يظن اصحاب المعاشات, ومحدودو الدخل, وغير القادرين, ان أوضاعهم المادية سوف تتحسن بعد ثورة25 يناير التي رفعت شعار العيش, والحرية, والعدالة الاجتماعية, والكرامة الإنسانية. إلا أن خبراء التأمين والمعاشات يطلقون صيحة تحذير من مخاطر تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم135 لسنة2010, والذي صدر في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب, وتم تجميد العمل به بعد الثورة, مؤكدين أنه لن يحقق العدالة الاجتماعية التي طالما حلم بها المصريون لسنوات طويلة!. وتكمن المخاوف من القانون رقم135 الخاص بالتأمينات والمعاشات كما يقول الدكتور محمد عطية أحمد سالم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات-, في أن هناك فئات لن تغطيها الحماية الاجتماعية بنظام حسابات الادخار الشخصية, وهي فئات المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر, وفي حالة تغطيتهم تتحمل الخزانة العامة بأعباء المعاش الأساسي الذي تدعي وزارة المالية أنها قادرة علي صرفه لكل من بلغ سن65 سنة ولم يحصل علي معاش من النظام المطلوب تطبيقه.. والسؤال الآن: كيف يمكن تنفيذ ذلك, في وقت عجزت فيه الخزانة العامة ولا تزال عن تحمل التزاماتها الصادرة بقوانين وتنقلها الآن إلي صناديق التأمين الاجتماعي؟ ثم: هل تم تقدير الأعباء التي ستتحملها موازنة الدولة من معاشات الضمان الاجتماعي في هذه الحالة ؟. والحقيقة أن التحول إلي حسابات الادخار الشخصية وفقا للقانون رقم135 لسنة2010 كما يقول الدكتور محمد عطية أحمد سالم- له آثاره علي الحماية الاجتماعية في مصر, ففي حالة الشيخوخة يحصل صاحب الحساب علي رصيده المتراكم من المدخرات مضافا إليها عائد الاستثمار, وإذا رغب في الحصول علي المعاش تتولي شركة التأمين تحويل هذا المبلغ إلي معاش سنوي, وبما يكفي سنوات محددة, وإذا طال عمر صاحب المعاش فقد لا يجد ما يكفي لتلبية احتياجاته. وكذلك الحال في حالة البطالة حيث تتكرر حالات التعطل وبالتالي مسحوبات صاحب الحساب من رصيده بلا قيود, وربما يأتي الوقت الذي لا يجد فيه الرصيد الكافي لتغطية التعويض المطلوب. أما خطر المرض,- والكلام مازال لرئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات- فلم يتم تغطيته في النظام الصادر بالقانون رقم135 لسنة2010, رغم أنه من المشكلات الكبيرة التي يعانيها المواطن المصري, خاصة مع ارتفاع نفقات الفحص الطبي والأدوية والعلاج بالمستشفيات وارتفاع تكلفة الكشف الطبي لدي الأطباء في القطاع الخاص. ومرة أخري, وبالقانون135 لسنة2010 تحصل الحكومة علي80% من أرصدة حسابات الادخار الشخصية وتحولها إلي حساب موحد في الخزانة العامة لتمويل عجز الموازنة, وتتغير طبيعة الأموال من مدخرات خاصة يحميها الدستور إلي إيرادات عامة للدولة تنفقها كيف تشاء بالمخالفة للدستور.. وقد تم استبعاد ما يزيد علي5 ملايين مواطن من المؤمن عليهم بالقانون112 لسنة1980 بنظام التأمين الشامل, أغلبهم من عمال الزراعة والصيد من تغطية القانون135 لسنة2010, ونقلهم إلي الضمان الاجتماعي, مما يحمل الخزانة العامة بأعباء لا طائل لها, رغم إمكانية زيادة نسبة الاشتراك في التأمين الشامل, وتطوير أحكامه ليغطي فئات أخري. وبالتالي تمتد شبكة الأمان الاجتماعي بنظم مضمونة من الدولة وفقا للدستور وتخفيض أعباء الخزانة العامة. قانون غير دستوري القانون رقم135 لسنة2010 غير دستوري.. هكذا وصفته ليلي الوزيري وكيل أول وزارة التأمينات سابقا- لأن هناك نصا صريحا بإيداع80% من قيمة الاشتراكات التأمينية في حساب الخزانة الموحد, مع أنها أموال خاصة وليست عامة حتي يتم إيداعها في الخزانة