مدينة "بورت نوار "تسضيف لقاء مصر والكونغو    'الري': تدريب 800 مهندس للمشاركة في تجهيز الآبار وتوصيل المياه لمليون فدان زراعي    «كريم مأمون»: أعتز بأول تجاربي السينمائية مع النجم أحمد حلمي    «وائل عبد العزيز»: «ابن حلال» خطوة مهمة في مشواري الفني    "احمد عبدالغني" يبحث مع قيادات قطاع الفنون التشكيلية دعم شباب الفنانين والحركة التشكيلية    ضبط 333 ألف صاروخ فى حملات أمنية ب3 محافظات    ثانى أيام عيد الفطر    ضبط طبيب أثناء كتابته عبارات مسيئة للجيش بقنا    استشهاد صف ضابط في اشتباكات مع مسلحين في رفح    الجامعة العربية تطالب بحماية دولية لغزة    اتصالات مع السلطات اليبية بشأن حادث "الكريمية"    حريق هائل ب"مغاغة" يلتهم 18 محلًا لبيع الملابس الجاهزة    السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    أمريكا تطلق صاروخًا يحمل قمرين صناعيين للتجسس    إشادة روسية ب «هنا حسن» لاعبة منتخب الشباب للجمباز الإيقاعي    «فيس بوك» يخطط لجعل تطبيق الماسنجر مُستقلًّا    هل وضع ميدو الزمالك في "ورطة" أفريقيا؟    موسكو تطالب الغرب بممارسة ضغوط على كييف لعقد هدنة في شرق أوكرانيا    سر قلة وقائع التحرش الجنسي هذا العيد بالقاهرة    تشكيل عصابي قتل نجار قاومهم اثناء قيامهم بسرقته    السبت: انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى نجامينا عاصمة تشاد    قوات الجيش تفتح مداخل التحرير    «ميدو» للأمن: لماذا تستطيعون تأمين حفلات غنائية بحضور 30 ألفًا وترفضون تأمين 2000 في مدرج؟    سموحة يعلن ضم احمد شكري ومانجا رسميا    وقفة احتجاجية أمام منزل صلاح سلطان للمطالبة بالإفراج عنه    السقا يستأنف تصوير فيلم الجزيرة 2 الخميس المقبل    دراسة: شيم القمح واللوز والزبدة لتحسين النظر بعد الخمسين    "الداخلية" تعلن الحرب على منتجى السلع الفاسدة خلال أيام العيد.. مباحث التموين تصادر 80 طن أسماك ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية.. وسحب رخص 30 بقالا لتلاعبهم فى السلع المدعمة    منى الشيمى: كل النساء مقهورات    راغب يؤجل طرح ألبومه الغنائي حبيب ضحكاتي    ميناء الإسكندرية تستقبل شحنتى سولار ومازوت قادمتين من "مالطا"    محققون يتخلون عن ثالث محاولة لزيارة موقع تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا    فيورينتينا يحدد 50 مليون يورو من أجل الاستغناء عن كواردادو    محافظ الدقهلية يلتقي بأهالي قرية السمارة لبحث مشاكل مياه الشرب بالقرية    الإفتاء : يجوز للمسلم صيام الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء    بالفيديو .. حازم أبو شنب :الموقف الفلسطيني موحد بين جميع الأطياف ..وهدنة لمدة 24 ساعة برعاية مصرية    هيئة الأركان التركية تعلن مقتل ثلاثة جنود .. وأردوغان ينفي    فضل صيام "الستة أيام البيض"    رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: 590 جمعية إسكان تعاوني تقدمت للحصول على قطع أراضي في 6 مدن جديدة    ريكورد: سبورتنج لشبونة سيعلن ضم ربيعة نهاية الأسبوع مقابل 750 ألف يورو    قوات الجيش تستمر في اغلاق التحرير خوفا من مسيرات الاخوان    الدكتور وحيد عبدالمجيد :    اختتام «يوم العطاء» لتأهيل أهالي دار السلام والبساتين والخليفة    الشناوي أبرز الصفقات والحضري مازال يحتفظ بعرينه    الصحة تبدأ في علاج مرضي فيروس سي .. ولا« واسطة»    حيوان الزباد البرى يقتحم البرلمان الهندى    نيكى يسجل أعلى مستوى فى 6 أشهر بفعل انخفاض الين ونتائج قوية    تفعيل مذكرة التفاهم المصرية السودانية في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للسلع المصرية    نيجيريا: عزل صحى ل59 بينهم سفير للإشتباه بحملهم فيروس «إيبولا»    «ضحايا الاختطاف» تطالب «الداخلية» بكشف ملابسات اختفاء فتاة الوادي الجديد    تعيين 769 مهندسا ب"رى الانقلاب"    السنن المستحبة لصلاة عيد الفطر المبارك    تناول الفلفل الحار من أجل حياة أطول    طرق بسيطة للتخلص من سموم الفسيخ والرنجة    مشروعان لتطوير التعليم أمام محلب بعد إجازة العيد    شريف عبد المنعم في ساقية الصاوي الاثنين المقبل    بدون تعليق    وقل رب زدني علماً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

