القعيد: السلفيون أكثر خطرا على مصر من الإخوان    إبراهيم عيسى يناقش روايته الأحدث «رحلة الدم» في طبعتها الثالثة    الحكومة الهولندية تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا لستة اشهر    وكيل البرلمان: صندوق النقد يحاول تحسين صورته أمام العالم    «النشرتي»: زيادة جمارك 364 سلعة في صالح الصناعة الوطنية (فيديو)    تعليمات مشددة لكافة الموانئ بتسهيل دخول الدواجن والسلع الغذائية    الريال السعودي يقترب من 5 جنيهات    خبير ببحوث الإسكان: «إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللى فيها تأبيد لعقود الإيجار»    شاهد.. وقفة بساحة "الجمهورية" في باريس للمطالبة برحيل العسكر    بالأسماء..ملك السعودية يعيد تشكيل مجلس الشورى ويضم 30 سيدة    «مختار» يختار 18 لاعبا استعدادًا ل«مواجهة سموحة»    بايرن ميونخ يتسلح ب "ليفاندوفسكي" أمام ماينز    «كهربا» يشارك فى فوز اتحاد جدة على الوفاق (فيديو)    نقل مؤتمر بطولة أفريقيا للسلة إلى احد الفنادق بدلًا من النادى الأهلي    بث مباشر.. مباراة نابولي وإنترميلان في الدوري الإيطالي    إصابة سيدة صدمتها سيارة ملاكى بطريق الأوتوستراد    القبض على عاطل متلبسا ب«هيروين وخرطوش» في الشرقية    لليوم الثالث.. إغلاق ميناء الإسكندرية بسبب الطقس السيء    فوز «المصرية للمأثورات الشعبية» بعضوية لجنة «صون التراث الثقافى» لليونسكو    محمد رمضان يوجه رسالة شكر لجمهوره علي "انستجرام"    أزهري: يجوز دفن الرجال والنساء بمقبرة واحدة في حالة واحدة    الزراعة التونسية: ظهور إنفلونزا الطيور في بنزرت    وزارة الصحة تطلق حملة لمكافحة الإيدز    وزير الصحة ل«الشروق»: شركات الأدوية الخاصة لا تفكر إلا فى المكاسب الخيالية    ضبط متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن ب«الجمالية»‎    ضبط 3 أطنان فول صويا مجهولة المصدر داخل «مدشة» أعلاف غير مرخصة بالشرقية    «أبكس» تفوز بحق تنقيب 9 آبار بترول بصحراء مصر الغربية    بدء اجتماع «كيرى ولافروف» على هامش «مؤتمر روما»    آلاف الإندونسيين يتظاهرون ضد حاكم جاكرتا    افتتاح منفذ للمنتجات المخفضة ب «الإصلاح الزراعى»    الأحد.. «الثقافة» تحيى ذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد    1.5 مليون جنيه لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء    "فيفا" يعلن المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2016    المسيرى: أغلقنا ملف المنصورة بعد عقوبات المسابقات    القوى العاملة: نتابع إجراءات نقل جثمان المصرى المتوفى بأزمة قلبية فى ميلانو    أمين «البحوث الإسلامية»: الجماعات الإرهابية تعمل على زعزعة التآلف    الدانمارك تسحب طائراتها المشاركة في الحرب على «داعش»    صورة.. السفارة المصريه ببرن تستعيد إحدي القطع الأثرية القيمة    أحمد السقا ينشر صورة لوالده على «انستجرام»: «واحشنى ياللى علمتنى كل حاجة»    رئيس فرنسا ل«الطيب»: نتطلع للتعاون مع الأزهر لحماية التراث الثقافي    ترامب يعلن تعين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع    الدولار الجمركي يسجل18.14 جنيه    «حنان الدالي» رئيسة للجنة المرأة «للوفد» بقليوب‎    بعد السيطرة على مضيق هرمز .. "البحرية الإيرانية" تهدد دول الخليج    محافظ الغربية يتابع أعمال إحلال وتجديد خط المياه في طنطا    إنييستا يحصل على الإذن الطبي ويمكنه خوض الكلاسيكو    في طريق الهدي النبوي بناء الإنسان وقيم التعامل    مصدر أمني: ماس كهربائي وراء حريق شقة فى عين شمس    "بيير كاردان" يحتفل بالذكرى السبعين لتصميماته بفرنسا    "الإسلاموفوبيا": المسلمون الألمان نأوا بأنفسهم عن جدل تغيير اسم أسواق عيد الميلاد    نائب ب"برلمان العسكر": المجلس يضر بالمواطنين    "الأرصاد": طقس الخميس أسوأ ما يكون    الصيادلة تناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء أزمة بدل الربح وتهدد بإجراءات تصعيدية    عروض التنورة والمزمار والفنون الشعبية في حفل إطلاق ماراثون 57375    برج العقرب حظك اليوم الجمعة 2/12/2016    ثورة الضمير (1)    زكاة العملات الأجنبية بسعرها فى يوم الإخراج    ردًا على مغالطات الشيعة.. الأزهر ينشر كتاب «عثمان بن عفان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





