تظاهرة لطلاب الإخوان بهندسة عين شمس للإفراج عن زملائهم المعتقلين    غداَ .. "الكتلة العمالية" تبحث موقف العمال من الإنتخابات البرلمانية    لبيب: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 78 وحدة صحية في 24 محافظة‎    عبد الله السعيد يظهر في الأهلي أخيرا    الأهلي: لن نلعب في أسيوط حتى لو استدعى الأمر انسحابنا    الزمالك في بيان رسمي: إعلان الأوقاف كاذب .. ومحرره سيدفع الثمن    رونالدو : لماذا حصل برشلونة علي يوم راحة إضافي؟ !    السعيد: أتمنى اللحاق بنهائى الكونفدرالية    الذهب يتجة الي الهبوط    مستثمرون: هذه عوامل نجاح قمة مصر الإقتصادية    رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية: حماس تكره مصر والمصريين    ضربات التحالف تحصد أكثر من 400 "داعشي" في سوريا    إسرائيل تعتقل 7 نساء مرابطات في «الأقصى» بتهمة إطلاق هتاف «الله أكبر»    رئيس قبرص يدخل مستشفى في بروكسل بعد إصابته بنزيف بالأنف    المجلس الأعلي للثقافة يعقد مؤتمره بالاوبرا اليوم    مصر تستعيد 15 قطعة أثرية من المملكة المتحدة وتمثال أوشابتي من جنوب إفريقيا    الأحد المقبل.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنيا    الاشتباه بإصابة "حاجة" من البحر الأحمر بفيروس "كورونا"    مدير الامن العام : ضبط 580 اخوانيا و6 قنابل و1742 سلاحا فى 10 أيام    الداخلية تنفي العثور على قنبلة داخل حرم جامعة عين شمس    متحدث الداخلية يكشف مفاجأة في تفجير "جامعة القاهرة"    إحالة المتهمين بقتل طفل داخل مدرسة النشرتي للمحاكمة العاجلة    المرصد السورى : داعش يتقدم فى مدينة عين العرب "كوباني"    بالفيديو.. جمعة: يجوز للمرأة "حقن التجاعيد"بالوجه    قرار جمهوري بعزل وكيل نيابة إدارية ونقل آخر إلى وظيفة غير قضائية    "الفاو": 63 دولة نجحت في خفض نسبة الجوع إلى 50%    وزير الآثار يبحث إمكانية نقل مقبرة "كاتب السجلات" إلى متحف الإسماعيلية    طبق اليوم.. طريقة عمل "الدوناتس"    مرتضى منصور أمام المحكمة: لدي أدلة تؤكد كذب زينة في قضية إثبات النسب    بالتفاصيل.. علاقة خاصة تربط إيناس كامل بمحمد رجب    الكهرباء: لا تخفيض للأحمال اليوم وفائض الإنتاج المتوقع 2300 ميجاوات    تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:    ننشر التفاصيل الكاملة للمرافعة النهائية للمدعين بالحق المدني بأحداث قصر الاتحادية    عودة فريق رفع الأثقال بعد منعه من دخول كازاخستان    لجنة حقوقية تتهم مفتي الديار الليبية بارتكابه جرائم حرب    الأهلي يشكو عصام عبدالفتاح إلى اتحاد الكرة بسبب تصريحاته ضد مسؤوليه    قيادى بالنور : لن نتحالف مع أى فصيل سياسى فى الانتخابات المقبلة    مدعى بالحق المدنى فى قضية الاتحادية: المتهمون اعترفوا بالجريمة ضمنيا    ضبط 24 طن قمح مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية    انفجار عبوة ناسفة في خط المياه وإبطال مفعول أخرى بالعاشر من رمضان    محافظ الإسماعيلية يتقدم "ماراثون" المشي في احتفالات أكتوبر    مؤتمر صياغة وثيقة الأمن القومي العربي يبدأ الثلاثاء المقبل    ضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات في سوهاج    "الصيادلة" تتهم "الصحة" بتعمد زيادة أسعار أدوية الشركات متعددة الجنسية    كروز 2010 للبيع كامله سبترونيك موتور    بالفيديو.. فنانة شهيرة: شرب السجاير عرضني للإغماء    محافظ الجيزة : خط المترو الرابع سيمر فى شارع الهرم    بالصور.. الإسكان تطرح المرحلة الأولى للإسكان المتوسط ب8 مدن غدا    "الصحة العالمية": 10 آلاف حالة اشتباه أو إصابة ب"الإيبولا" حتى الآن    محمد فؤاد وشيرين ومصطفي قمر يشاركون إيهاب توفيق تشييع جنازة والدته فجرًا (صور)    التعليم : 77 مدرسة لبدء المرحلة الأولى بمشروع "المدرسة الداعمة"    المفتي بمناسبة العام الهجري : اجعلوا السنة الجديدة بدايةً لنبذٍ للفرقة والإرهاب    بالفيديو.. شاهد لحظة اقتحام البيت الأبيض    أول تصريحات «الإبراشي » بعد قطع البث والعودة    «تاريخ أصول الفقه» كتاب جديد للدكتور على جمعة    هل يجوز الأذان عند إنزال الميت القبر؟    هدى النبي فى خدمة أهله    انشقاق القمر وعناد المشركين للرسول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

