أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة لن تسمح باستغلال الزيادة في أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في تحقيق زيادة غير مبررة في أسعار السلع. وقال ان رفع أسعار الطاقة لهذه الصناعات والذي يبدأ سريانه في الشهر الحالي تم تقديره بدقة بحيث يمكن للشركات التي يسري عليها هذا الرفع أن تستوعبه من خلال هامش الربح الحالي الذي تحققه.. بدون أن يترتب علي ذلك رفع لأسعار منتجاتها. ويشمل ذلك عدة صناعات رئيسية من أهمها صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والسيراميك والبورسلين. وقال الوزير في تصريحات لالأهرام أن هناك آليات محددة تتيح للحكومة التدخل الفوري تشمل الرسوم والجمارك وإعادة النظر في إمدادات الطاقة, وذلك للتعامل مع أي مصنع أو شركة يحاول استهداف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال أي محاولة لزيادات غير مبررة في الأسعار مع تأكيد ضمان توافر السلع في الأسواق خاصة تلك التي ترتبط باحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين. وأوضح الوزير أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الحالية بتشجيع الصناعة الوطنية وذلك لزيادة نشاطها مؤكدا أنه لا اتجاه في الوقت الحالي لفرض ضرائب دخل جديدة علي الشركات. وقال الوزير إنه لن يتم منع استيراد أي سلعة بصفة نهائية ولكن يتم حاليا بحث اتخاذ إجراءات لتقييد الاستيراد وذلك بالنسبة لبعض نوعيات السلع التي لاتدخل في استخدامات الغالبية العظمي من المواطنين مثل بعض النوعيات الفاخرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية كواردات التليفزيونات ذات الشاشات العريضة والثلاجات ذات السعات الكبيرة وبعض نوعيات السجائر والسيجار الفاخر والخمور وغيرها, وذلك بما يسمح بتشجيع استخدام المنتجات المصرية والحد من استيراد المثيل الأجنبي, وقال أن هناك أساليب عديدة لتحقيق ذلك منها مثلا تطبيق أسلوب الحصص ورسوم الوارد والإغراق وتطبيق النظم الملزمة للصحة والسلامة, وأيضا من أهم الأساليب التي يمكن استخدامها مراجعة الرسوم الجمركية علي السلع, حيث ان سقف الرسوم الحالي بالنسبة للعديد من الوارادات أقل كثيرا من الحد المسموح به طبقا لنظم وقواعد التجارة العالمية, وقال إن هناك اتجاها لإعادة النظر في رسوم الجمركية لبعض المنتجات والمكونات, بحيث يمكن زيادة رسوم الجمارك علي المنتجات النهائية في حدود ما تسمح به النظم العالمية للتجارة, وفي الوقت نفسه مراجعة الرسوم علي مستلزمات الإنتاج للقضاء علي التشوهات الجمركية.. من خلال التأكد من أن إجمالي الرسوم علي المستلزمات المستوردة لإنتاج سلعة معينة محليا أقل من الجمارك علي المنتج النهائي الكامل المستورد لنفس السلعة.. مما سيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة موارد الدولة والحد من النقد الأجنبي المستخدم في الاستيراد, وأكد الوزير أنه في الوقت نفسه هناك حرصا كبيرا علي تحقيق التوازن في المعاملة بين المنتجين والمستوردين باعتبار أن كليهما عنصر أساسي في النشاط الاقتصادي بما يتيح في النهاية تحقيق مصلحة المستهلك, وقال إن التعامل بين جانبي الانتاج والاستيراد يمثل حركة ديناميكية مستمرة وفي حالة محاولة أي جهة الاخلال بهذا التوازن.. فإن الحكومة مستعدة للتدخل من خلال الآليات المتاحة لها وتشمل الرسوم والجمارك وغيرها.