العامة, وهذه الخزانة يجب تمويلها من المال العام فقط وليس من أموال اشتراكات التأمينات, ومن ثم يجب استثمار هذه الأموال في صناديق مستقلة, ومشروعات بهدف زيادة العائد منها, مما يؤدي في النهاية إلي تحسين قيمة المعاشات بما يتواءم مع معدلات التضخم, مشيرة إلي أنه كما أنه لا يمكن أن نطلق علي القانون رقم135 قانون تأمينات اجتماعية, لأنه يقوم علي أساس شراء معاش للموظف بما تم اخطاره, وبقيمة ما دفعه من اشتراكات طوال مدة العمل.. أما معدل حساب المعاش فيتم تحديده في القانون135 كل3 سنوات لكي يراعي معدلات التضخم, بمعني أن العامل هو الذي سيتحمل أعباء التضخم من الأموال التي ادخرها, فكلما ارتفعت معدلات التضخم يحصل المشترك علي معاش اقل, دون أن تتحمل الدولة أية أعباء مالية!!. إبادة لأصحاب المعاشات في حين يؤكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن القانون رقم135 المزمع تطبيقه, وقد سبق إعداده كتوصية من توصيات البنك الدولي, وقد تم تجميد العمل به لأكثر من عامين خلال فترة ثورة25 يناير وما بعدها, لكن سيعود مرة اخري, وسيؤدي إلي تحويل التأمينات من تأمينات اجتماعية عامة إلي تأمينات تجارية, كما أن الملايين من المشتركين في النظام التأميني, وأصحاب المعاشات سيتحولون إلي زبائن لدي شركات التأمين الخاصة, بزعم زيادة المعاشات, كما ستتحول المعاشات إلي تأمينات إدخارية تدفع أكثر لشركة التأمين الخاصة كلما حصلت علي معاش أكبر, ومن ثم فإن القانون رقم135 يهدف إلي التخلص تدريجيا من أصحاب المعاشات(9 ملايين شخص) بإبادتهم إنسانيا, اما الذين سيخرجون علي المعاش حديثا, فسيحصلون علي معاش أكبر بشرط أن يدفعوا مبالغ أكبر!!. الغاء القانون ضرورة حتمية وبشكل عام, يؤكد الدكتور سامي نجيب خبير التأمين الاستشاري ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف أن إلغاء القانون رقم135 لسنة2010 قد اصبح ضرورة حتمية للعديد من الأسباب, اولها أنه نظام إدخاري يرجع بمكاسب التأمينات الاجتماعية إلي صورتها البدائية في الخمسينيات من القرن الماضي, والتي تطورت لتحقق مكاسب للطبقة العاملة, ولفئات الشعب, ولأصحاب الأعمال علي مدي55 عاما, كما يرفع القانون سن المعاش من60 عاما إلي65 عاما, اعتبارا من عام2011, بما يتعارض مع السعي نحو توفير فرص عمل للشباب, كما جاء القانون بأحكام إدخارية للبطالة بما لا يعالجها تأمينيا, وبما سيؤدي إلي تفاقم مشكلة البطالة لدولة غنية سكانيا ويتزايد فيها اعداد السكان في سن العمل, مشيرا إلي أن القانون135 صدر بناء علي توصيات خبراء البنك الدولي بعد إلغاء وزارة التأمينات وضمها لوزارة المالية لتخفيض التزامات الخزانة العامة التي قررتها قوانين التأمينات الاجتماعية تجاه المؤمن عليهم والمستحقين عنهم منذ عشرات السنين, حتي تتأهل مصر للحصول علي قرض البنك الذي تقدمت للحصول عليها. مطالب مشروعة يضاف إلي ذلك, أن القانون المشار إليه سيؤدي إلي توقف الموارد المتجددة لتمويل مزايا المؤمن عليهم الحاليين وأصحاب المعاشات منهم بما يهددها, وبما يستلزم تزايد المطالبة بالأموال التي تكفل انتظام صرفها, والتي تعجز عنها الموازنة العامة الحالية للدولة, مشيرا إلي أن القانون135 لا يوفر معاشات محددة, بل يربط مقدارها باشتراكات المؤمن عليهم, وهناك قطاع عريض من الشعب المصري لا يمكنه المساهمة بإيجابية, حيث يعتمد النظام الجديد في التمويل علي التكافل الاجتماعي, كما أنه يلقي بأعباء زيادة المعاشات علي العاملين, ومن ثم فإنني اطالب بإعادة العمل- بأثر رجعي- بنظام التأمين الاجتماعي الشامل للفلاحين, وصغار الحرفيين, والعاملين بالمنازل, والذين يقدر