معًا لإسقاط قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. يتلاعب بالمستقبل التأميني للعمال ويعتدي علي التكافل الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 11 - 06 - 2013

لايزال الجدل دائرا حول مصير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي تسعي القوي المعادية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع البنك الدولي لفرضه بهدف انقضاض الدولة علي الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 480 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها.
أثار القانون الجديد حالة من السخط والقلاقل نظرا لأنه يفتقر إلي أساس التكافل واعتبره الكثيرون بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي.
ووجه خبراء متخصصون في مجال التأمين انتقادات حادة له وأكدوا أن النظام الحالي كفيل بحماية حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لتطوير وإصلاح ما به من خلل، كما رفضه أصحاب المعاشات أنفسهم لأنه يهدف إلي ضياع أموالهم.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني – عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات – أكد أنه تجري اليوم مباحثات مشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بفكرة التكافل الاجتماعي وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أي حماية اجتماعية.
وأضاف رغم نجاح القوي الشعبية في تجميد هذا القانون أيام النظام السابق فإن الحكومة الحالية تتحرك جاهدة لمحاولة فرضه من جديد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 27 مليون مصري.
ليس تأمينا اجتماعيا
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي – وزيرة التأمينات سابقا رئيس المجلس القومي للمرأة – أن القانون 135 ليس قانون تأمينات اجتماعية علي الإطلاق بل نظام للادخار الشخصي خاصة أنه يهدف إلي تحويل نظام التأمين الاجتماعي من فكرة التكافل الاجتماعي إلي الحسابات الادخارية الشخصية ومن فكرة المعاش إلي فكرة بوليصة التأمين علي الحياة.
ويلغي الحق في التأمين الاجتماعي أي إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلي سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون.
هذا بخلاف النص علي استثمار جزء من هذه الحسابات في البورصة وهذا يعني إطلاق يد القطاع الخاص والشركات الدولية للعبث بمدخرات التأمينات وهدم فكرة التكافل الاجتماعي ويحول التأمينات الاجتماعية إلي نظام تجاري.
نظام ناجح
وأكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن نظام التأمين الحالي من أنجح نظم التأمينات في العالم ولا يوجد به أي قصور.
وطالبت من د. نجوي خليل – وزيرة التأمينات – بضرورة إلغاء القانون الجديد لأنه عبارة عن حسابات شخصية والهدف منه هو ضياع مديونية وزارة المالية للتأمينات مشيرة إلي أن نظم الحسابات الشخصية نظم تكميلية ولا يمكن تطبيقها بمفردها.
وأشارت «ليلي» إلي أن احتياطيات صندوقي التأمينات بلغت 603 مليارات جنيه عام 2010 وفقا للحسابات الختامية لهيئة التأمينات حتي عام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا والسبب في ذلك أن لدي وزارة المالية مديونية لصندوقي التأمينات تقدر بنحو 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بدفع أي فوائد عليها.
