استنكرت قوي سياسية. اعتراف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الدكتور حمزة زوبع بانفراد الجماعة بالحكم خلال عام من ولاية الرئيس السابق محمد مرسي, وإعلانه التخلي عن عودة الأخير للحكم, كشرط للدخول في عملية مصالحة وطنية. وأعلنت هذه القوي رفضها لمبادرة المصالحة التي طرحها زوبع في مقالة له علي موقع بوابة الحرية والعدالةوطالبت فيها بوقف الحملات الأمنية والإعلامية واطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصار جماعة الإخوان, وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث, والدعوة لمؤتمر مصالحة يضم الجميع واعلان جميع الحركات والجماعات التزامها بالقانون والعمل بشفافية وفقا للدستور, واعلان جميع القوي السياسية نبذها للعنف بجميع صوره وأشكاله, ورفض التدخل الأجنبي واعتذار قوي الأمن عن سقوط قتلي وجرحي. وحذر مراقبون من عودة جماعة الإخوان, لثنائية الخطاب السلمي المخادع, والممارسات السرية المعادية للدولة, وهي الثنائية التي تبنتها الجماعة في مرحلة التسعينيات والعقد الأول من القرن ال21, والتي شهدت حرب استنزاف للدولة تبناها في العلن ارهابيون, وخططت لها ومولتها في السر جماعة الإخوان وهو ما أظهرته دلائل عديدة في الآونة الأخيرة, تثبت تحالف الجماعة مع شبكات إرهابية وميليشيات إقليمية مسلحة. ووصف هؤلاء المراقبون دعوات المصالحة مع القتلة والارهابيين, بأنها تستهدف تقويض الدولة وسيادة القانون وشق الصف الوطني والمطالبة بسرعة اصدار قوانين العدالة الاجتماعية والممارسة السياسية والديمقراطية, لوضع نهاية لحالة السيولة السياسية التي تسيطر علي البلاد, ولقطع الطرق علي مراوغات الحركات والتنظيمات السياسية التي تعمل خارج القانون, ولمواجهة من أسموهم قطاع الطرق السياسية. وحذر هؤلاء المواقبون من الوقوع في فخ ثنائية الخطاب السلمي المخادع والممارسات العدائية السرية للدولة, للمرة الثانية, وأشاروا إلي أن مقال زوبع ما هو إلا استمرار لمنهج التقية الذي تتبناه الجماعة منذ نشأتها عام1928, ويشرع لأعضائها الكذب والتضليل والخداع والقتل في سبيل إزالة النظم التي تعيق تطبيق منهجهم. وأعلن الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, عن رفضه للمصالحة مع من حرض علي العنف أو شارك فيه, مطالبا بإقصاء هؤلاء من المجال السياسي. ورفض شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار مبادرة زوبع جملة وتفصيلا, محددا3 شروط للدخول في تسوية سياسية هي: الاعتراف بثورة30 يونيو, والاعتراف بخريطة الطريق, واعلان نبذ العنف والالتزام بالقانون وتحديد مسئوليتهم عن الدماء التي سالت خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس حزبالجبهة الديمقراطية إن ما كتبه حمزة زوبع علي بوابة الحرية والعدالة مرفوض جملة وتفصيلا. وطالب السلمي بتطبيق أحكام قوانين العدالة الانتقالية علي الإخوان, كما حدث في دول أخري بدءا من تقديمهم اعترافات للشعب بأخطائهم في حق الوطن, مرورا بإعلان التوبة عن هذه الأخطاء, وصولا إلي القبول بحكم الشعب عليهم وفقا لقوانين العدالة. وقال السلمي إن حديث زوبع جاء بعد فوات الأوان وكان يجب عليهم اتخاذ مواقف صريحة بالانحياز للوطن, لكنهم اعتقدوا أن السلطة ستدوم لهم إلي مالا نهاية إلا أن الشعب المصري وقف ضد ممارساتهم واستجاب الجيش لإرادة الشعب. وانتقد السلمي حديث زوبع عن عدم ارتكابهم جرائم متسائلا: من قتل المواطنين في رابعة والنهضة وبين السرايات والاسكندرية, ومن يروع ويرهب المواطنين.