عددهم بأكثر من5 ملايين مواطن, والذي توقف العمل به عمليا لمدة5 سنوات, ثم تم استبداله بمعاشات الضمان الاجتماعي لنحو مليون مواطن فقط, إلي جانب ضرورة إعادة العمل بنظام التأمين الصحي وما لهم من حقوق وأموال إلي العاملين المؤمن عليهم اصحاب تلك الحقوق والأموال لتعود وزارة الصحة إلي دورها التقليدي والأساسي في توفير خدمات العلاج والرعاية الطبية الشاملة لكل المواطنين طوال ال24 ساعة يوميا, كما اطالب بعدم الانتقاص من معاشات التقاعد المبكر قل بلوغ سن الستين بإلغاء التخفيض غير العادل في معاشاتهم دون الالتفاف حول الأحكام الدستورية, وإنصافا لأصحاب المعاشات المبكرة, ومساهمة في توفير فرص عمل فعلية جديدة للشباب دون أعباء علي الخزانة العامة. ومن الضروري والكلام ما زال للدكتور سامي نجيب توجيه أموال نظام التأمين الاجتماعي الحالي, والتي تقدر بنحو460 مليار جنيه لتحقيق مصالح العاملين الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تستهدف مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للعاملين, وتفعيل تأمين البطالة القائم منذ عام1964 من خلال احتياطياته المتراكمة, والتي تجاوزت نحو15 مليار جنيه, والذي يوفر تعويضات مالية كحق للمتعطلين عن العمل, وليس كمنحة أو مساعدة أو حسابات شخصية لذوي الأجور المرتفعة, وتفعيلا لتأمين البطالة, ومراعاة للآثار الاقتصادية الجانبية المصاحبة لثورة25 يناير. الحل يبدأ من هنا والسؤال الآن: ما هو الحل ؟ رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات يقول: الحل يكمن في ضرورة تعديل أحكام القانون رقم79 لسنة1975 لمعالجة التشوهات التي سببتها السياسات الحكومية في السنوات السابقة, وبما يحقق زيادة المعاشات المستقبلية, برفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك في التأمينات, وكذا الحد الأدني لهذا الأجر مع تضييق الفجوة بينهما تحقيقا للعدالة الاجتماعية, وقد قامت لجنة من الخبراء بإجراء بعض التعديلات المطلوبة, إلا أن هناك أطرافا تعبث في الخفاء لتعطيل صدور هذه التعديلات حتي تبقي مبرراتهم لسريان القانون135 لسنة2010, وحتي تستمر الإدارة السيئة لأموال التأمين الاجتماعي بما لا يحقق أي مستوي للحماية الاجتماعية, وتضيع أرصدة الحسابات الشخصية مع الزمن كما ضاعت مليارات الجنيهات من أموال التأمينات والتي اقترضتها الدولة وتعجز عن سدادها, ويلزم إنشاء بنك للتأمينات الاجتماعية, لإدارة التدفقات المالية الواردة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها والخارجة منها, والذي يضم في هيكله جهازا إستثماريا يضع السياسات الاستثمارية لتلك الأموال ويشرف علي تنفيذها بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي, والمزايا التي تكفلها للأجيال القادمة, ولا مانع من قيام بنك التأمينات بإقراض الحكومة ضمن المحفظة الاستثمارية لأموال التأمينات بذات الشروط التي تقترض بها من البنوك التجارية للحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وعلي سلامة أموالهم. ولن يتحقق هذا الحل, إلا باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفصلها فصلا تاما عن وزارة المالية, وأن تتحمل الأخيرة بأعبائها الصادرة بقوانين والتي تصرفها صناديق التأمين الاجتماعي نيابة عنها, وأخيرا يمكن تطبيق نظم حسابات الادخار الشخصية اختياريا وكنظم تكميلية علي الفئات التي تزيد دخولها عن الحد الأقصي لأجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي. وبعد إلغاء أحكام المواد التي توجه أرصدة تلك الحسابات إلي حساب موحد في الخزانة العامة حفاظا علي حقوق أصحاب هذه الحسابات.