معًا لإسقاط قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. يتلاعب بالمستقبل التأميني للعمال ويعتدي علي التكافل الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 11 - 06 - 2013

لايزال الجدل دائرا حول مصير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي تسعي القوي المعادية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع البنك الدولي لفرضه بهدف انقضاض الدولة علي الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 480 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها.
أثار القانون الجديد حالة من السخط والقلاقل نظرا لأنه يفتقر إلي أساس التكافل واعتبره الكثيرون بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي.
ووجه خبراء متخصصون في مجال التأمين انتقادات حادة له وأكدوا أن النظام الحالي كفيل بحماية حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لتطوير وإصلاح ما به من خلل، كما رفضه أصحاب المعاشات أنفسهم لأنه يهدف إلي ضياع أموالهم.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني – عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات – أكد أنه تجري اليوم مباحثات مشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بفكرة التكافل الاجتماعي وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أي حماية اجتماعية.
وأضاف رغم نجاح القوي الشعبية في تجميد هذا القانون أيام النظام السابق فإن الحكومة الحالية تتحرك جاهدة لمحاولة فرضه من جديد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 27 مليون مصري.
ليس تأمينا اجتماعيا
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي – وزيرة التأمينات سابقا رئيس المجلس القومي للمرأة – أن القانون 135 ليس قانون تأمينات اجتماعية علي الإطلاق بل نظام للادخار الشخصي خاصة أنه يهدف إلي تحويل نظام التأمين الاجتماعي من فكرة التكافل الاجتماعي إلي الحسابات الادخارية الشخصية ومن فكرة المعاش إلي فكرة بوليصة التأمين علي الحياة.
ويلغي الحق في التأمين الاجتماعي أي إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلي سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون.
هذا بخلاف النص علي استثمار جزء من هذه الحسابات في البورصة وهذا يعني إطلاق يد القطاع الخاص والشركات الدولية للعبث بمدخرات التأمينات وهدم فكرة التكافل الاجتماعي ويحول التأمينات الاجتماعية إلي نظام تجاري.
نظام ناجح
وأكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن نظام التأمين الحالي من أنجح نظم التأمينات في العالم ولا يوجد به أي قصور.
وطالبت من د. نجوي خليل – وزيرة التأمينات – بضرورة إلغاء القانون الجديد لأنه عبارة عن حسابات شخصية والهدف منه هو ضياع مديونية وزارة المالية للتأمينات مشيرة إلي أن نظم الحسابات الشخصية نظم تكميلية ولا يمكن تطبيقها بمفردها.
وأشارت «ليلي» إلي أن احتياطيات صندوقي التأمينات بلغت 603 مليارات جنيه عام 2010 وفقا للحسابات الختامية لهيئة التأمينات حتي عام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا والسبب في ذلك أن لدي وزارة المالية مديونية لصندوقي التأمينات تقدر بنحو 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بدفع أي فوائد عليها.
