويلها..وهناك أيضا دعوات من البعض ظهرت أخيرا تحت مسمي دعم الديمقراطية تطالب الدول والمنظمات الأجنبية بدعم التيارات الليبرالية والعلمانية في مواجهة التيارات الدينية. بعد النتائج التي حققتها هذه التيارات في الجولة الأولي لانتخابات البرلمان.. أيضا هناك تصريحات رسمية صادرة من الولاياتالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي عن حجم التمويل الذي قدم لجهات مصرية تحت مسمي دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وزير العدل الحالي أعطي تصريحات أيضا عن تمويل قادم من الخارج لجهات مصرية.. جهات التحقيق لا تتخذ إجراء والحقيقة غائبة حتي الآن. من حيث المبدأ. د. محمد نور فرحات الفقيه القانوني والخبير الدستوري يقول: إنه من حيث المبدأ أرفض أي تمويل أجنبي للقوي السياسية والأحزاب والمجتمع المدني في مصر.. والدعوة لهذا غير مقبولة ومرفوضة.. قانون الأحزاب يحظر أي تمويل أجنبي, والمفروض أن تكون هناك رقابة, وأن يحل الحزب الذي يثبت تلقيه تمويلا أجنبيا.. وهناك تقرير لمساعد وزير العدل أشار فيه إلي أن إحدي الحركات السلفية الكبري تلقت من الخارج مبلغ295 مليون جنيه لتوزيعها علي الفقراء والمساكين, وأنه تم صرف مبلغ50 مليون جنيه علي مصارف خيرية, أما الباقي فلا يعرف أوجه إنفاقه, مما يلقي بظلال كثيفة علي تمويل الخليج للجماعات السلفية, وهذا التقرير منشور ولم يتم الرد عليه. ويشير إلي أن جهات التحقيق يجب أن تفتح التحقيق إذا نما لعلمها أن تمويلا خارجيا قد حدث, وهذا ملف كبير, وهناك مليارات تنفق في العمل السياسي, والتيار الإسلامي والليبرالي ليس بريئا منه ويجب أن يفتح التحقيق فيها, ونحن لا نعرف لماذا لا تفتح الملفات.. يجب أن ننفذ القانون بشكل حاسم. المشكلة أن أجهزة تنفيذ القانون عندنا لا تؤدي مهامها.. هل عن عمد أم تقاعس؟.. تسأل في ذلك الحكومة. تمويل له أجندة أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري يري أن أي تمويل من أي جهة له أجندة, وعلي من يتلقي التمويل أن يستجيب للأجندات, فالمسألة توظيف القوي السياسية غير المنضبطة لتلقي أموال وتنفيذ أجندات, ونحن ضد هذا الكلام شكلا ومضمونا. فالعمل الوطني له أسس, أهمها الحفاظ علي مصالح الشعب بعيدا عن الضغوط الأجنبية, ويجب أن نقدم من يتلقي أموالا من الخارج للمحاكمة, وأن نطرح أسماءهم علي الرأي العام ماداموا لايستطيعون محاكمتهم فأجهزة مخابرات ودول تمول وتعطي للأحزاب, وهناك مصادر عديدة للتمويل لأهداف عديدة وهؤلاء من يتلقون التمويل نراهم يتصدرون المشهد والعمالة أصبحت عند البعض هي الأساس وليست الوطنية. تحتاج للإحالة د. جمال حشمت أستاذ جامعي وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, يؤكد أن الدعوات لدعم الكتل العلمانية والليبرالية في مواجهة الاسلاميين زادت بعد نتائج المرحلة الأولي, وهناك بعض المندفعين الذين يدعون الي ذلك والدعم من قبل بعض العناصر مثل نجيب ساويرس الذي اتهم الإخوان بالحصول علي دعم من قطر, ودعوته للخارج لانقاذ ليبرالية مصر تحتاج للاحالة للمحاكمة والمساءلة.. فهناك سياسيون فاسدون يتحركون لاثارة الفتنة, ويجب تحجيم أدوار هؤلاء. ويشير إلي أن الادعاء بأن الإخوان يتلقون الدعم من الخارج باطل, ومن يدعي عليهم ذلك يجب أن يحقق معه حتي تقدم البينة.. ونحن ننفق من خلال جهودنا ومريدينا ومحبينا, وهناك جهات تنفق ببذخ لدعم تيارات تهاجم الإخوان. تقصي حقائق سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي