البدري ل"أشرف ثابت": كفاك كذبا وجنونا    بالفيديو..أستاذ بجامعة الإسكندرية: موظفون يساعدون طلاب «الإرهابية»    مطالبات بسحب ملف سد النهضة من «الري» وتسليمه للمخابرات الحربية    تأجيل محاكمة بديع و16 آخرين فى أحداث "مكتب الإرشاد ل27 نوفمبر    وايت نايتس تستخدم صورة مزيفة في تغطية اشتباكتها مع الأمن    لالانا: إنهاء ليفربول ضمن الأربعة الأوائل سيكون إنجازًا    بالفيديو.. دجلة يكتسح الأسيوطي بثلاثية في الشوط الأول    هوساوي: لن نفرط في لقب خليجي 22.. وتجاوزنا مرحلة النقد    تحول الاحتفال بانطلاق شعلة الأولمبياد الخاص الثانية إلى مظاهرة تندد بالإرهاب بمدينة العريش    "أجويرو" يقود هجوم مانشستر سيتى أمام سوانزى    خالد حنفي: بدء العمل في مدينة التجارة بقناة السويس خلال شهرين    موجز المحافظات.. استثمار 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات القناة    مختار جمعة يطالب مديرى الوقف بإزالة التعديات على ممتلكات الأوقاف    ضاحي: يتم دارسة تحريك أسعار تذاكر المترو الأنفاق    "موقع أمريكي": حراك سياسي في واشنطن لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية    سياسي ليبي: مصر تتعرض لحملة تشويه لدعمها لجيشنا وبرلماننا    حركة الشباب الصومالية: أسقطنا 28 شخصاً في هجوم على حافلة بكينيا    إصابة 21 تلميذا بالغدة النكافية بقنا    90 ألف جنيه تعويض لورثة سيدة قتلها الإهمال الطبي بمستشفى المنصورة    التشكيلية تغريد يوسف: الفن يستطيع مواجهة الإرهاب    بالصور.. أبو الليف وشرقاوى وأبو الشيخ فى اليوم الأسوانى للأيتام    بالصور.. تكريم أبطال مسرحية "رايح جاي صدفة"    ضبط تاجر بانجو في ببورسعيد‎ وإحالته للنيابة    تجديد حبس 275 متهم في احداث فض أعتصام رابعة 45 يوما    تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل    الأعلى للجامعات يواصل استقبال أوراق المرشحين لرئاسة جامعة الاسكندرية‎    عمرو موسى ينفي ما نشرته وسائل إعلامية عن وساطته بين الدولة والإخوان    1010 مرشح يتنافسون في انتخابات مجلس النواب الياباني    بالصور.. إخلاء نادي الزمالك.. وإلغاء جميع التدريبات لاعتبارات أمنية    محلب يصل لهيئة الاستثمار لقاء وفد رجال الاعمال السعودي    الفيروسات الكبدية: استجابة أول حالتين لفيروس سى للعلاج بسوفالدى    بعد حل مشكلة أحد المستثمرين.. استثمارات سعودية جديدة في مصر ب2 مليار جنيه    المصرية للاتصالات تحصل علي حكم بقيمة 50 مليون جنيه    مصر تعيد تشغيل محطة "بامبيو" لتوليد الكهرباء بجنوب السودان    وزير الآثار: وضع تماثيل «الإله سخمت» على جوانب معبده بالأقصر    جثمان محمد ناجي وصل القاهرة    محمد حسن نجم أراب أيدول يشجع زملائه فى حفلهم بالإسماعيلية    فاطمة البودى: منع 25 كتابا لدار العين فى معرض الكويت للكتاب    مشايخ يصفون فتاوى "ميزو" ب"البلهاء"    برهامي تعليقا على تصريح ميزو بشأن الزواج :جهله مبين    محافظة المنيا تحظر دعم الجمعيات الأهلية لمرشحي البرلمان    تأجيل النظر في قضية هروب سجن المستقبل إلى 6 ديسمبر المقبل    مصرع شقيقين وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإبراهيمية    ضبط 25 جوال دقيق مدعم بالسوق السوداء بالمنيا    الدفاع في «تصدير الغاز»: الصفقة تمت بقرارات عليا    جابر عصفور يوقع وثيقة تعاون ثقافي مع جنوب السودان    الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر مشاركة السعودية وأيسلندا بدلا من الإمارات والبحرين في المونديال    داعش تغلق 36 مدرسة دينية في الموصل    مقتل جندي و8 مسلحين إثر هجمات على قاعدة عسكرية بأفغانستان    دراسة: مجفف اليد ينشر الجراثيم أكثر من المناشف الورقية    توقف حركة القطارات بخط الشرق بالشرقية بعد انفجار قنبلة    «شتاينماير» يعتبر إمكانية التوصل إلى نتيجة مع إيران «مفتوحة تمامًا»    السيسي يستقبل السفراء الجدد لدول اليابان وتشاد وكندا وألبانيا وفرنساوكوبا وبيرو    بالفيديو كريمة :الدعوة إلى تظاهرات 28 نوفمبر دعوة إلى جهنم وإشعال الفتنة    5459 ضحية .. آخر حصيلة لإيبولا    انتظام حركة القطارات بطريق "الزقازيق - القاهرة" بعد توقفها إثر انفجار قنبلة    كيف تُؤدَّى صلاة الاستخارة وما دعاؤها؟    230 تغريدة في وصف الجنة و نعيمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