معًا لإسقاط قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. يتلاعب بالمستقبل التأميني للعمال ويعتدي علي التكافل الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 11 - 06 - 2013

لايزال الجدل دائرا حول مصير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي تسعي القوي المعادية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع البنك الدولي لفرضه بهدف انقضاض الدولة علي الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 480 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها.
أثار القانون الجديد حالة من السخط والقلاقل نظرا لأنه يفتقر إلي أساس التكافل واعتبره الكثيرون بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي.
ووجه خبراء متخصصون في مجال التأمين انتقادات حادة له وأكدوا أن النظام الحالي كفيل بحماية حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لتطوير وإصلاح ما به من خلل، كما رفضه أصحاب المعاشات أنفسهم لأنه يهدف إلي ضياع أموالهم.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني – عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات – أكد أنه تجري اليوم مباحثات مشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بفكرة التكافل الاجتماعي وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أي حماية اجتماعية.
وأضاف رغم نجاح القوي الشعبية في تجميد هذا القانون أيام النظام السابق فإن الحكومة الحالية تتحرك جاهدة لمحاولة فرضه من جديد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 27 مليون مصري.
ليس تأمينا اجتماعيا
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي – وزيرة التأمينات سابقا رئيس المجلس القومي للمرأة – أن القانون 135 ليس قانون تأمينات اجتماعية علي الإطلاق بل نظام للادخار الشخصي خاصة أنه يهدف إلي تحويل نظام التأمين الاجتماعي من فكرة التكافل الاجتماعي إلي الحسابات الادخارية الشخصية ومن فكرة المعاش إلي فكرة بوليصة التأمين علي الحياة.
ويلغي الحق في التأمين الاجتماعي أي إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلي سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون.
هذا بخلاف النص علي استثمار جزء من هذه الحسابات في البورصة وهذا يعني إطلاق يد القطاع الخاص والشركات الدولية للعبث بمدخرات التأمينات وهدم فكرة التكافل الاجتماعي ويحول التأمينات الاجتماعية إلي نظام تجاري.
نظام ناجح
وأكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن نظام التأمين الحالي من أنجح نظم التأمينات في العالم ولا يوجد به أي قصور.
وطالبت من د. نجوي خليل – وزيرة التأمينات – بضرورة إلغاء القانون الجديد لأنه عبارة عن حسابات شخصية والهدف منه هو ضياع مديونية وزارة المالية للتأمينات مشيرة إلي أن نظم الحسابات الشخصية نظم تكميلية ولا يمكن تطبيقها بمفردها.
وأشارت «ليلي» إلي أن احتياطيات صندوقي التأمينات بلغت 603 مليارات جنيه عام 2010 وفقا للحسابات الختامية لهيئة التأمينات حتي عام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا والسبب في ذلك أن لدي وزارة المالية مديونية لصندوقي التأمينات تقدر بنحو 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بدفع أي فوائد عليها.
