اليوم.. الاتحاد وبتروجيت يبحثان عن الفوز الأول بالدوري    تيفيز: مواجهة ميلان صعبة وتعني الكثير لهم    اليوم .. "الكاف" يُعلن الدول الفائزة بتنظيم نسختي كأس الأمم الأفريقية 2019 و2021    برلسكوني: ميلان ما زال الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية.. وسنتزعم العالم خلال 3 أعوام    المنتخب العراقي ال 90 في تصنيف فيفا    الإسماعيلي يعالج أخطاء الضربة الأولي    خصم شهر لمن يذيع شعائر صلاة الفجر    بدء اجتماع لجنة «الخبراء الوطنيين» بأديس أبابا لبحث ملف سد النهضة    قومى المرأة يناقش ظاهرة العنف ضد النساء بالمنيا    "المصريين الأحرار":استقالة أحمد سعيد لن تؤثر علي مكانة ووضع الحزب    الإمارات تعلن استعدادها الكامل لتنفذ مشروعات ضخمة لدعم رسالة الأزهر    وكيل مؤسس التيار الشعبي: آن الأوان أن يؤسس الشباب حزبهم    المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر: 1350 حاج يغادرون ميناء نويبع... السبت    سفارتنا في برلين تدعو المستثمرين الألمان للاستثماربمشروعات الطاقة المتجددة    وزير التموين :حملات مكثفة علي المخابز الافرنجية والمحلات العامة والبقالة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية    موقع حكومي مصري يتلقى 120 ألف طلب للعلاج من فيروس «سي» بعد إطلاقه بيوم    طبيب: فقدان الشهية يرجع إلى الحالة النفسية    مركز النيل للإعلام بأسيوط ينظم ندوة عن قناة السويس الجديدة    الكهرباء: تحفيز القطاع الصناعي لتوطين تكنولوجيا صناعة الطاقة المتجددة    دمياط الجديدة تحرر 220 وحدة "مغتصبة"    10.8 مليار جنيه    الأحمد: ما زلنا بانتظار رد مصر على استضافة اللقاء مع "حماس"    الاستعداد للحج    صينى يعرض صديقته للإيجار لشراء «آى فون6»    الحضور 95% في أول أيام العام الدراسي بسوهاج والحصة الأولى «في حب مصر»    "إخوان بلاعنف": هذه خطة الجماعة لاختراق التحالفات الانتخابية للأحزاب    نقابة الأطباء: العثور علي ثعبان طوله 2 متر بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر    قدرات الطفل الحسابية تبدأ من رحم أمه    بدء مؤتمر "انقذوا آثار مصر"    جامعة مدينة السادات تمنح طلاب دول حوض النيل 20 منحة دراسية    أنجلينا جولي تعتزم إخراج فيلم «إفريقيا» .. وتعلق:«شعرت برابطة عميقة مع تلك القارة»    حجاجوفيتش يلتقي بان كي مون في يوم السلام العالمي    "شاكر": 56.7 مليون دولار تكلفة إنشاء محطة رياح بقدرة 50 ميجاوات    مصدر عراقي: القصف الفرنسي أدى لمقتل 75 داعشيًا في الموصل    غداً.. السيسي يزور الولايات المتحدة لأول مرة    مؤتمر العمل العربى يعتمد الموازنة ويشكل اللجان    دبلوماسي إيراني: أجواء المفاوضات النووية مع "5+1" تبدو جيدة وبناءة رغم الخلافات    اعتقال 6 أشخاص على خلفية الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي استقلال اسكتلندا في جلاسجو    45 ألف لاجئ كردي يدخلون تركيا بعد فتح ممر حدودي    اعتراض طائرات روسية قرب المجالين الجويين لأمريكا وكندا    بالفيديو.. علي جمعة: الإمام علي حذرنا من «داعش» قبل 1400 عام    تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا بتعذيب قيادات مديرية أمن أسوان    مدير أمن الشرقية يتفقد الحالة الأمنية في أول أيام العام الدراسي    جنايات الإسماعيلية تستأنف اليوم محاكمة 9 متهمين بقتل ضابط شرطة    ضبط رجل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بالإسكندرية    التحقيق مع حرس سجن المحلة والمقبوض عليهم    بالصور .. احياء غرب الاسكندرية تغرق فى الصرف الصحى    عودة الحركة إلى طبيعتها بالخط الثاني لمترو الأنفاق بعد إصلاح عطل بأحد القطارات    قيادي بالدعوة السلفية: لدينا 60 معهدا بمحافظات الجمهورية يدرسون العلوم الشرعية    طريقة تحضير الفول الإسكندراني    مرتضى منصور .. رجل بقلب طفل    بالصور.. بعد غياب طويل.. "محيى" يطرح ألبومه ب "photo session"    مصري يدخل موسوعة جينيس برقم تاريخي في الغوص    بالفيديو.. محمود سعد :أنا مش بطبل ولا برقص لحد    على يترك لنجوم الأهلي حرية الإفطار قبل مواجهة القطن    بالصور..المواهب تصدم لجنة التحكيم في المرحلة الثانية بArab Idol    الآيات القرآنية في إثبات صفة اليد لله تعالى    ثمرات الإيمان بالكتب السماوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