وأكدت ليلي الوزيري علي أن أموال التأمينات ملك لأصحابها الذين دفعوها طوال السنوات الماضية ولابد من سداد العائد علي هذه الأموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يتوافق وأسعار الفائدة السائدة الآن ووفقا لزيادة معدلات التضخم.
عمال الزراعة
أما «د. سامي نجيب» – الخبير التأميني رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف – فانتقد القانون 135 لعدة أسباب أهمها أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات عمال الزراعة الذين يمثلون 6 ملايين مستفيد من القانون الحالي، وقال إن مثل هؤلاء يحتاجون لخدمات التأمين الاجتماعي أكثر من غيرهم كما أن حقهم في المعاش يرجع إلي 30 عاما مضت وهو حق أكده الدستور ويجب ألا يرتبط بميزانية الدولة واعتمادات الموازنة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقوم علي ربط المزايا بالاشتراكات فهو بدلا من تحديد المعاشات المستحقة وكيفية حسابها ينص علي تحديد المعاش في حدود رصيد حساب إدخاري شخصي.
وخطورة القانون الجديد حسب «نجيب» أنه لم يقم بتخفيض الاشتراكات وإنما تم تخفيض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين سواء الخاصة بالمكافأة المقررة بواقع شهر عن كل سنة اشتراكا والتي تبلغ تكلفتها 5% من الأجور أو تلك الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية داخل وخارج الجمهورية في حالات الإصابة والمرض التي يمولها أصحاب الأعمال بواقع 5% من أجور العاملين.
ومن هنا يحمل القانون المؤمن عليهم عبء ملاءمة المعاشات مع التغيير في الأسعار التي كانت تتحملها الدولة باعتبارها المسئول عن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار وأصبح التزامها مقصورا علي الزيادات التي تتجاوز 8% بشرط توافر الاعتمادات المالية.
وقال إن القانون الجديد رفع سن التقاعد إلي 65 عاما مما يشير إلي تضاعف الاشتراكات فضلا عن أنه لا يعطي العامل الحق في المعاش إلا عند بلوغها أما في حالة طلبه مبكرا يكون منخفضا لا يلبي حاجات المستفيد من النظام التأميني.
إخفاء المديونية
د. محمد عطية – وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق – أكد أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات وهو نظام إدخار لا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة وهو نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي وليس بمفرده كما أنه ينقل مسئولية تغطية الأخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب.
وأضاف أن هذا النوع من الأنظمة يتعرض في كل الدول التي طبقته لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلي أن هذا القانون يتطلب قبل تطبيقه تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 40% من السكان فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.
وأنهي كلمته مؤكدا ضرورة إلغاء القانون 135 وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.
أما البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدي الخزانة العامة بالفوائد وليس كما صرحت وزيرة المالية 485 مليار جنيه.
وقال البدري إن النظام الحالي وحكومة الإخوان يريدون التخلص من 9 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات تدريجيا بالموت والفقر والمرض مشيرا إلي أن هذا النظام أكثر وحشية من النظام السابق.
وتعجب البدري من تولي «د. محمد معيط» الذراع اليمني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمراقب لتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول علي القرض البالغ 408 مليار جنيه.
وأكد أن محمد معيط ساهم في صياغة القانون 135 لتخفيف العبء علي أصحاب الأعمال وعلي رأسهم الحكومة المصرية أكبر صاحب عمل في مصر علي حساب الفقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ورفض كمال أبوعيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – القانون الجديد الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة قائلا إن القانون ألغي التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة وألغي فكرة توريث المعاش التي تحافظ علي كرامة الأرامل والأيتام بعد وفاة صاحب المعاش.
وأكد أن تحرك أصحاب المعاشات في هذه القضية المهمة هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القانون.
ووجه اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد 135 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مؤخرا وبحضور عدد كبير من أصحاب القضية تحت عنوان «معا لإسقاط القانون 135» وقاموا بتلخيص مطالبهم التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر وهي..
أولا: إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010.
ثانيا: إقرار العلاوة الاجتماعية في يونيو علي أن تغطي العلاوة نسبة التضخم.
ثالثا: تفعيل مواد القانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
رابعا: استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.