حدد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي خطة للتوسع في فروع المعاملات الإسلامية, بما يتناسب مع اتجاهات الريف لتصل إلي200 فرع وبنك قرية متخصص في المعاملات الإسلامية, حيث بلغت حتي الآن30 فرعا. قال مصدر مسئول إن فروع المعاملات الإسلامية بالبنك قد جذبت الكثير من المودعين, حيث قاربت محفظة الودائع علي مبلغ مليار جنيه يتم استثمارها وفقا للقواعد المصرفية وتعليمات البنك المركزي في مجالات المرابحة والتجزئة المصرفية والمشروعات المتناهية الصغر, وجار حاليا إيجاد طرق جديدة للتعامل مع القطاع الريفي, وكذلك تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتطوير أداء العاملين, أملا في تحقيق طموحات تستهدف في النهاية إنشاء بنك متخصص للتنمية في مجالات المعاملات الإسلامية. وقال إن ذلك كله يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا النشاط, حيث تبين من خلال القراءة والمتابعة لرغبات المتعاملين, أن نحو60% من الفلاحين يرغبون في التعامل بالنظام الإسلامي. وأوضح المصدر أن فروع وبنوك قري المعاملات الإسلامية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بصورها المختلفة, مطابقة لأحكام الشريعة من خلال لجنة لمراجعة تعليماته وأعماله بمعرفة لجنة رقابة شرعية مكونة من هيئة كبار العلماء في الفقه والقانون, ويتم إعداد مركز مالي لهذه الفروع ينفصل عن المركز المالي للبنك التقليدي ويتم صرف العائد علي الودائع وفقا لنتائج الأعمال. وحول الاستراتيجية الجديدة لفروع المعاملات الإسلامية, قال المصدر المسئول: إنها تعتمد علي عدة محاور, من أهمها تطوير منتجات البنك لكي تسمح له بالمنافسة في السوق المحلية, واستحداث منتجات مصرفية جديدة, وإيجاد طرق حديثة للتعامل مع القطاع الريفي, ودراسة التعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة بالتعامل للبنك في بعض المعاملات لتشمل توفير مستلزمات الانتاج الزراعي للفلاحين وفقا لقواعد العمل المعمول بها بالنشاط المصرفي الإسلامي. كما تتضمن الاستراتيجية المشاركة في إقامة وتمويل مشروعات زراعية أو متعلقة بالزراعة بما يوفر فرص عمل لأبناء الفلاحين بالقري, مع التوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر, والبدء في توفير تمويل للتجزئة المصرفية, بما يتيح للعملاء والمزارعين إمكانية شراء سلع معمرة.