معًا لإسقاط قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. يتلاعب بالمستقبل التأميني للعمال ويعتدي علي التكافل الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 11 - 06 - 2013

لايزال الجدل دائرا حول مصير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي تسعي القوي المعادية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع البنك الدولي لفرضه بهدف انقضاض الدولة علي الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 480 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها.
أثار القانون الجديد حالة من السخط والقلاقل نظرا لأنه يفتقر إلي أساس التكافل واعتبره الكثيرون بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي.
ووجه خبراء متخصصون في مجال التأمين انتقادات حادة له وأكدوا أن النظام الحالي كفيل بحماية حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لتطوير وإصلاح ما به من خلل، كما رفضه أصحاب المعاشات أنفسهم لأنه يهدف إلي ضياع أموالهم.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني – عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات – أكد أنه تجري اليوم مباحثات مشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بفكرة التكافل الاجتماعي وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أي حماية اجتماعية.
وأضاف رغم نجاح القوي الشعبية في تجميد هذا القانون أيام النظام السابق فإن الحكومة الحالية تتحرك جاهدة لمحاولة فرضه من جديد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 27 مليون مصري.
ليس تأمينا اجتماعيا
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي – وزيرة التأمينات سابقا رئيس المجلس القومي للمرأة – أن القانون 135 ليس قانون تأمينات اجتماعية علي الإطلاق بل نظام للادخار الشخصي خاصة أنه يهدف إلي تحويل نظام التأمين الاجتماعي من فكرة التكافل الاجتماعي إلي الحسابات الادخارية الشخصية ومن فكرة المعاش إلي فكرة بوليصة التأمين علي الحياة.
ويلغي الحق في التأمين الاجتماعي أي إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلي سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون.
هذا بخلاف النص علي استثمار جزء من هذه الحسابات في البورصة وهذا يعني إطلاق يد القطاع الخاص والشركات الدولية للعبث بمدخرات التأمينات وهدم فكرة التكافل الاجتماعي ويحول التأمينات الاجتماعية إلي نظام تجاري.
نظام ناجح
وأكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن نظام التأمين الحالي من أنجح نظم التأمينات في العالم ولا يوجد به أي قصور.
وطالبت من د. نجوي خليل – وزيرة التأمينات – بضرورة إلغاء القانون الجديد لأنه عبارة عن حسابات شخصية والهدف منه هو ضياع مديونية وزارة المالية للتأمينات مشيرة إلي أن نظم الحسابات الشخصية نظم تكميلية ولا يمكن تطبيقها بمفردها.
وأشارت «ليلي» إلي أن احتياطيات صندوقي التأمينات بلغت 603 مليارات جنيه عام 2010 وفقا للحسابات الختامية لهيئة التأمينات حتي عام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا والسبب في ذلك أن لدي وزارة المالية مديونية لصندوقي التأمينات تقدر بنحو 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بدفع أي فوائد عليها.