وأكدت ليلي الوزيري علي أن أموال التأمينات ملك لأصحابها الذين دفعوها طوال السنوات الماضية ولابد من سداد العائد علي هذه الأموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يتوافق وأسعار الفائدة السائدة الآن ووفقا لزيادة معدلات التضخم.
عمال الزراعة
أما «د. سامي نجيب» – الخبير التأميني رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف – فانتقد القانون 135 لعدة أسباب أهمها أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات عمال الزراعة الذين يمثلون 6 ملايين مستفيد من القانون الحالي، وقال إن مثل هؤلاء يحتاجون لخدمات التأمين الاجتماعي أكثر من غيرهم كما أن حقهم في المعاش يرجع إلي 30 عاما مضت وهو حق أكده الدستور ويجب ألا يرتبط بميزانية الدولة واعتمادات الموازنة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقوم علي ربط المزايا بالاشتراكات فهو بدلا من تحديد المعاشات المستحقة وكيفية حسابها ينص علي تحديد المعاش في حدود رصيد حساب إدخاري شخصي.
وخطورة القانون الجديد حسب «نجيب» أنه لم يقم بتخفيض الاشتراكات وإنما تم تخفيض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين سواء الخاصة بالمكافأة المقررة بواقع شهر عن كل سنة اشتراكا والتي تبلغ تكلفتها 5% من الأجور أو تلك الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية داخل وخارج الجمهورية في حالات الإصابة والمرض التي يمولها أصحاب الأعمال بواقع 5% من أجور العاملين.
ومن هنا يحمل القانون المؤمن عليهم عبء ملاءمة المعاشات مع التغيير في الأسعار التي كانت تتحملها الدولة باعتبارها المسئول عن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار وأصبح التزامها مقصورا علي الزيادات التي تتجاوز 8% بشرط توافر الاعتمادات المالية.
وقال إن القانون الجديد رفع سن التقاعد إلي 65 عاما مما يشير إلي تضاعف الاشتراكات فضلا عن أنه لا يعطي العامل الحق في المعاش إلا عند بلوغها أما في حالة طلبه مبكرا يكون منخفضا لا يلبي حاجات المستفيد من النظام التأميني.
إخفاء المديونية
د. محمد عطية – وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق – أكد أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات وهو نظام إدخار لا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة وهو نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي وليس بمفرده كما أنه ينقل مسئولية تغطية الأخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب.
وأضاف أن هذا النوع من الأنظمة يتعرض في كل الدول التي طبقته لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلي أن هذا القانون يتطلب قبل تطبيقه تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 40% من السكان فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.
وأنهي كلمته مؤكدا ضرورة إلغاء القانون 135 وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.
أما البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدي الخزانة العامة بالفوائد وليس كما صرحت وزيرة المالية 485 مليار جنيه.
وقال البدري إن النظام الحالي وحكومة الإخوان يريدون التخلص من 9 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات تدريجيا بالموت والفقر والمرض مشيرا إلي أن هذا النظام أكثر وحشية من النظام السابق.
وتعجب البدري من تولي «د. محمد معيط» الذراع اليمني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمراقب لتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول علي القرض البالغ 408 مليار جنيه.
وأكد أن محمد معيط ساهم في صياغة القانون 135 لتخفيف العبء علي أصحاب الأعمال وعلي رأسهم الحكومة المصرية أكبر صاحب عمل في مصر علي حساب الفقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ورفض كمال أبوعيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – القانون الجديد الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة قائلا إن القانون ألغي التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة وألغي فكرة توريث المعاش التي تحافظ علي كرامة الأرامل والأيتام بعد وفاة صاحب المعاش.
وأكد أن تحرك أصحاب المعاشات في هذه القضية المهمة هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القانون.
ووجه اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد 135 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مؤخرا وبحضور عدد كبير من أصحاب القضية تحت عنوان «معا لإسقاط القانون 135» وقاموا بتلخيص مطالبهم التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر وهي..
أولا: إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010.
ثانيا: إقرار العلاوة الاجتماعية في يونيو علي أن تغطي العلاوة نسبة التضخم.
ثالثا: تفعيل مواد القانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
رابعا: استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.