أصدر الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية منشورا عاما بقواعد اعداد الحسابات الختامية للعام المالي الحالي2013/2012 والذي ينتهي الاحد المقبل. وتضمنت تعليمات وزير المالية ضرورة موافاة وزارة المالية قبل31 يوليو المقبل بالحسابات الختامية لكل وحدات الجهاز الاداري للدولة وادارات الحكم المحلي والهيئات الخدمية, وايضا الهيئات الاقتصادية والتي طلب منها تقديم قوائم بمراكزها المالية في30 يونيه بجانب اعداد المرفقات الموضحة لهذه الحسابات الختامية وذلك حتي تتمكن وزارة المالية ممثلة في قطاع الحسابات الختامية من مراجعة تلك التقارير واعداد الحساب الختامي الموحد عن الموازنة العامة الحالية. واشار المنشور الي ان الهيئات الاقتصادية مطالبة بتعديل حساباتها الختامية في ضوء اية ملاحظات يبديها قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية او الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد موازناتها المعدلة من مجالس الادارة لكل هيئة علي حدة في موعد اقصاه15 سبتمبر المقبل. وبالنسبة للأسس التي سيتم اعداد الحسابات الختامية بناء عليها, شدد المنشور علي ضرورة الالتزام بقواعد منشور عام وزارة المالية رقم1 لسنة.2012 وحظر منشور الحسابات الختامية علي جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية في الشهر الاخير من السنة المالية وقصر الصرف علي الحتميات فقط. وشدد وزير المالية في تعليماته علي اهمية تلافي اية سلبيات وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاديا لتكرار تلك الملاحظات. كما الزامت التعليمات الصناديق والحسابات الخاصة بتقديم بيان يحدد مواردها واوجه صرف نفقاتها موزعة علي الابواب المختصة من اجور وشراء سلع واستثمارات, مع تقديم صورة من القوانين او القرارات المنشئة لتلك الصناديق وقائمة مالية لكل صندوق أو حساب خاص. كما قررت التعليمات اهمية اغلاق اية حسابات بنكية لأية جهة عامة خارج حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسواء كانت تلك الحسابات البنكية باسم الجهة العامة او باسم صناديق وحسابات خاصة تابعة لها. وطالبت التعليمات الجهات العامة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة والخزانة العامة سواء الضريبية او غير الضريبية.