معًا لإسقاط قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. يتلاعب بالمستقبل التأميني للعمال ويعتدي علي التكافل الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 11 - 06 - 2013

لايزال الجدل دائرا حول مصير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي تسعي القوي المعادية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع البنك الدولي لفرضه بهدف انقضاض الدولة علي الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 480 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها.
أثار القانون الجديد حالة من السخط والقلاقل نظرا لأنه يفتقر إلي أساس التكافل واعتبره الكثيرون بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي.
ووجه خبراء متخصصون في مجال التأمين انتقادات حادة له وأكدوا أن النظام الحالي كفيل بحماية حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لتطوير وإصلاح ما به من خلل، كما رفضه أصحاب المعاشات أنفسهم لأنه يهدف إلي ضياع أموالهم.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني – عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات – أكد أنه تجري اليوم مباحثات مشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بفكرة التكافل الاجتماعي وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أي حماية اجتماعية.
وأضاف رغم نجاح القوي الشعبية في تجميد هذا القانون أيام النظام السابق فإن الحكومة الحالية تتحرك جاهدة لمحاولة فرضه من جديد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 27 مليون مصري.
ليس تأمينا اجتماعيا
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي – وزيرة التأمينات سابقا رئيس المجلس القومي للمرأة – أن القانون 135 ليس قانون تأمينات اجتماعية علي الإطلاق بل نظام للادخار الشخصي خاصة أنه يهدف إلي تحويل نظام التأمين الاجتماعي من فكرة التكافل الاجتماعي إلي الحسابات الادخارية الشخصية ومن فكرة المعاش إلي فكرة بوليصة التأمين علي الحياة.
ويلغي الحق في التأمين الاجتماعي أي إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلي سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون.
هذا بخلاف النص علي استثمار جزء من هذه الحسابات في البورصة وهذا يعني إطلاق يد القطاع الخاص والشركات الدولية للعبث بمدخرات التأمينات وهدم فكرة التكافل الاجتماعي ويحول التأمينات الاجتماعية إلي نظام تجاري.
نظام ناجح
وأكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن نظام التأمين الحالي من أنجح نظم التأمينات في العالم ولا يوجد به أي قصور.
وطالبت من د. نجوي خليل – وزيرة التأمينات – بضرورة إلغاء القانون الجديد لأنه عبارة عن حسابات شخصية والهدف منه هو ضياع مديونية وزارة المالية للتأمينات مشيرة إلي أن نظم الحسابات الشخصية نظم تكميلية ولا يمكن تطبيقها بمفردها.
وأشارت «ليلي» إلي أن احتياطيات صندوقي التأمينات بلغت 603 مليارات جنيه عام 2010 وفقا للحسابات الختامية لهيئة التأمينات حتي عام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا والسبب في ذلك أن لدي وزارة المالية مديونية لصندوقي التأمينات تقدر بنحو 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بدفع أي فوائد عليها.
