مفاجآت عديدة كشفها فحص طلبات المتقدمين من اصحاب المؤهلات العليا لشغل الوظائف الإدارية والفنية التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية اواخر العام الماضي اولي تلك المفاجآت ان عدد المتقدمين من الحاصلين علي تقدير امتياز وجيد جدا, يفوق بكثير عدد المطلوبين لشغل الوظائف التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب في مسابقة للتعيين. المفاجأة الثانية ان عدد الذين تقدموا لشغل الوظائف بمختلف التخصصات والمؤهلات بلغ اكثر من23 ألف متقدم, وبالنسبة للمؤهلات العليا جاء العدد الأكبر من الحاصلين علي تقدير امتياز من الجامعات الخاصة وهو مايعني ان هذه الجامعات تمنح خريجيها تقديرات مرتفعة مقارنة بالجامعات الحكومية.. وقد يهدر برأي المصلحة امكانية تكافؤ الفرص بين كلا الخريجين وهو مادفع مصلحة الضرائب التي تقديم طلب لهيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة الرأي القانوني: هل نفس مساواة الحاصلين علي تقدير امتياز بالجامعات الحكومية بالحاصلين علي نفس التقدير من الجامعات الخاصة.. ام ان المساواة بين الخريجين يترتب عليها ظلم لخريجي الجامعات الحكومية.. وماهي الطريقة القانونية التي يتم التعامل فيها مع مثل هذه الاشكالية؟ مسئول بالمصلحة كشف عن عدد الحاصلين علي تقدير امتياز سوف يغطي النسبة الأكبر من المطلوبين لشغل الوظائف وسيتم الاستعانة بعدد قليل من الحاصلين علي تقدير جيد جدا.