يري أن هناك لجنة تقصي حقائق معينة من قبل الدولة بها من المستشارين الذين بدأوا العمل منذ6 أسابيع للتوصل إلي حقائق التمويل الخارجي للجماعات والائتلافات والتيارات السياسية والدينية المختلفة, وقامت بالفعل بسؤال العشرات من الأسماء التي رأت سؤالهم للوصول إلي الحقيقة قبل كتابة التقرير النهائي واستيفاء المعلومات اللازمة لعرضها علي الجهات الرسمية قبل اعلانها علي الرأي العام المصري, وكان ذلك مطلبا للقوي السياسية المختلفة في مصر بعد ان زاد الحديث خلال الأشهر الماضية عن قبول تيارات وجهات وائتلافات مصرية وبعض منظمات المجتمع المدني الحصول علي تبرعات في شكل تمويل خارجي, مما أثار حفيظة الرأي العام المصري خاصة بعد أن تأكد تمويل جهات غربية وأمريكية لبعض هذه المنظمات وبعد الإعلان الأمريكي عن تمويل هذه المنظمات بعشرات الملايين من الدولارات خلال فترة ما قبل وبعد ثورة25 يناير, كما أن المعلومات المتوافرة تفيد أن عمليات التمويل هذه لاتزال حتي الآن يتم وصولها إلي العديد من الجهات سالفة الذكر. ويضيف أنه من المعروف والمتفق عليه أن المال يدفع مقابل تقديم خدمات أو تلبية أهداف معينة بعض منها يحرر له عقود في إطار أعمال بحثية أو استقصائية أو كاستشارات بجميع أنواعها والبعض منها حقيقي في هذه الأهداف والبعض الآخر غطاء لأهداف أخري غير موجودة في هذه العقود كما أن بعض التبرعات تصل لبعض من هذه الجهات بدون عقود أو شكل واضح لهذه التمويلات, كما أن بعض هذه الأموال تصل بهدف اجراء دورات تدريبية تندرج تحت اطار التحول الديمقراطي, وأسلوب التعامل السياسي, ومايقال عن ثقافة الحريات, ومن المعروف أن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية ينص علي عدم قبول تبرعات من جهات أجنبية أو قبول تمويل خارجي, كما أن التبرعات الداخلية يجب أن تسجل في دفاتر خاصة وتخطر بها وزارة التضامن الاجتماعي, وتقدم عنها المستندات الدالة علي ذلك, وقد يكون من المناسب تعديل هذا القانون ليكون أشد صراحة ووضوحا في عدم تقبل الهبات والتبرعات المادية والمعنوية من الجهات الأجنبية إلا بعد موافقة الجهات الرسمية والتي يتم تحديدها في تعديل هذا القانون. 215 منظمة مصدر قضائي عندما طرحنا عليه هذه الآراء والتساؤلات رد بأن هناك تحقيقات بدأت منذ45 يوما مع215 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية, وباعتبار أن التمويل الخارجي مخالف للقوانين المصرية, ولم يحصل علي موافقات رسمية وفق نص القانون. ويشير إلي أن رئيس مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع وانتهت اللجنة الي ضرورة اجراء تحقيق قضائي في الأمر, في ضوء المعلومات التي قدمت من وزارات الخارجية والتضامن والاستثمار, وتشكلت لجنة تحقيق من اثنين من القضاة هما المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد. وأضاف أن رئيس البنك المركزي شكل لجنة, بناء علي قرار قاضي التحقيق, للكشف عن حسابات المنظمات المذكورة في كل البنوك المصرية والأجنبية وشركات الصرافة, وتحويل الأموال, ولم تنته اللجنة حتي الآن من عملها. وأضاف المصدر, أن القانون الحاكم هنا لعمل قاضي التحقيق هو قانون العقوبات المصري وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار والتجريم في هذه القوانين يتراوح بين الحبس والغرامة والإغلاق لهذه الجمعيات, مشيرا إلي انه لأول مرة يتم التحقيق في هذا الجانب, حيث إن هذا الملف لم يفتح من قبل قضائيا أو جنائيا.