وأكدت ليلي الوزيري علي أن أموال التأمينات ملك لأصحابها الذين دفعوها طوال السنوات الماضية ولابد من سداد العائد علي هذه الأموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يتوافق وأسعار الفائدة السائدة الآن ووفقا لزيادة معدلات التضخم.
عمال الزراعة
أما «د. سامي نجيب» – الخبير التأميني رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف – فانتقد القانون 135 لعدة أسباب أهمها أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات عمال الزراعة الذين يمثلون 6 ملايين مستفيد من القانون الحالي، وقال إن مثل هؤلاء يحتاجون لخدمات التأمين الاجتماعي أكثر من غيرهم كما أن حقهم في المعاش يرجع إلي 30 عاما مضت وهو حق أكده الدستور ويجب ألا يرتبط بميزانية الدولة واعتمادات الموازنة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقوم علي ربط المزايا بالاشتراكات فهو بدلا من تحديد المعاشات المستحقة وكيفية حسابها ينص علي تحديد المعاش في حدود رصيد حساب إدخاري شخصي.
وخطورة القانون الجديد حسب «نجيب» أنه لم يقم بتخفيض الاشتراكات وإنما تم تخفيض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين سواء الخاصة بالمكافأة المقررة بواقع شهر عن كل سنة اشتراكا والتي تبلغ تكلفتها 5% من الأجور أو تلك الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية داخل وخارج الجمهورية في حالات الإصابة والمرض التي يمولها أصحاب الأعمال بواقع 5% من أجور العاملين.
ومن هنا يحمل القانون المؤمن عليهم عبء ملاءمة المعاشات مع التغيير في الأسعار التي كانت تتحملها الدولة باعتبارها المسئول عن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار وأصبح التزامها مقصورا علي الزيادات التي تتجاوز 8% بشرط توافر الاعتمادات المالية.
وقال إن القانون الجديد رفع سن التقاعد إلي 65 عاما مما يشير إلي تضاعف الاشتراكات فضلا عن أنه لا يعطي العامل الحق في المعاش إلا عند بلوغها أما في حالة طلبه مبكرا يكون منخفضا لا يلبي حاجات المستفيد من النظام التأميني.
إخفاء المديونية
د. محمد عطية – وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق – أكد أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات وهو نظام إدخار لا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة وهو نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي وليس بمفرده كما أنه ينقل مسئولية تغطية الأخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب.
وأضاف أن هذا النوع من الأنظمة يتعرض في كل الدول التي طبقته لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلي أن هذا القانون يتطلب قبل تطبيقه تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 40% من السكان فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.
وأنهي كلمته مؤكدا ضرورة إلغاء القانون 135 وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.
أما البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدي الخزانة العامة بالفوائد وليس كما صرحت وزيرة المالية 485 مليار جنيه.
وقال البدري إن النظام الحالي وحكومة الإخوان يريدون التخلص من 9 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات تدريجيا بالموت والفقر والمرض مشيرا إلي أن هذا النظام أكثر وحشية من النظام السابق.
وتعجب البدري من تولي «د. محمد معيط» الذراع اليمني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمراقب لتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول علي القرض البالغ 408 مليار جنيه.
وأكد أن محمد معيط ساهم في صياغة القانون 135 لتخفيف العبء علي أصحاب الأعمال وعلي رأسهم الحكومة المصرية أكبر صاحب عمل في مصر علي حساب الفقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ورفض كمال أبوعيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – القانون الجديد الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة قائلا إن القانون ألغي التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة وألغي فكرة توريث المعاش التي تحافظ علي كرامة الأرامل والأيتام بعد وفاة صاحب المعاش.
وأكد أن تحرك أصحاب المعاشات في هذه القضية المهمة هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القانون.
ووجه اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد 135 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مؤخرا وبحضور عدد كبير من أصحاب القضية تحت عنوان «معا لإسقاط القانون 135» وقاموا بتلخيص مطالبهم التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر وهي..
أولا: إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010.
ثانيا: إقرار العلاوة الاجتماعية في يونيو علي أن تغطي العلاوة نسبة التضخم.
ثالثا: تفعيل مواد القانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
رابعا: استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.