وأكدت ليلي الوزيري علي أن أموال التأمينات ملك لأصحابها الذين دفعوها طوال السنوات الماضية ولابد من سداد العائد علي هذه الأموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يتوافق وأسعار الفائدة السائدة الآن ووفقا لزيادة معدلات التضخم.
عمال الزراعة
أما «د. سامي نجيب» – الخبير التأميني رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف – فانتقد القانون 135 لعدة أسباب أهمها أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات عمال الزراعة الذين يمثلون 6 ملايين مستفيد من القانون الحالي، وقال إن مثل هؤلاء يحتاجون لخدمات التأمين الاجتماعي أكثر من غيرهم كما أن حقهم في المعاش يرجع إلي 30 عاما مضت وهو حق أكده الدستور ويجب ألا يرتبط بميزانية الدولة واعتمادات الموازنة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقوم علي ربط المزايا بالاشتراكات فهو بدلا من تحديد المعاشات المستحقة وكيفية حسابها ينص علي تحديد المعاش في حدود رصيد حساب إدخاري شخصي.
وخطورة القانون الجديد حسب «نجيب» أنه لم يقم بتخفيض الاشتراكات وإنما تم تخفيض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين سواء الخاصة بالمكافأة المقررة بواقع شهر عن كل سنة اشتراكا والتي تبلغ تكلفتها 5% من الأجور أو تلك الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية داخل وخارج الجمهورية في حالات الإصابة والمرض التي يمولها أصحاب الأعمال بواقع 5% من أجور العاملين.
ومن هنا يحمل القانون المؤمن عليهم عبء ملاءمة المعاشات مع التغيير في الأسعار التي كانت تتحملها الدولة باعتبارها المسئول عن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار وأصبح التزامها مقصورا علي الزيادات التي تتجاوز 8% بشرط توافر الاعتمادات المالية.
وقال إن القانون الجديد رفع سن التقاعد إلي 65 عاما مما يشير إلي تضاعف الاشتراكات فضلا عن أنه لا يعطي العامل الحق في المعاش إلا عند بلوغها أما في حالة طلبه مبكرا يكون منخفضا لا يلبي حاجات المستفيد من النظام التأميني.
إخفاء المديونية
د. محمد عطية – وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق – أكد أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات وهو نظام إدخار لا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة وهو نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي وليس بمفرده كما أنه ينقل مسئولية تغطية الأخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب.
وأضاف أن هذا النوع من الأنظمة يتعرض في كل الدول التي طبقته لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلي أن هذا القانون يتطلب قبل تطبيقه تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 40% من السكان فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.
وأنهي كلمته مؤكدا ضرورة إلغاء القانون 135 وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.
أما البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدي الخزانة العامة بالفوائد وليس كما صرحت وزيرة المالية 485 مليار جنيه.
وقال البدري إن النظام الحالي وحكومة الإخوان يريدون التخلص من 9 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات تدريجيا بالموت والفقر والمرض مشيرا إلي أن هذا النظام أكثر وحشية من النظام السابق.
وتعجب البدري من تولي «د. محمد معيط» الذراع اليمني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمراقب لتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول علي القرض البالغ 408 مليار جنيه.
وأكد أن محمد معيط ساهم في صياغة القانون 135 لتخفيف العبء علي أصحاب الأعمال وعلي رأسهم الحكومة المصرية أكبر صاحب عمل في مصر علي حساب الفقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ورفض كمال أبوعيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – القانون الجديد الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة قائلا إن القانون ألغي التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة وألغي فكرة توريث المعاش التي تحافظ علي كرامة الأرامل والأيتام بعد وفاة صاحب المعاش.
وأكد أن تحرك أصحاب المعاشات في هذه القضية المهمة هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القانون.
ووجه اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد 135 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مؤخرا وبحضور عدد كبير من أصحاب القضية تحت عنوان «معا لإسقاط القانون 135» وقاموا بتلخيص مطالبهم التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر وهي..
أولا: إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010.
ثانيا: إقرار العلاوة الاجتماعية في يونيو علي أن تغطي العلاوة نسبة التضخم.
ثالثا: تفعيل مواد القانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
رابعا: استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.