وأكدت ليلي الوزيري علي أن أموال التأمينات ملك لأصحابها الذين دفعوها طوال السنوات الماضية ولابد من سداد العائد علي هذه الأموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يتوافق وأسعار الفائدة السائدة الآن ووفقا لزيادة معدلات التضخم.
عمال الزراعة
أما «د. سامي نجيب» – الخبير التأميني رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف – فانتقد القانون 135 لعدة أسباب أهمها أن القانون الجديد قام بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات عمال الزراعة الذين يمثلون 6 ملايين مستفيد من القانون الحالي، وقال إن مثل هؤلاء يحتاجون لخدمات التأمين الاجتماعي أكثر من غيرهم كما أن حقهم في المعاش يرجع إلي 30 عاما مضت وهو حق أكده الدستور ويجب ألا يرتبط بميزانية الدولة واعتمادات الموازنة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقوم علي ربط المزايا بالاشتراكات فهو بدلا من تحديد المعاشات المستحقة وكيفية حسابها ينص علي تحديد المعاش في حدود رصيد حساب إدخاري شخصي.
وخطورة القانون الجديد حسب «نجيب» أنه لم يقم بتخفيض الاشتراكات وإنما تم تخفيض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين سواء الخاصة بالمكافأة المقررة بواقع شهر عن كل سنة اشتراكا والتي تبلغ تكلفتها 5% من الأجور أو تلك الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية داخل وخارج الجمهورية في حالات الإصابة والمرض التي يمولها أصحاب الأعمال بواقع 5% من أجور العاملين.
ومن هنا يحمل القانون المؤمن عليهم عبء ملاءمة المعاشات مع التغيير في الأسعار التي كانت تتحملها الدولة باعتبارها المسئول عن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار وأصبح التزامها مقصورا علي الزيادات التي تتجاوز 8% بشرط توافر الاعتمادات المالية.
وقال إن القانون الجديد رفع سن التقاعد إلي 65 عاما مما يشير إلي تضاعف الاشتراكات فضلا عن أنه لا يعطي العامل الحق في المعاش إلا عند بلوغها أما في حالة طلبه مبكرا يكون منخفضا لا يلبي حاجات المستفيد من النظام التأميني.
إخفاء المديونية
د. محمد عطية – وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق – أكد أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات وهو نظام إدخار لا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة وهو نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي وليس بمفرده كما أنه ينقل مسئولية تغطية الأخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب.
وأضاف أن هذا النوع من الأنظمة يتعرض في كل الدول التي طبقته لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلي أن هذا القانون يتطلب قبل تطبيقه تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 40% من السكان فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.
وأنهي كلمته مؤكدا ضرورة إلغاء القانون 135 وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.
أما البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدي الخزانة العامة بالفوائد وليس كما صرحت وزيرة المالية 485 مليار جنيه.
وقال البدري إن النظام الحالي وحكومة الإخوان يريدون التخلص من 9 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات تدريجيا بالموت والفقر والمرض مشيرا إلي أن هذا النظام أكثر وحشية من النظام السابق.
وتعجب البدري من تولي «د. محمد معيط» الذراع اليمني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمراقب لتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول علي القرض البالغ 408 مليار جنيه.
وأكد أن محمد معيط ساهم في صياغة القانون 135 لتخفيف العبء علي أصحاب الأعمال وعلي رأسهم الحكومة المصرية أكبر صاحب عمل في مصر علي حساب الفقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ورفض كمال أبوعيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – القانون الجديد الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة قائلا إن القانون ألغي التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة وألغي فكرة توريث المعاش التي تحافظ علي كرامة الأرامل والأيتام بعد وفاة صاحب المعاش.
وأكد أن تحرك أصحاب المعاشات في هذه القضية المهمة هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القانون.
ووجه اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد 135 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مؤخرا وبحضور عدد كبير من أصحاب القضية تحت عنوان «معا لإسقاط القانون 135» وقاموا بتلخيص مطالبهم التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر وهي..
أولا: إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010.
ثانيا: إقرار العلاوة الاجتماعية في يونيو علي أن تغطي العلاوة نسبة التضخم.
ثالثا: تفعيل مواد القانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
رابعا: استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.